النائب محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
القاهرة - صالح شلبى
أكد النائب محمد الفقي - رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى - أن مشروع قانون الصكوك ليس مشروع حزب ولا تيار سياسي، بل مشروع مصر كلها، مشددًا على أن الأصول الثابتة لن تباع ولن ترهن ولن تشترى كما أشيع من قبل.
أضاف الفقي خلال اجتماع اللجنة اليوم -الثلاثاء- في ثالث أيام الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الصكوك، أن تملك الأجانب في مصر كان موجودًا قبل مشروع قانون الصكوك وفقًا للقواعد القانونية، موضحًا أن الغرض من مشروع قانون الصكوك ليس إغلاق الأبواب التقليدية للتمويل، وإنما هو خطوة على الطريق الصحيح نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية.
طالب الفقي جميع التيارات السياسية أن تخلع العباءة الحزبية، وأن تناقش مشروع القانون من جهة أنه يحقق النهضة الاقتصادية لمصر، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ليس ملكًا لحزب أو جماعة بل ملك لمصر كلها.
أكد الفقي أن مشروع قانون الصكوك ليس الأداة التمولية الوحيدة، بل يمثل أداة بجانب الأدوات التمويلية الأخرى، منوها أنه يجب أن ينظر لهذا القانون على أنه خطوة نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية في مصر، سوف يتبعها خطوات أخرى.
فيما حذر الدكتور أشرف الشرقاوي - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - من محاولات استغلال الصكوك الإسلامية في غسيل الأموال، وقدم الشرقاوي اقتراحًا إلي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري خلال جلسة مناقشة قانون الصكوك مفاده جعل الشهادات الصادرة للصك شهادة اسمية وليست لحامله منعًا لفتح المجال لأية محاولات غسيل أموال.
أوضح الشرقاوي أن الصكوك أداة مالية ومن يستثمر فيها لا ينظر إلى ديانتها، كما أنها ليس لها توجهات سياسية، مضيفًا أن فكرة الصكوك ليست ابتكارًا وإنها موجودة في قانون رأس المال الصادر عام 92.
طالب الدكتور أشرف الشرقاوى - رئيس هيئة الرقابة - على سوق المال بحذف الحد الأقصى للعقوبات الموقعة على مخالفات الصكوك المنصوص عليه فى مشروع قانون الحكومة المقدم لمجلس الشورى حول الصكوك، حيث نصت المادة 25 بمعاقبة المخالفين بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولاتزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اعترض رئيس الرقابة على سوق المال على الحد الأقصى المحدد بعشرين مليونا، وطالب بعدم تحديدها، لأن هناك مستثمرين يكسبون بأكثر من هذا المبلغ بكثير، فلا يجب أن أضع حدًا أقصى من الغرامة المالية ويجب تركها مفتوحة مع البقاء على الحد الأدنى كما هو.
كما طالب أيضًا* بضرورة أن ينص القانون على عقوبة لمن يخالف اللائحة التنفيذية للقانون.
كما اعترض أيضا على المادة 22 من القانون بأنه يسمح بإنشاء صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار، مشيرًا إلى أن الاستثمار لا يمكن إنشاء صندوق للحماية من الخسائر على سبيل المثال، وإذا كان من الضرورى لهذه المادة فيكون الصندوق لحماية حملة الصكوك، واتفق معه الدكتور حسين حامد حسان -الخبير الاقتصادى والنائب فى مجلس الشورى.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الفقي ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية بما يحقق التنمية الاقتصادية ويحافظ على حقوق الأفرد، وأبدى ملاحظة فى المادة 21 من القانون والتى تنص لمالكي الصكوك على إصدار تكوين جماعة لجماية المصالح المشتركة لأعضائها، وطالب مازحًا بحذف كلمة جماعة نظرًا لحساسية كلمة الجماعة، وتابع بأن القانون لايجب أن يكون فيه حالة الاستقطاب السائدة في المجتمع.
بدأت اللجنة في مناقشة المقترحات والتعديلات المختلفة على مشروع القانون والتي تستقبلها اللجنة من مختلف المراكز والهيئات الاقتصادية، وذلك في إطار حوارها المجتمعى حول المشروع.

رابط مختصر:
موضوعات متعلقة : وقفة لعمال اليومية بمجلس الشورى أمام مكتب "فهمى" للمطالبة بإعادتهم للعمل
ناشط حقوقى: قانون الطواريء ليس حلاً لمواجهة العنف
الإصلاح والتنمية يطالب نوابه بالاستقالة من "الشورى".. احتجاجًا على تجاوزات الشرطة