في قضية نوعية، قضت محكمة الاستئناف بدبي، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية برفض دعوى ولي أمر طالب المرفوعة منه ضد مدرسة خاصة، والحكم مجدداً بإلزام المدرسة بدفع 77 ألفاً و500 درهم إلى ولي الأمر، ما يمثل الرسوم الدراسية والضرر الأدبي .
وتعود تفاصيل الدعوى، وفق ما أفاد به المحامي العام عبدالله محمد كليب رئيس النيابة المدنية إلى أن ولي أمر الطالب أقام دعوى مدنية ضد المدرسة التي كان يدرس فيها ابنه القاصر مطالباً إياها بالرسوم الدراسية عن مرحلتي الصف الأول والثاني والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وذلك لعدم بذل المدرسة العناية اللازمة في تعليم ابنه وعلاج الضعف الدراسي الذي كان يعاني منه ورفع ابنه من الصف الأول إلى الصف الثاني بالرغم من تدني مستواه التعليمي، وعدم بذل المدرسة الإجراءات اللازمة لعلاج ذلك .
في بداية القضية، تدخلت النيابة المدنية أمام المحكمة الابتدائية وعرضت مذكرة برأيها طلبت فيها ندب خبير تربوي لفحص الدعوى، وإبداء الرأي في شأن القصور المنسوب إلى المدرسة الخاصة إلا أن المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لعدم الثبوت . استأنف ولي أمر الطالب الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي قامت بدورها بإحالته إلى النيابة العامة لإبداء الرأي، فتمسكت الأخيرة برأيها بندب الخبير، ثم جاء حكم المحكمة بالموافقة .
أودع الخبير تقريره الذي أورد فيه وجود قصور في المدرسة بشأن علاج تدني المستوى التعليمي للطفل في مرحلة الصف الأول، ونقله إلى الصف الثاني رغم أن مستواه التعليمي لا يؤهله لذلك .
أحالت محكمة الاستئناف الدعوى إلى النيابة العامة لإبداء الرأي، حيث قدمت مذكرة رأت فيها الأخذ بتقرير الخبير، فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلزام المدرسة بدفع رسوم الصف الأول والثاني وقيمته 37 ألف درهم، وتعويضاً أدبياً للطفل 40 ألف درهم .