أكثر من 20 مواطنا يشكون شركة وقود لحماية المستهلك
مسقط – الزمن: تقدم نحو 20 مواطنا بشكوى ضد شركة “المها” للوقود بعد أن قامت الشركة بملء خزانات سياراتهم عن طريق الخطأ بـ”الديزل” بدل “البترول” على حد قولهم. الأمر الذي نتج عنه حصول أضرار متفاوتة للسيارات التي قام أصحابها بتعبئة خزاناتها من المحطة خلال تلك الفترة. وإثر تلقي حماية المستهلك شكاوى المواطنين قامت بتوجيه استدعاء للشركة، إذ حضر مندوبون عنها والتقوا بالمتضررين وتعهدوا بإصلاح سياراتهم، ولكنهم رفضوا مطالب المتضررين بتقديم تعويضات عن الأذى الذي لحق بهم، مكتفين بإصلاح السيارات، وتوفير بدل مالي لاستئجار سيارات للفترة التي ستتوقف فيها سياراتهم للإصلاح وحددوا البدل بـ 50 ريالا عن كامل مدة توقف السيارات مع احتمال زيادته إذا ما دعت الحاجة وهو ما رفضه المشتكون الذين طالبوا بتعويض مادي يتناسب مع حجم الضرر النفسي والمادي الذي تعرضوا له.
ويشكوا المتضررون بطء إجراءات الشركة في التعامل مع المشكلة، ويرون أنها غير جادة في التعويض عن الأذى الذي لحق بهم فالعديد منهم إلى الآن لم يتم أي إجراء حقيقي فيما يتعلق بإصلاح سيارته، ووعود توفير سيارات إيجار أو بدل مالي عنها لم تتحقق على حد قولهم.
ويرى المتضررون أن الشركة تتعمد المماطلة وأنها لا تعبأ بمستهلكيها وتتعامل معهم باستخفاف لاسيما وأنها لم تبادر فور اكتشاف المشكلة لتنبيههم بالخطأ الذي وقع بل حاولت التستر على المشكلة والضغط حتى لا تتفشى وهو ما يذكره بدر الحراصي الذي قال: عندما اكتشفت أمرا ما حدث قمت بكتابة تحذير في “الواتساب” بخصوص المشكلة حتى يتنبه الأشخاص الذين استخدموا المحطة في ذلك اليوم ففوجئت باتصال من الشركة يطلبون مني الحضور مع وعود بإجراء اللازم حول إصلاح السيارة وتوفير أخرى مستأجره، ثم قاموا بلومي على الرسالة التي كتبتها في “الواتساب” وطلبوا مني كتابة رسالة أخرى تقول إن ما حدث خطأ تقني تمت معالجته وعندما رفضت حاولوا الضغط عليّ ولكنني تمسكت بموقفي.
ومن الأمور التي جعلت حالة الاستياء تتفاقم لدى المتضررين حسب ما يقول حمد السعيدي هو إصرار الشركة على قيامهم بنقل سياراتهم ومتابعة إصلاحها بأنفسهم وعدم الالتفات لظروف بعضهم المادية ويضيف: رغم أننا اخترنا “المها” دون شركات الوقود الأخرى، ورغم أنها تسببت بتلف سياراتنا وكادت تتسبب في تعرضي لحادث كان يمكن أن تكون عواقبه وخيمة بسبب دخولي في تقاطع بهدف الوصول للشق الثاني حيث توقفت السيارة في وسط الشارع بعد أن قطعت أمتارا قليلة مع قدوم سيارة من الجهة المعاكسة كادت أن تصدمني لولا ستر الله؛ رغم كل ذلك إلا أن الشركة تتعامل معنا بعدم مبالاة غريب وتحاول قدر استطاعتها أن تخرج بأقل الخسائر على حسابنا فقد رفضت تعويضنا كما أنها قدمت لنا وعودا ،الواقع يقول إنها كانت مجرد كلمات جوفاء لأننا لم نر منها شيئًا ملموسًا حتى الآن.
ويستغرب ماجد الحسيني من تعامل الشركة مع المشكلة ويقول: في مواقف مثل هذه كان على شركة المها للوقود أن تكون أكثر احترافية وتتعامل معها بطريقة تعكس من خلالها مسؤوليتها تجاه زبائنها واسمها التجاري الذي يعد من العلامات التجارية الكبيرة، ولكنها للأسف تحاول التنصل قدر المستطاع من هذا الأمر وتسعى بكل وسيلة لتجريد المتضررين من أكبر قدر من حقوقهم من خلال المماطلة والتسويف، ومحاولة دفعهم للتنازل عن حق التعويض المادي المترتب عن فقدانهم وسيلة نقلهم والمعنوي المترتب عن الأضرار النفسية الناتجة عن ذلك، خصوصا وأن معظمهم اضطر للتوقف في الطرقات العامة دون أن يعرف ما حدث لسيارته، متكبدًا عناء نقلها من مكان توقفها إلى ورش الإصلاح أو اضطراره لتركها في مكانها بسبب عدم قدرته على نقلها، مع مخاوفه من تعرضها للعبث أو سرقة بعض أجزائها.
ويطالب المتضررون بتدخل سريع وحاسم من قبل حماية المستهلك لإنهاء مشكلتهم مع شركة “المها” للوقود مع إصرارهم على الحصول على التعويضات المناسبة عن الضرر الذي لحق بهم.
azamn.com/oman/?p=1777
مسقط – الزمن: تقدم نحو 20 مواطنا بشكوى ضد شركة “المها” للوقود بعد أن قامت الشركة بملء خزانات سياراتهم عن طريق الخطأ بـ”الديزل” بدل “البترول” على حد قولهم. الأمر الذي نتج عنه حصول أضرار متفاوتة للسيارات التي قام أصحابها بتعبئة خزاناتها من المحطة خلال تلك الفترة. وإثر تلقي حماية المستهلك شكاوى المواطنين قامت بتوجيه استدعاء للشركة، إذ حضر مندوبون عنها والتقوا بالمتضررين وتعهدوا بإصلاح سياراتهم، ولكنهم رفضوا مطالب المتضررين بتقديم تعويضات عن الأذى الذي لحق بهم، مكتفين بإصلاح السيارات، وتوفير بدل مالي لاستئجار سيارات للفترة التي ستتوقف فيها سياراتهم للإصلاح وحددوا البدل بـ 50 ريالا عن كامل مدة توقف السيارات مع احتمال زيادته إذا ما دعت الحاجة وهو ما رفضه المشتكون الذين طالبوا بتعويض مادي يتناسب مع حجم الضرر النفسي والمادي الذي تعرضوا له.
ويشكوا المتضررون بطء إجراءات الشركة في التعامل مع المشكلة، ويرون أنها غير جادة في التعويض عن الأذى الذي لحق بهم فالعديد منهم إلى الآن لم يتم أي إجراء حقيقي فيما يتعلق بإصلاح سيارته، ووعود توفير سيارات إيجار أو بدل مالي عنها لم تتحقق على حد قولهم.
ويرى المتضررون أن الشركة تتعمد المماطلة وأنها لا تعبأ بمستهلكيها وتتعامل معهم باستخفاف لاسيما وأنها لم تبادر فور اكتشاف المشكلة لتنبيههم بالخطأ الذي وقع بل حاولت التستر على المشكلة والضغط حتى لا تتفشى وهو ما يذكره بدر الحراصي الذي قال: عندما اكتشفت أمرا ما حدث قمت بكتابة تحذير في “الواتساب” بخصوص المشكلة حتى يتنبه الأشخاص الذين استخدموا المحطة في ذلك اليوم ففوجئت باتصال من الشركة يطلبون مني الحضور مع وعود بإجراء اللازم حول إصلاح السيارة وتوفير أخرى مستأجره، ثم قاموا بلومي على الرسالة التي كتبتها في “الواتساب” وطلبوا مني كتابة رسالة أخرى تقول إن ما حدث خطأ تقني تمت معالجته وعندما رفضت حاولوا الضغط عليّ ولكنني تمسكت بموقفي.
ومن الأمور التي جعلت حالة الاستياء تتفاقم لدى المتضررين حسب ما يقول حمد السعيدي هو إصرار الشركة على قيامهم بنقل سياراتهم ومتابعة إصلاحها بأنفسهم وعدم الالتفات لظروف بعضهم المادية ويضيف: رغم أننا اخترنا “المها” دون شركات الوقود الأخرى، ورغم أنها تسببت بتلف سياراتنا وكادت تتسبب في تعرضي لحادث كان يمكن أن تكون عواقبه وخيمة بسبب دخولي في تقاطع بهدف الوصول للشق الثاني حيث توقفت السيارة في وسط الشارع بعد أن قطعت أمتارا قليلة مع قدوم سيارة من الجهة المعاكسة كادت أن تصدمني لولا ستر الله؛ رغم كل ذلك إلا أن الشركة تتعامل معنا بعدم مبالاة غريب وتحاول قدر استطاعتها أن تخرج بأقل الخسائر على حسابنا فقد رفضت تعويضنا كما أنها قدمت لنا وعودا ،الواقع يقول إنها كانت مجرد كلمات جوفاء لأننا لم نر منها شيئًا ملموسًا حتى الآن.
ويستغرب ماجد الحسيني من تعامل الشركة مع المشكلة ويقول: في مواقف مثل هذه كان على شركة المها للوقود أن تكون أكثر احترافية وتتعامل معها بطريقة تعكس من خلالها مسؤوليتها تجاه زبائنها واسمها التجاري الذي يعد من العلامات التجارية الكبيرة، ولكنها للأسف تحاول التنصل قدر المستطاع من هذا الأمر وتسعى بكل وسيلة لتجريد المتضررين من أكبر قدر من حقوقهم من خلال المماطلة والتسويف، ومحاولة دفعهم للتنازل عن حق التعويض المادي المترتب عن فقدانهم وسيلة نقلهم والمعنوي المترتب عن الأضرار النفسية الناتجة عن ذلك، خصوصا وأن معظمهم اضطر للتوقف في الطرقات العامة دون أن يعرف ما حدث لسيارته، متكبدًا عناء نقلها من مكان توقفها إلى ورش الإصلاح أو اضطراره لتركها في مكانها بسبب عدم قدرته على نقلها، مع مخاوفه من تعرضها للعبث أو سرقة بعض أجزائها.
ويطالب المتضررون بتدخل سريع وحاسم من قبل حماية المستهلك لإنهاء مشكلتهم مع شركة “المها” للوقود مع إصرارهم على الحصول على التعويضات المناسبة عن الضرر الذي لحق بهم.
azamn.com/oman/?p=1777
: 
: 
: