أعلن الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية للصكوك عن انتهاء الوزارة من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الذى وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول وإحالته للرئيس محمد مرسى لإصداره.وقال النجار، خلال المؤتمر الذى عقده اليوم، إن الوزارة ستطلق قريبا حوارا مجتمعيا حول مسودة اللائحة للتعرف على آراء ومتطلبات الجهات المعنية سواء الوزارات الأخرى التى قد تصدر "صكوك" مستقبلا أو الجهات العامة والخاصة الأخرى، وكذلك البنوك والمؤسسات المالية التى قد تشارك فى الترويج للصكوك أو الاكتتاب فيها.
وأضاف النجار أنه سيتم بداية الأسبوع المقبل توجيه الدعوة للبنوك والجهات المعنية وجمعية الأوراق المالية والبورصة وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزى، وذلك للتباحث على الصورة الأولية للائحة التنفيذية للقانون.
وأكد تقدير الوزارة والحكومة للأزهر الشريف مرجعا عدم عرض مجلس الشورى لمشروع القانون على الأزهر، لوجود آراء قانونية أفتت بعدم العرض حتى لا تكون هناك مخالفة دستورية.
وأشار إلى أن القانون لا يتضمن أية آراء فقهية قد تكون محل خلاف يحتاج للفصل فيه لرأى الأزهر وإنما القانون ينص فى معظم مواده على مراعاة الشريعة الإسلامية وأحكامها عند استخدام حصيلة الصكوك فى تمويل أى مشروع طبقا لأدوات التمويل الإسلامى.
وقال إن المحكمة الدستورية هى صاحبة الحق فى الإحالة للأزهر الشريف فى حالة ظهور نزاع أو خلاف على أمر شرعى، أما النواحى القانونية بالنسبة لمراعاة الدستور أو مخالفته فإن المحكمة الدستورية هى المسئولة عن الفصل فيها.
وقال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية إن الوزارة تعكف حاليا على استكمال الخطوات التنفيذية لتفعيل القانون، حيث سيتم فور تصديق رئيس الجمهورية على القانون، ونشره بالجريدة الرسمية الإعلان عن تلقى الترشيحات لاختيار أعضاء الهيئة الشرعية المركزية البالغ عددها 9 أفراد، بجانب تسجيل من تتوافر فيه الشروط فى سجل خاص للاستعانة بهم كأعضاء فى الهيئات الشرعية فى إصدارات صكوك القطاع الخاص.