أشهر معدودة انقضت على ضم عشرة أعضاء جدد إلى الاتحاد الأوروبي، لكن البهجة المفترضة بأكبر توسعة في تاريخ أوروبا الموحدة لم تكن ملموسة. فأوروبا قد توسعت بالفعل؛ إلاّ أنّ متاعبها تتضخم هي الأخرى.
فطيلة السنوات الماضية؛ كان القلق من التوسعة، التي لا مفرّ منها؛ مرتبطاً بمخاوف تقليدية على بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة مع احتمال الضغط على سوق العمل في البلدان الغربية، ومحاذير التدفق البشري من الشرق إلى الغرب عبر حدود مفتوحة. ولكن؛ منذ أن دقت طبول الحرب على العراق أزيح الستار عن مبررات أخرى جادة للخشية على مستقبل المشروع الوحدوي الأوروبي.
ففي ظل العجز المزمن للأوروبيين عن توحيد سياستهم الخارجية؛ اختار الأعضاء الجدد، في معظمهم، أن يصطفوا خلف سيد البيت الأبيض، في حربه الضروس، وفضلوا بهذا التبرؤ من وصمة "أوروبا القديمة"، ليكونوا أمريكيين أكثر من كونهم أوروبيين.
إذ وقفت قيادات الأوروبيين الجدد، وفي مقدمتهم زعماء بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا، ومعهم جمهوريات البلطيق السوفياتية السابقة، في معسكر الحرب، إلى جانب بريطانيا وإسبانيا (التي غيّرت وجهتها في ما بعد) والبرتغال وإيطاليا وهولندا، بل خاض بعضها مزايدات للبرهنة على "شراكتها الوثيقة" مع الولايات المتحدة.
ولا مناص من الاعتراف بأنّ احتلال العراق لم يكن مجرد اختبار لأوروبا الموحدة الكبرى بدولها الخمس والعشرين وحسب؛ بل يُعدّ مخاضاً عسيراً لتوجهاتها المستقبلية أيضاً، خاصة على صعيد العلاقة مع الحليف والمنافس على الضفة الغربية من الأطلسي.
وإذا كانت أوروبا قد عجزت خلال حرب العراق وما بعدها عن بلورة موقف موحد لسياساتها الخارجية حسب المعتاد؛ فإنّ المفاجأة الفعلية تمثلت في أنّ الأعضاء الجدد في وسط القارة وشرقها قد برزوا كأحجار زاوية للنفوذ الأمريكي في مشروع الوحدة الأوروبي.
إلاّ أنّ الأمر برمّته لا ينطوي على مفاجأة مثيرة بالنسبة للمراقبين. ففي الوقت الذي تلكأت فيه أوروبا في استيعاب الجمهوريات الاشتراكية السابقة في وسط القارة وشرقها ضمن إطارها؛ مضت الولايات المتحدة في نسج خيوطها في المنطقة على أكثر من مستوى.
وقد نشأت خلال السنوات التي أعقبت "التحوّل الديمقراطي" في تلك البلدان حقائق جديدة؛ ربما تكون أمريكية الطابع في العموم. فالطبقة الاقتصادية في بلدان التحوّل إياها تميل للنموذج الأمريكي، الليبرالي الجديد، الحاضر من خلال الشركات متعددة الجنسية واستثماراتها المحلية ومناهج كليات الإدارة والاقتصاد. بينما تحتفظ الولايات المتحدة بعلاقات وثيقة مع النخب السياسية وأوساط صنع القرار فيها؛ هي حصيلة برامج واتصالات دؤوبة ترعاها المؤسسات الأمريكية المتخصصة في استقطاب ساسة المستقبل حول العالم، وتأهيلهم على طريقتها الخاصة.
والمفارقة الأخرى أنّ انضمام هذه الدول إلى حلف شمال الأطلسي كان مفروشاً بالورود، بل كانت طريقه أقصر من ذلك الدرب الوعر الذي أفضى، أخيراً، إلى النادي الأوروبي بشروطه العسيرة.
وعلاوة على الضخ الثقافي وعواقبه؛ فإنّ المواطنين في شرق القارة ووسطها أخذوا منذ نهاية الثمانينيات يتلقون وجبات إعلامية أمريكية في السينما والتلفزة، مع تدهور الإنتاج المرئي المحلي، لتتفتح عيون جيل كامل منذ التحوّل عن الشيوعية على البرامج الأمريكية، وليس على تلك التي تدعمها المفوضية الأوروبية بسخاء، بينما تتقمص الناشئة شخصيات تروِّج لها هوليوود، وليس باريس أو برلين بكل تأكيد. وحتى عندما فكرت الحكومة التشيكية في العام 2003 في إطلاق حملة لإقناع مواطنيها بالتصويت لصالح عضوية الاتحاد الأوروبي؛ فقد لجأت إلى شخصيات كرتونية أمريكية (أفراد عائلة سمبسون ذائعة الصيت) تعكس "نمط الحياة الأمريكي المحظوظ".
ولهذا كله؛ بدا مفهوماً أن لا يسود الارتياح في كواليس "قمة التوسعة"، التي كانت قد جمعت زعماء أوروبا في كوبنهاغن في نهاية سنة 2002، رغم أنّ هذه القمة هي التي أقرّت التوسعة الكبرى للاتحاد. فالاستنتاج الذي تقود إليه المؤشرات هو أنّ أوروبا باتت مع هذه التوسعة، خلافاً للمتوقع؛ أقل أوروبيّةً، ولم يكن الأمر بحاجة لاختبار احتلال العراق لكي يتحقق الجميع من صحة هذه الفرضية التي سيكون لها ما بعدها.
ولا يمكن على كل حال إغفال الأبعاد التاريخية والنفسية، عميقة الجذور، لهذا الشقاق القائم في البيت الأوروبي الكبير، والذي خرج عن السيطرة في قمة بروكسيل التي انهارت، قبل أشهر قليلة من التوسعة ذاتها. فالتجاهل الأوروبي الذي عرفته هذه الدول منذ أن انعتقت من "ستارها الحديدي" تحت شعارات "أوروبا أولاً"؛ كان مغموساً بنظرة دونية موروثة عبر قرون إلى شعوب "الفناء الخلفي لأوروبا"، من السلاف و"أشباههم".
أما اليوم؛ فإنّ العواصم الحمراء السابقة لا تؤكد أنها شّبت عن الطوق وحسب؛ بل هي ماضية في طريقها بثقة زائدة عن المتوقع. فرغبتها الجامحة في صناعة سياسة خارجية خاصة بها، على المسرح الدولي؛ أدخلتها بجسارة على خط العلاقة الشائكة بين "أوروبا القديمة" والولايات المتحدة، بحثاً عن مكان لائق بها تحت الشمس. وهذا كله بعد أن ظفرت بقبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي بعد مسيرة شاقة. وفي الواقع؛ لم تصطدم هذه النزعة سوى بجدار الأزمة التي تكتنف المشروع التوسعي الأمريكي الذي يواجه أصعب اختباراته في العراق المحتل.
ومع هذا؛ فلا نبالغ إذا ما قرأنا التوجهات السياسية السائدة لدى "الأوروبيين الجدد" على أنها امتداد لمسيرة التحول التي طرأت عليهم منذ نهاية الثمانينيات. فالتأييد المطلق لواشنطن في سياساتها إنما يمثل تجسيداً للردّة عن الماضي، وتأكيداً للانعتاق عن حقبة "الصداقة الاشتراكية" مع موسكو الحمراء، وإمعاناً في الظهور بشكل غربي لا مراء فيه. ولهذا طاب لبعضهم في شرق أوروبا ووسطها أن يعيد إلى الأذهان ذكريات انهيار تماثيل لينين؛ في ظل الحفاوة بالمشاهد التي جاءتهم من بغداد بعد التاسع من نيسان (إبريل) 2003، وهي الحفاوة التي لم تدم طويلاً على وقع المقاومة العراقية المتصاعدة.
ويتجاوز الأمر بطموحات الأوروبيين الجدد؛ حدود الساحة الأوروبية إلى محاولة البحث عن دور دولي ما، وهو ما يُستشف على الأقل من حرص وارسو على إدارة جزء من العراق المحتل، في إطار تقاسم تركة ما بعد الحرب.
ولا جدال في أنّ صانعي القرار في وسط أوروبا وشرقها، وفي بولندا الكبيرة أساساً؛ لن يرضوا في الأمد المنظور، من خلال عزفهم على الإيقاع الأمريكي، إذا لم يضطرب الأخير تماماً؛ بمجرد دور وظيفي عابر؛ يتجاهل تطلعاتهم في تحقيق حضور مؤثر في قارتهم وعلى المسرح الدولي أيضاً. فمساعيهم جارية على قدم وساق لاغتنام اللحظة التاريخية الراهنة؛ في ملء جزء من الفراغ الذي تركه التراجع الألماني والنكوص الفرنسي عن ركب الراعي الأمريكي، أو شرطي العالم كما يراه بعضهم.
وفي واشنطن ذاتها؛ يكون مفهوماً وفق هذا لماذا ساد الارتياح المواقف المفعمة بالجرأة؛ التي اتخذها الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي.
وبينما يتعيّن على الأوروبيين بالمقابل أن يسعدوا حقاً بما أحرزه مشروعهم "أوروبا الموحدة" من تقدم تاريخي على الخارطة؛ فإنّ لديهم في الوقت ذاته ما يستدعي المخاوف ويثير كوامن القلق وهم يراقبون سلوك الأوروبيين الجدد، الذين باتوا أخيراً أعضاء في الأسرة الأوروبية الكبيرة بكل ما يعنيه الأمر.
بقلم
فاشل في الحب
فطيلة السنوات الماضية؛ كان القلق من التوسعة، التي لا مفرّ منها؛ مرتبطاً بمخاوف تقليدية على بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة مع احتمال الضغط على سوق العمل في البلدان الغربية، ومحاذير التدفق البشري من الشرق إلى الغرب عبر حدود مفتوحة. ولكن؛ منذ أن دقت طبول الحرب على العراق أزيح الستار عن مبررات أخرى جادة للخشية على مستقبل المشروع الوحدوي الأوروبي.
ففي ظل العجز المزمن للأوروبيين عن توحيد سياستهم الخارجية؛ اختار الأعضاء الجدد، في معظمهم، أن يصطفوا خلف سيد البيت الأبيض، في حربه الضروس، وفضلوا بهذا التبرؤ من وصمة "أوروبا القديمة"، ليكونوا أمريكيين أكثر من كونهم أوروبيين.
إذ وقفت قيادات الأوروبيين الجدد، وفي مقدمتهم زعماء بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا، ومعهم جمهوريات البلطيق السوفياتية السابقة، في معسكر الحرب، إلى جانب بريطانيا وإسبانيا (التي غيّرت وجهتها في ما بعد) والبرتغال وإيطاليا وهولندا، بل خاض بعضها مزايدات للبرهنة على "شراكتها الوثيقة" مع الولايات المتحدة.
ولا مناص من الاعتراف بأنّ احتلال العراق لم يكن مجرد اختبار لأوروبا الموحدة الكبرى بدولها الخمس والعشرين وحسب؛ بل يُعدّ مخاضاً عسيراً لتوجهاتها المستقبلية أيضاً، خاصة على صعيد العلاقة مع الحليف والمنافس على الضفة الغربية من الأطلسي.
وإذا كانت أوروبا قد عجزت خلال حرب العراق وما بعدها عن بلورة موقف موحد لسياساتها الخارجية حسب المعتاد؛ فإنّ المفاجأة الفعلية تمثلت في أنّ الأعضاء الجدد في وسط القارة وشرقها قد برزوا كأحجار زاوية للنفوذ الأمريكي في مشروع الوحدة الأوروبي.
إلاّ أنّ الأمر برمّته لا ينطوي على مفاجأة مثيرة بالنسبة للمراقبين. ففي الوقت الذي تلكأت فيه أوروبا في استيعاب الجمهوريات الاشتراكية السابقة في وسط القارة وشرقها ضمن إطارها؛ مضت الولايات المتحدة في نسج خيوطها في المنطقة على أكثر من مستوى.
وقد نشأت خلال السنوات التي أعقبت "التحوّل الديمقراطي" في تلك البلدان حقائق جديدة؛ ربما تكون أمريكية الطابع في العموم. فالطبقة الاقتصادية في بلدان التحوّل إياها تميل للنموذج الأمريكي، الليبرالي الجديد، الحاضر من خلال الشركات متعددة الجنسية واستثماراتها المحلية ومناهج كليات الإدارة والاقتصاد. بينما تحتفظ الولايات المتحدة بعلاقات وثيقة مع النخب السياسية وأوساط صنع القرار فيها؛ هي حصيلة برامج واتصالات دؤوبة ترعاها المؤسسات الأمريكية المتخصصة في استقطاب ساسة المستقبل حول العالم، وتأهيلهم على طريقتها الخاصة.
والمفارقة الأخرى أنّ انضمام هذه الدول إلى حلف شمال الأطلسي كان مفروشاً بالورود، بل كانت طريقه أقصر من ذلك الدرب الوعر الذي أفضى، أخيراً، إلى النادي الأوروبي بشروطه العسيرة.
وعلاوة على الضخ الثقافي وعواقبه؛ فإنّ المواطنين في شرق القارة ووسطها أخذوا منذ نهاية الثمانينيات يتلقون وجبات إعلامية أمريكية في السينما والتلفزة، مع تدهور الإنتاج المرئي المحلي، لتتفتح عيون جيل كامل منذ التحوّل عن الشيوعية على البرامج الأمريكية، وليس على تلك التي تدعمها المفوضية الأوروبية بسخاء، بينما تتقمص الناشئة شخصيات تروِّج لها هوليوود، وليس باريس أو برلين بكل تأكيد. وحتى عندما فكرت الحكومة التشيكية في العام 2003 في إطلاق حملة لإقناع مواطنيها بالتصويت لصالح عضوية الاتحاد الأوروبي؛ فقد لجأت إلى شخصيات كرتونية أمريكية (أفراد عائلة سمبسون ذائعة الصيت) تعكس "نمط الحياة الأمريكي المحظوظ".
ولهذا كله؛ بدا مفهوماً أن لا يسود الارتياح في كواليس "قمة التوسعة"، التي كانت قد جمعت زعماء أوروبا في كوبنهاغن في نهاية سنة 2002، رغم أنّ هذه القمة هي التي أقرّت التوسعة الكبرى للاتحاد. فالاستنتاج الذي تقود إليه المؤشرات هو أنّ أوروبا باتت مع هذه التوسعة، خلافاً للمتوقع؛ أقل أوروبيّةً، ولم يكن الأمر بحاجة لاختبار احتلال العراق لكي يتحقق الجميع من صحة هذه الفرضية التي سيكون لها ما بعدها.
ولا يمكن على كل حال إغفال الأبعاد التاريخية والنفسية، عميقة الجذور، لهذا الشقاق القائم في البيت الأوروبي الكبير، والذي خرج عن السيطرة في قمة بروكسيل التي انهارت، قبل أشهر قليلة من التوسعة ذاتها. فالتجاهل الأوروبي الذي عرفته هذه الدول منذ أن انعتقت من "ستارها الحديدي" تحت شعارات "أوروبا أولاً"؛ كان مغموساً بنظرة دونية موروثة عبر قرون إلى شعوب "الفناء الخلفي لأوروبا"، من السلاف و"أشباههم".
أما اليوم؛ فإنّ العواصم الحمراء السابقة لا تؤكد أنها شّبت عن الطوق وحسب؛ بل هي ماضية في طريقها بثقة زائدة عن المتوقع. فرغبتها الجامحة في صناعة سياسة خارجية خاصة بها، على المسرح الدولي؛ أدخلتها بجسارة على خط العلاقة الشائكة بين "أوروبا القديمة" والولايات المتحدة، بحثاً عن مكان لائق بها تحت الشمس. وهذا كله بعد أن ظفرت بقبول عضويتها في الاتحاد الأوروبي بعد مسيرة شاقة. وفي الواقع؛ لم تصطدم هذه النزعة سوى بجدار الأزمة التي تكتنف المشروع التوسعي الأمريكي الذي يواجه أصعب اختباراته في العراق المحتل.
ومع هذا؛ فلا نبالغ إذا ما قرأنا التوجهات السياسية السائدة لدى "الأوروبيين الجدد" على أنها امتداد لمسيرة التحول التي طرأت عليهم منذ نهاية الثمانينيات. فالتأييد المطلق لواشنطن في سياساتها إنما يمثل تجسيداً للردّة عن الماضي، وتأكيداً للانعتاق عن حقبة "الصداقة الاشتراكية" مع موسكو الحمراء، وإمعاناً في الظهور بشكل غربي لا مراء فيه. ولهذا طاب لبعضهم في شرق أوروبا ووسطها أن يعيد إلى الأذهان ذكريات انهيار تماثيل لينين؛ في ظل الحفاوة بالمشاهد التي جاءتهم من بغداد بعد التاسع من نيسان (إبريل) 2003، وهي الحفاوة التي لم تدم طويلاً على وقع المقاومة العراقية المتصاعدة.
ويتجاوز الأمر بطموحات الأوروبيين الجدد؛ حدود الساحة الأوروبية إلى محاولة البحث عن دور دولي ما، وهو ما يُستشف على الأقل من حرص وارسو على إدارة جزء من العراق المحتل، في إطار تقاسم تركة ما بعد الحرب.
ولا جدال في أنّ صانعي القرار في وسط أوروبا وشرقها، وفي بولندا الكبيرة أساساً؛ لن يرضوا في الأمد المنظور، من خلال عزفهم على الإيقاع الأمريكي، إذا لم يضطرب الأخير تماماً؛ بمجرد دور وظيفي عابر؛ يتجاهل تطلعاتهم في تحقيق حضور مؤثر في قارتهم وعلى المسرح الدولي أيضاً. فمساعيهم جارية على قدم وساق لاغتنام اللحظة التاريخية الراهنة؛ في ملء جزء من الفراغ الذي تركه التراجع الألماني والنكوص الفرنسي عن ركب الراعي الأمريكي، أو شرطي العالم كما يراه بعضهم.
وفي واشنطن ذاتها؛ يكون مفهوماً وفق هذا لماذا ساد الارتياح المواقف المفعمة بالجرأة؛ التي اتخذها الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي.
وبينما يتعيّن على الأوروبيين بالمقابل أن يسعدوا حقاً بما أحرزه مشروعهم "أوروبا الموحدة" من تقدم تاريخي على الخارطة؛ فإنّ لديهم في الوقت ذاته ما يستدعي المخاوف ويثير كوامن القلق وهم يراقبون سلوك الأوروبيين الجدد، الذين باتوا أخيراً أعضاء في الأسرة الأوروبية الكبيرة بكل ما يعنيه الأمر.
بقلم
فاشل في الحب
: 
: 
: