حجية الاوراق الرسمية فى الاثبات
المستأنف ضده قدم سنداً لدعواه وهو إقرار دين صادر من كاتب العدل وهو سند رسمي غير مطعون عليه بثمة طعن أو دفاع.
وقد جاءت عبارات الإقرار واضحة وضوح الشمس في كبد السماء تفيد مديونية المستأنف للمستأنف ضده بمبلغ وقدرة (21500 ر.ع) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال عماني أخذه منه قرضاً حسناً مردوداً إليه وديناً حالاً واجباً عليه له حياً في ذمته وميتاً في ماله إقراراً منه له بذلك وحرره عن أمره الكاتب بالعدل بولاية منح.
( مرفق صورة من إقرار الدين مستند رقم 2)
** وان كان هذا الصك ضمان كما ذهب المستأنف في صحيفة استئنافه لماذا لم يدون بالإقرار علي انه ضمان وليس دين.
أضف الى ذلك ان تاريخ تحرير سند الدين هو 9/3/2010م بينما شراكة المستأنف للمستأنف ضده كانت في غضون عام 2008 مما يدل على انفصال وتباين العلاقة وان إقرار الدين لا يمت بصله للشراكة وليس ضمان كما ذهب المستأنف.
** وقد جاء بنص المادة(11/1) من قانون الإثبات:
" المحررات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهنته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا "
بإنزال ذلك على واقعة الدعوى يتبن جليا للهيئة الموقرة أن الصك هو صك دين ثابت بالكتابة وموثق لدى كاتب العدل وهذا الصك غير مطعون عليه بالتزوير وبذلك يكون حجة بما دون فيه , والقاعدة القانونية تنص " لا اجتهاد مع صريح النص " .
وقد استقر قضاء المحكمة العليا:
"القاعدة انه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين فالقاضي ملزم بان يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح الي معني أو مدلول أخر و الخروج عن هذه القاعدة يعد مخالفة للقانون لما فيه من تحريف و مسخ و تشويه العبارة العقد الواضحة))
جلسة 25/ابريل/1994 الاستئناف رقم 15/1994مجموعة القواعد القانونية التي قررتها الهيئة لعام 1993/1994 ص 112
المستأنف ضده قدم سنداً لدعواه وهو إقرار دين صادر من كاتب العدل وهو سند رسمي غير مطعون عليه بثمة طعن أو دفاع.
وقد جاءت عبارات الإقرار واضحة وضوح الشمس في كبد السماء تفيد مديونية المستأنف للمستأنف ضده بمبلغ وقدرة (21500 ر.ع) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال عماني أخذه منه قرضاً حسناً مردوداً إليه وديناً حالاً واجباً عليه له حياً في ذمته وميتاً في ماله إقراراً منه له بذلك وحرره عن أمره الكاتب بالعدل بولاية منح.
( مرفق صورة من إقرار الدين مستند رقم 2)
** وان كان هذا الصك ضمان كما ذهب المستأنف في صحيفة استئنافه لماذا لم يدون بالإقرار علي انه ضمان وليس دين.
أضف الى ذلك ان تاريخ تحرير سند الدين هو 9/3/2010م بينما شراكة المستأنف للمستأنف ضده كانت في غضون عام 2008 مما يدل على انفصال وتباين العلاقة وان إقرار الدين لا يمت بصله للشراكة وليس ضمان كما ذهب المستأنف.
** وقد جاء بنص المادة(11/1) من قانون الإثبات:
" المحررات الرسمية حجة على الكافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهنته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا "
بإنزال ذلك على واقعة الدعوى يتبن جليا للهيئة الموقرة أن الصك هو صك دين ثابت بالكتابة وموثق لدى كاتب العدل وهذا الصك غير مطعون عليه بالتزوير وبذلك يكون حجة بما دون فيه , والقاعدة القانونية تنص " لا اجتهاد مع صريح النص " .
وقد استقر قضاء المحكمة العليا:
"القاعدة انه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين فالقاضي ملزم بان يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح الي معني أو مدلول أخر و الخروج عن هذه القاعدة يعد مخالفة للقانون لما فيه من تحريف و مسخ و تشويه العبارة العقد الواضحة))
جلسة 25/ابريل/1994 الاستئناف رقم 15/1994مجموعة القواعد القانونية التي قررتها الهيئة لعام 1993/1994 ص 112
: 
: 
: