عقد الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مساء أمس الخميس مع لجنه برامج شحن الأقماح والدقيق والذرة لمعرفة أرصده الأقماح المستوردة والمحلية اللازمة لإنتاج الخبز البلدى المدعم، حيث تبين وجود رصيد 2.844 مليون طن قمح يكفى احتياجات البلاد حتى يوم 26 من شهر يونيه المقبل، فضلاً عن المتوقع توريده من القمح المحلى من المزارعين للموسم القادم كمية قدرها 4.5 مليون طن تكفى إنتاج الخبز حتى نهاية العام الحالى.
وعرض محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى خلال الاجتماع خطة تطوير الشون المملوكة للبنك وعددها "298" شونة، وأنه تم طرح عملية تطوير "22" شونة منها للتنفيذ قبل بدء الموسم بالمحافظات ذات الكثافة الإنتاجية العالية من القمح، لافتا إلى أن المرحلة التالية للتطوير ستشمل "98" شونة أخرى، بشكل عاجل، حيث تم إعداد مذكرة للعرض على اجتماع مجلس الوزراء القادم.
وأكد الدكتور باسم عودة وزير التموين على ضرورة إعطاء الأولوية للتخزين فى الصوامع والشون الحديثة على أن يكون التخزين فى شون ترابية هو إجراء اضطرارى فقط، وذلك لزيادة السعة التخزينية، حفاظاً على محصول القمح، وأن ما يتم من إجراءات لطرح إنشاء صوامع جديدة بمعرفة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بعدد "25" صومعة بطاقة تخزينية "750" ألف طن/ دورة، إضافة إلى "25" صومعة تم إنشاؤها، لافتا إلى أن بعض رجال الأعمال قد تقدموا بعروض جيدة وعرضوا إنشاء صوامع لتخزين الحبوب لزيادة الطاقات التخزينية، وجار دراسة هذه العروض بوزارة الاستثمار.
أوضح الوزير أنه تم التنبيه بضرورة زيادة معدلات السحب والشحن من الأقماح المحلية المتواجدة فى أماكن التخزين استعداداً للموسم الجديد لتسويق القمح المحلى الذى يبدأ فى منتصف أبريل المقبل بمحافظات الوجه القبلى وأول شهر مايو فى محافظات الوجه البحرى.
فيما تقدمت لجنة إعداد شحن القمح والدقيق بالشكر لمطاحن القطاع العام والخاص على التزامهم بنسب خلط الأقماح المقررة وهى: 65% قمح محلى + 25% قمح مستورد وأكدت على ضرورة سحب كامل كميات الذرة المخزنة والالتزام بنسب الخلط المقررة وهى 10%.
وفى نهاية الاجتماع شدد الوزير على قيام كافة الأجهزة الرقابية بدورها الفعال وزيادة الحملات التموينية على أماكن التخزين والمطاحن وسحب العينات حفاظا على جودة سلعة القمح والدقيق.