كتب- صلاح الدين عبدالله:الثلاثاء , 26 مارس 2013 16:00
حددت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار مقترحا بخصوص تعديلات قواعد الافصاح بالبورصة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، إن المقترح يتضمن إلزام الشركات المقيدة بأن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي لها توضيح لموقف قيد اسهم الشركة بالبورصة و ما طرأ عليه من متغيرات خلال العام.
مشيراً إلى أن الهدف من هذا المقترح هو ان تقوم الشركة بتوضيح عددا من النقاط المتعلقة بقيد اسهم الشركة بالبورصة للمساهمين في الجمعية العمومية وتتمثل في مدي توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد و شطب الاوراق المالية وماهية مخالفات القيد والافصاح (إن وجدت) التي وقعت في حق الشركة خلال العام واسبابها (إن وجدت) وما اتخذته إدارة الشركة من اجراءات لضمان عدم تكرارها وكذلك ان يكون الوضع بالنسبة للقيد بالبورصة ومدي إلتزام إدارة الشركة بقواعد القيد احد النقاط المعروضة بتقرير مجلس الإدارة علي الجمعية العمومية للتصديق عليه بما يضمن مزيدا من الشفافية والافصاح للمساهمين.
واقترحت الجمعية في اطار الضوابط الخاصة بعمليات تخارج كبار المساهمين (ممن يمتلكون 10% او اكثرمن اسهم الشركات المقيدة سواء بصورة مباشرة أومن خلال مجموعات مرتبطة)من غير اعضاء مجلس الإدارة نقترح إلزامهم بالافصاح عن اي عمليات بيع تؤثر علي مساهماتهم في الشركة من خلال نموذج افصاح فور تنفيذ العملية متضمنا عدد الاسهم المباعه وملكية المساهم بعد تنفيذ الصفقة وحصة المجموعة المرتبطة بالمساهم(ان وجدت) وسعر البيع والقيمة الاجمالية للصفقة وتاريخ تنفيذ العملية .
كما اقترحت الجمعية الزام الشركات المقيدة( التي اصدرت اسهم زيادة راسمال بحق اكتتاب ان تفصح بصورة ربع سنوية علي النموذج المعد لذلك والنشر علي الموقع الالكتروني الخاص بالشركة عن تفاصيل استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال والاجراءات التي اتخذت بشأنها وفقا لنشرة الاكتتاب).
ونهدف من هذا المقترح إلي أن تقوم الشركة بتوضيح مدي الاستفادة من زيادة رأس المال التي قامت بها ومدي إلتزامها بنشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة رأس المال بما يضمن استمرارية متابعة المتعاملين لتطورات استخدام الشركة لحصيلة الزيادة بما يحقق الغرض الاساسي منها.
وأكدت* الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان الوضع الحالي بالنسبة لقواعد القيد يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع اوضاع السوق المصرية خاصة وان معطيات القيد لبعض الشركات تواجه مشكلات واضحة وهو ما يستدعي ايجاد بدائل اكثر تطورا ومرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية.
طباعة المحتوى
أرسل المحتوى الى صديق