يعتبر التعليم جزء لا يتجزأ من إقتصاد البلاد،فالعنصر البشري وإعداده يعتبر جوهر التغير الأقتصادي وإزدهاره،ونظرا لأهمية التعليم فقد جعلته الدول محور كل تنمية فيها،ومنصب وزير للتعليم العالي هو بداية منصب سياسي وإقتصادي قبل النظر إليه من النواحي الأخرى.
ولن أطيل عليكم هنا في عقد مقارنة بين السلطنة وماليزيا التي تساوى الإنفاق الحكومي على التعليم العالي مع إنفاق السلطنة،وكذلك هو الحال في المقارنة بين الأردن التي رغم معاناتها من قلة الموارد،وبين السلطنة.وفي كل الأحوال فإن التجربة الماليزية والتجربة الأردنية تعد نموذجا يحتذى به ،فلا يمكن لأي إقتصاد أن ينمو إلا بتكثيف الإستثمار في قطاعات البشر من خلال التعليم،الذي أصبح أهم عناصر العملية الإنتاجية في عصر تعد فيه المعلومة والتكنلوجيا هي المدخل لإقتصاد قوي.
وواقع التعليم العالي في السلطنة يعتبر الحديث عنه أمر محرج،ولا يخفى على أحد منكم الهجرة الجماعية للطلاب العمانيين للدراسة في الخارج،رغم إمكانية توفير هذا التعليم في السلطنة.فربما تكون أخي القاري أحد هؤلاء المهاجرين،وربما يكون أحد أفراد أسرتك أو أقربائك منهم.
وعدد هؤلاء المهاجرين قابل للمضاعفة في السنوات الثلاث القادمة،نظرا لزيادة مخرجات الثانوية العامه،
وزيادة عدد الحاصلين على البكالوريوس الراغبين في الحصول على الماجستير والدكتوراه.
وهذا ما غفلت عنه وزارة التعليم العالي،وهي نقطة يجب عدم إغفالها من جوهر أي خطة تقوم بها وزارتنا العالية.
وذلك لعدم وجود أو عدم توفر دراسة الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة في جامعة السلطان قابوس أو الكليات الأخرى.وكذلك من المتوقع أن يصل عدد الطلاب الذين يرغبون في الحصول على الماجستير أو الدكتوراه خلال الخمس سنوات القادمة أكثر من ستة الأف مواطن.
فماذا فاعلة وزارتك يا وزيرتنا في هذا الشأن؟؟؟؟؟؟؟
وإليكم تصريح نائب مدير عام البعثات بوزارة التعليم العالي(سعيدة الصبحي)
((وحول عدد الطلبة الذين يدرسون في الولايات المتحدة وتخصصاتهم اكدت سعيدة الصبحي انه يبلغ عدد الطلبة العمانيين الدراسين بالولايات المتحدة الاميركية في مختلف التخصصات 485 طالبا وطالبة، منهم 365 طالبا وطالبة في المرحلة الاولى من الدراسة الجامعية، بينما التحق بالدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) 120 طالبا وطالبة. وإليكم تصريح الملحق الثقافي في الأردن الذي يدعوني للتفكير في تقديرهم لخطورة الموقف وعجزهم عن إيجاد الحل بهذه الوزارة التي أراها مسنة وتحتاج لتجديد شبابها.(( وحول ما تقوم به الملحقية الثقافية بسفارة السلطنة بالاردن من تواجد حاليا بالسلطنة يقول عبدالله الرحبي: انه حضر باستدعاء من وزارة التعليم العالي للالتقاء بأولياء الامور والطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات الاردنية المختلفة للرد على استفساراتهم وكيفية القبول ونظام الدراسة بالجامعات الاردنية وتخصصاتها المختلفة وغير ذلك من استفسارات تعني وتهم الطلاب وذويهم، وخلال تواجدي خلال الايام الماضية كان هناك الكثير من الطلبة واولياء امورهم الذين جاءوا الى وزارة التعليم العالي بالاضافة الى الكم الكبير من الاتصالات الهاتفية ومن خلال هذا العدد الكبير استطيع القول: ان الشباب متعطشين لتكملة الدراسة الجامعية وهذا امر يدعو للفخر لما للعلم من دور مهم في تزويد الشباب بالعلوم والمعارف التي تنمي مداركهم وعقولهم خاصة في هذا العصر الذي يشهد حالة من الانفجار المعرفي الذي لابد من مواكبته بأفق مستنير وقائم على العلم والمعرفة، كما ان العلم يحسن من مستوى دخل الافراد ويرفع من المستوى الاقتصادي للاوطان وهذا يجعلني ادعو رأس المال العماني ان يساهم في البناء العلمي من خلال انشاء الصروح العلمية وخاصة الجامعية منها لان هذه الافواج الكبيرة التي نراها تبحث عن فرص للدراسة بالخارج ـ وليس في ذلك ضرر ـ ولكن اليس من الاحرى ان تصرف هذه المبالغ الكبيرة داخل الوطن وليس خارجه.. ولا يفهم من ذلك انني لا اشجع فتح آفاق التعليم الجامعي في البلدان التي سبقتنا في هذا المجال لكن في حقيقة الامر ان وجود الجامعات الاهلية العمانية مهم ايضا لاعتبارات كثيرة اقتصادية واجتماعية، على صعيد خلق حركة ناضجة في المجتمع فالجامعة الاهلية بالاضافة الى دورها التعليمي للطلاب فهي ايضا توجد فرصا لكل العاملين فيها الى جانب الابقاء على الاموال الكثيرة التي تصرف على التعليم داخل البلد وليس خارجها كما اننا نستطيع ان نراقب وضعية التعليم عن قرب وبذلك نستطيع ان نخلق كادرا تعليميا مؤهلا تأهيلا غير مشكوك فيه فكثيرا ما نسمع عن بعض الجامعات التي تمنح شهادات للاسف الشديد غير معتمدة ولا معترف بها ومع تزايد هذا العدد من خريجي الثانوية العامة ستتاح لهم الفرصة للالتحاق بالدراسة الجامعية داخل البلد ولا يمنع ان يسافر بعضهم الى الخارج لدراسة التخصصات الدقيقة غير الموجودة في الداخل واتمنى ان يكون هناك تفكير في انشاء جامعة حكومية اخرى تسهم في حركة التعليم العالي في السلطنة ويمكن ان تمول هذه الجامعة من خلال مساهمة بنسب معينة من قبل الطلاب اذا ما علمنا ان كثيرا من اولياء الامور اصبحوا يدفعون الكثير لتعليم ابنائهم ومن مختلف شرائح المجتمع لان الوعي اصبح كبيرا بأهمية التعليم باعتباره الاستثمار الحقيقي ويساهم في الاطمئنان على مستقبل ابنائهم.)). وأقول له هنا نعم لا ضرر من التعليم في الخارج،ولكن متى سوف نلحق بتلك الدول، وإلى متى سوف ننتظر رجال الأعمال ليفتحوا هذه الجامعات،وإلى متى ستضل هذه الريالات تذهب لخارج الوطن؟؟وما هو الحل الفوري لهذه المشكله؟؟؟هل ننتظر أكثر؟؟ألم يطفح الكيل بالمواطن من تخبط هذه الوزارة وعدم إدراكها لخطورة الموقف.وإليكم تصريح الملحق الثقافي في جمهورية مصر((عقب حفل الاختتام قال سالم بن حميد المغيزوي الملحق الثقافي بجمهورية مصر العربية:
لا توجد هناك إجراءات جديدة بالنسبة للطلبة والعمل جار على نفس النظام وسيعلن عنه اثناء القبول والتسجيل والطالب لابد له من ان يعرف كل هذه الاجراءات ومن خلالها يتسنى له التسجيل في الجامعة والالتحاق بها.
واضاف : يصل عدد الطلبة الدارسين في جمهورية مصر العربية من الدارسين في المرحلة الجامعية والدراسات العليا الى (620) طالبا وطالبة ))وأقول له هنا نعم نفس النظام ونفس التفكير ،فلا ترهق نفسك أبدا لأن الشعب لن يحاسبك على مسئوليتك في خدمة التعليم العماني.
وإليكم بيان من وزارة الإعلام ينص البيان على ((توفر البعثات سبيلاً آخر لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة والمتخصصة وذلك من خلال ابتعاث أعداد من الطلاب والعاملين العمانيين إلى الخارج لنيل الدرجة الجامعية الأولى أو درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات ومجالات تفيد وتثري التنمية الوطنية . ويسعى القانون الجديد للبعثات الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 83/2002 إلى مواكبة التطورات في هذا المجال وجعل البعثات أداة أخرى للتنمية البشرية .
تتنوع البعثات الخاصة بالمرحلة الجامعية الأولى بين بعثات كاملة ـ أي تتكفل الجهة الباعثة بجميع التكاليف ـ وبعثات جزئية تتكفل الجهة الباعثة الرسوم الدراسية فقط ، كما أن هناك المنح الكاملة والجزئية التي تقدمها الدول الأخرى وفق شروط محددة للدراسة في جامعاتها . وتشرف وزارة التعليم العالي على مختلف أنواع البعثات بما في ذلك الدراسة على النفقة الخاصة الانتساب وخلال العام الأكاديمي 2001/2002 بلغ عدد المنتسبين 515 طالباً وطالبة . كما يدرس أكثر من 970 طالباً وطالبة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في مجالات متعددة كالعلوم التطبيقية والتجارة والعلوم الإدارية وغيرها .)).أنظروا كم بلغ عدد المنتسبين في عام واحد فقط(515)والأن في عام 2004 م كسبت جامعة بيروت العربية 2000 طالب عماني منتسب،وضرب معدل الطلاب العمانيين رغما قياسيا بلغ أكثر من 40% من طلاب الجامعة من جميع الدول.وسبلغ عدد طالبي الماجستير والدكتوراه خلال الخمس سنوات القادمة أكثر من 6000 طالب،ووزارتنا صامته ،وتفخر بكلمة (إبتعاث).
ومما يدعوا لليأس أنه عند توجهك لدائرة البعثات وما أن يواجهك الموظف الذي دخل الخمسين من عمره حتى تراه يبرز لك ورقتان إحداهما مكتوب فيها شروط الإنتساب لجامعة بيروت والأخرى شروط الإنتساب لجامعة القاهره.وقد إحتفظ بصور كثيرة منها حتى لا يتعب نفسه في إستخراجها من ملفات الكمبيوتر.فهو لا يعي أنه في تلك الحضه قد يكون تسبب في خروج 8000 ريال عماني من بلاده من جيب ذلك الطالب.
وإليكم مقارنة بسيطة يجب أن نتأمل بها قليلا،وبخاصة بعد زيارة الوفد الماليزي لوزارة الخدمة المدنية وجامعة السلطان قابوس.
يبلغ عدد الطلاب الماليزيين في السلطنه المقيدين في كلية الطب في جامعة السلطان قابوس 3 طلاب (مجامله).يبلغ عدد الطلاب العمانيين في ماليزيا المقيدين في الجامعة الماليزية 55 طالبا.
انظروا الفرق بين عدد السكان في البلدين والفرق في عدد الطلاب.
كل ذلك أتركه لكم يا مسؤلين في وزارة التعليم العالي ويا تجار ورجال أعمال (وطنيين)ويا مجلس شورى ومجلس دولة ،أتركه لكم لتضعون الحل لهذا الوضع المقلق.
ولن أطيل عليكم هنا في عقد مقارنة بين السلطنة وماليزيا التي تساوى الإنفاق الحكومي على التعليم العالي مع إنفاق السلطنة،وكذلك هو الحال في المقارنة بين الأردن التي رغم معاناتها من قلة الموارد،وبين السلطنة.وفي كل الأحوال فإن التجربة الماليزية والتجربة الأردنية تعد نموذجا يحتذى به ،فلا يمكن لأي إقتصاد أن ينمو إلا بتكثيف الإستثمار في قطاعات البشر من خلال التعليم،الذي أصبح أهم عناصر العملية الإنتاجية في عصر تعد فيه المعلومة والتكنلوجيا هي المدخل لإقتصاد قوي.
وواقع التعليم العالي في السلطنة يعتبر الحديث عنه أمر محرج،ولا يخفى على أحد منكم الهجرة الجماعية للطلاب العمانيين للدراسة في الخارج،رغم إمكانية توفير هذا التعليم في السلطنة.فربما تكون أخي القاري أحد هؤلاء المهاجرين،وربما يكون أحد أفراد أسرتك أو أقربائك منهم.
وعدد هؤلاء المهاجرين قابل للمضاعفة في السنوات الثلاث القادمة،نظرا لزيادة مخرجات الثانوية العامه،
وزيادة عدد الحاصلين على البكالوريوس الراغبين في الحصول على الماجستير والدكتوراه.
وهذا ما غفلت عنه وزارة التعليم العالي،وهي نقطة يجب عدم إغفالها من جوهر أي خطة تقوم بها وزارتنا العالية.
وذلك لعدم وجود أو عدم توفر دراسة الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة في جامعة السلطان قابوس أو الكليات الأخرى.وكذلك من المتوقع أن يصل عدد الطلاب الذين يرغبون في الحصول على الماجستير أو الدكتوراه خلال الخمس سنوات القادمة أكثر من ستة الأف مواطن.
فماذا فاعلة وزارتك يا وزيرتنا في هذا الشأن؟؟؟؟؟؟؟
وإليكم تصريح نائب مدير عام البعثات بوزارة التعليم العالي(سعيدة الصبحي)
((وحول عدد الطلبة الذين يدرسون في الولايات المتحدة وتخصصاتهم اكدت سعيدة الصبحي انه يبلغ عدد الطلبة العمانيين الدراسين بالولايات المتحدة الاميركية في مختلف التخصصات 485 طالبا وطالبة، منهم 365 طالبا وطالبة في المرحلة الاولى من الدراسة الجامعية، بينما التحق بالدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) 120 طالبا وطالبة. وإليكم تصريح الملحق الثقافي في الأردن الذي يدعوني للتفكير في تقديرهم لخطورة الموقف وعجزهم عن إيجاد الحل بهذه الوزارة التي أراها مسنة وتحتاج لتجديد شبابها.(( وحول ما تقوم به الملحقية الثقافية بسفارة السلطنة بالاردن من تواجد حاليا بالسلطنة يقول عبدالله الرحبي: انه حضر باستدعاء من وزارة التعليم العالي للالتقاء بأولياء الامور والطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات الاردنية المختلفة للرد على استفساراتهم وكيفية القبول ونظام الدراسة بالجامعات الاردنية وتخصصاتها المختلفة وغير ذلك من استفسارات تعني وتهم الطلاب وذويهم، وخلال تواجدي خلال الايام الماضية كان هناك الكثير من الطلبة واولياء امورهم الذين جاءوا الى وزارة التعليم العالي بالاضافة الى الكم الكبير من الاتصالات الهاتفية ومن خلال هذا العدد الكبير استطيع القول: ان الشباب متعطشين لتكملة الدراسة الجامعية وهذا امر يدعو للفخر لما للعلم من دور مهم في تزويد الشباب بالعلوم والمعارف التي تنمي مداركهم وعقولهم خاصة في هذا العصر الذي يشهد حالة من الانفجار المعرفي الذي لابد من مواكبته بأفق مستنير وقائم على العلم والمعرفة، كما ان العلم يحسن من مستوى دخل الافراد ويرفع من المستوى الاقتصادي للاوطان وهذا يجعلني ادعو رأس المال العماني ان يساهم في البناء العلمي من خلال انشاء الصروح العلمية وخاصة الجامعية منها لان هذه الافواج الكبيرة التي نراها تبحث عن فرص للدراسة بالخارج ـ وليس في ذلك ضرر ـ ولكن اليس من الاحرى ان تصرف هذه المبالغ الكبيرة داخل الوطن وليس خارجه.. ولا يفهم من ذلك انني لا اشجع فتح آفاق التعليم الجامعي في البلدان التي سبقتنا في هذا المجال لكن في حقيقة الامر ان وجود الجامعات الاهلية العمانية مهم ايضا لاعتبارات كثيرة اقتصادية واجتماعية، على صعيد خلق حركة ناضجة في المجتمع فالجامعة الاهلية بالاضافة الى دورها التعليمي للطلاب فهي ايضا توجد فرصا لكل العاملين فيها الى جانب الابقاء على الاموال الكثيرة التي تصرف على التعليم داخل البلد وليس خارجها كما اننا نستطيع ان نراقب وضعية التعليم عن قرب وبذلك نستطيع ان نخلق كادرا تعليميا مؤهلا تأهيلا غير مشكوك فيه فكثيرا ما نسمع عن بعض الجامعات التي تمنح شهادات للاسف الشديد غير معتمدة ولا معترف بها ومع تزايد هذا العدد من خريجي الثانوية العامة ستتاح لهم الفرصة للالتحاق بالدراسة الجامعية داخل البلد ولا يمنع ان يسافر بعضهم الى الخارج لدراسة التخصصات الدقيقة غير الموجودة في الداخل واتمنى ان يكون هناك تفكير في انشاء جامعة حكومية اخرى تسهم في حركة التعليم العالي في السلطنة ويمكن ان تمول هذه الجامعة من خلال مساهمة بنسب معينة من قبل الطلاب اذا ما علمنا ان كثيرا من اولياء الامور اصبحوا يدفعون الكثير لتعليم ابنائهم ومن مختلف شرائح المجتمع لان الوعي اصبح كبيرا بأهمية التعليم باعتباره الاستثمار الحقيقي ويساهم في الاطمئنان على مستقبل ابنائهم.)). وأقول له هنا نعم لا ضرر من التعليم في الخارج،ولكن متى سوف نلحق بتلك الدول، وإلى متى سوف ننتظر رجال الأعمال ليفتحوا هذه الجامعات،وإلى متى ستضل هذه الريالات تذهب لخارج الوطن؟؟وما هو الحل الفوري لهذه المشكله؟؟؟هل ننتظر أكثر؟؟ألم يطفح الكيل بالمواطن من تخبط هذه الوزارة وعدم إدراكها لخطورة الموقف.وإليكم تصريح الملحق الثقافي في جمهورية مصر((عقب حفل الاختتام قال سالم بن حميد المغيزوي الملحق الثقافي بجمهورية مصر العربية:
لا توجد هناك إجراءات جديدة بالنسبة للطلبة والعمل جار على نفس النظام وسيعلن عنه اثناء القبول والتسجيل والطالب لابد له من ان يعرف كل هذه الاجراءات ومن خلالها يتسنى له التسجيل في الجامعة والالتحاق بها.
واضاف : يصل عدد الطلبة الدارسين في جمهورية مصر العربية من الدارسين في المرحلة الجامعية والدراسات العليا الى (620) طالبا وطالبة ))وأقول له هنا نعم نفس النظام ونفس التفكير ،فلا ترهق نفسك أبدا لأن الشعب لن يحاسبك على مسئوليتك في خدمة التعليم العماني.
وإليكم بيان من وزارة الإعلام ينص البيان على ((توفر البعثات سبيلاً آخر لإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة والمتخصصة وذلك من خلال ابتعاث أعداد من الطلاب والعاملين العمانيين إلى الخارج لنيل الدرجة الجامعية الأولى أو درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات ومجالات تفيد وتثري التنمية الوطنية . ويسعى القانون الجديد للبعثات الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 83/2002 إلى مواكبة التطورات في هذا المجال وجعل البعثات أداة أخرى للتنمية البشرية .
تتنوع البعثات الخاصة بالمرحلة الجامعية الأولى بين بعثات كاملة ـ أي تتكفل الجهة الباعثة بجميع التكاليف ـ وبعثات جزئية تتكفل الجهة الباعثة الرسوم الدراسية فقط ، كما أن هناك المنح الكاملة والجزئية التي تقدمها الدول الأخرى وفق شروط محددة للدراسة في جامعاتها . وتشرف وزارة التعليم العالي على مختلف أنواع البعثات بما في ذلك الدراسة على النفقة الخاصة الانتساب وخلال العام الأكاديمي 2001/2002 بلغ عدد المنتسبين 515 طالباً وطالبة . كما يدرس أكثر من 970 طالباً وطالبة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في مجالات متعددة كالعلوم التطبيقية والتجارة والعلوم الإدارية وغيرها .)).أنظروا كم بلغ عدد المنتسبين في عام واحد فقط(515)والأن في عام 2004 م كسبت جامعة بيروت العربية 2000 طالب عماني منتسب،وضرب معدل الطلاب العمانيين رغما قياسيا بلغ أكثر من 40% من طلاب الجامعة من جميع الدول.وسبلغ عدد طالبي الماجستير والدكتوراه خلال الخمس سنوات القادمة أكثر من 6000 طالب،ووزارتنا صامته ،وتفخر بكلمة (إبتعاث).
ومما يدعوا لليأس أنه عند توجهك لدائرة البعثات وما أن يواجهك الموظف الذي دخل الخمسين من عمره حتى تراه يبرز لك ورقتان إحداهما مكتوب فيها شروط الإنتساب لجامعة بيروت والأخرى شروط الإنتساب لجامعة القاهره.وقد إحتفظ بصور كثيرة منها حتى لا يتعب نفسه في إستخراجها من ملفات الكمبيوتر.فهو لا يعي أنه في تلك الحضه قد يكون تسبب في خروج 8000 ريال عماني من بلاده من جيب ذلك الطالب.
وإليكم مقارنة بسيطة يجب أن نتأمل بها قليلا،وبخاصة بعد زيارة الوفد الماليزي لوزارة الخدمة المدنية وجامعة السلطان قابوس.
يبلغ عدد الطلاب الماليزيين في السلطنه المقيدين في كلية الطب في جامعة السلطان قابوس 3 طلاب (مجامله).يبلغ عدد الطلاب العمانيين في ماليزيا المقيدين في الجامعة الماليزية 55 طالبا.
انظروا الفرق بين عدد السكان في البلدين والفرق في عدد الطلاب.
كل ذلك أتركه لكم يا مسؤلين في وزارة التعليم العالي ويا تجار ورجال أعمال (وطنيين)ويا مجلس شورى ومجلس دولة ،أتركه لكم لتضعون الحل لهذا الوضع المقلق.
: 
: 
: