الرباط- رويترز-
قال مسؤول بالبنك المركزي المغربي إن البنك بدأ محادثات مع لجنة من الفقهاء المسلمين بشأن إنشاء هيئة شرعية مركزية للإشراف على قطاع التمويل الإسلامي الوليد في البلاد.
وستتولى الهيئة التي ستضم فقهاء وخبراء في القطاع المالي الافتاء في شرعية الأدوات والأنشطة المالية من عدمها. وسيكون إنشاء الهيئة خطوة صوب تأسيس بنوك إسلامية شاملة في المغرب. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "ننتظر مقترحات (الفقهاء) لإقامة اللجنة الشرعية". وتعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون للبرلمان لتنظيم عمل البنوك الإسلامية والتي ستسمى بموجب القانون بنوكا مشاركة. وأبلغ مسؤولون رويترز أنّه من المتوقع أن يصوت البرلمان على مشروع القانون بحلول الأسبوع الأخير من أبريل. وقال محمد قراط الأستاذ بجامعة القرويين في مدينة فاس "مشروع القانون لا يلبي حقيقة توقعاتنا الكبيرة لكنه بالتأكيد بداية جيدة". وذكر أنّ مشروع القانون يحصر مصادر السيولة لبنوك المشاركة في الأسهم والودائع والصكوك (السندات الإسلامية) فحسب ولا يتطرق إلى تعاملات سوق النقد بين البنوك. وأضاف أنّ أي تشريع مستقبلي يجب أن يشمل هذا الجانب. وفي أواخر يناير، أقر البرلمان قانونًا يتيح للحكومة والشركات إصدار صكوك. ولم يتحدد بعد تاريخ لأول إصدار صكوك سيادي في البلاد. وفي 2010 بدأ المغرب السماح للبنوك التقليدية بتقديم مجموعة محدودة من الخدمات المالية المتفقة مع الشريعة الإسلامية.