- التضخم يسجل خلال يناير الماضي 8ر2 % -

زيادة الناتج المحلي للسلطنة بنسبة 1ر13% بنهاية سبتمبر الماضي-
4ر16 % زيادة في رصيد استثمارات البنوك في مختلف الأوراق المالية-
مسقط – العمانية-
استمر القطاع المصرفي العُماني في تحقيق معدلات أداء إيجابية بما يتماشى مع معدلات النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد الحقيقي المدعومة بأسعار نفط مرتفعة، واستمرار الطلب عند مستواه المرتفع، وزيادة الإنفاق العام، وسياسة مالية ونقدية مناسبة خلال فترة التحليل.
وذكرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012م (يناير- سبتمبر) زاد إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية للسلطنة بنسبة بلغت 1ر13 بالمائة كما حققت المالية العامة وميزان المدفوعات فوائض ملحوظة نتيجة لارتفاع إيرادات السلطنة من النفط.
وظل المستوى العام للأسعار تحت السيطرة حيث بلغ متوسط معدل التضخم - حسبما يُقاس بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في السلطنة- خلال يناير عام 2013م عند حوالي 8ر2 بالمائة بالمقارنة بمعدل بلغ 7ر3 بالمائة خلال يناير 2012م. وقد تزامنت زيادة مشاركة البنوك التجارية في تمويل مشروعات التنمية مع زيادة الاستثمارات الحكومية في دعم الميزانيات العمومية وأرباح البنوك التجارية المتوقعة. كما يتوقع أن يؤدي البدء في ممارسة الأعمال المصرفية الإسلامية في السلطنة إلى مزيد من التنويع في الخدمات المصرفية، ومزيد من التعميق للسوق المالية.
وقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية المرخـَّصة بالسلطنة- حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية فبراير 2013م- حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 14 بالمائة ليصل إلى 09ر21 مليار ريال عُماني مقارنة بـ50ر18 مليار ريال عماني في نهاية فبراير 2012م .. كما زاد رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته نحو 67 بالمائة من إجمالي الأصول بنسبة 9ر10 بالمائة ليصل إلى 18ر14 مليار ريال عُماني في نهاية فبراير 2013م.
وانخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت 6ر6 بالمائة بينما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 5ر11 بالمائة والممنوح للقطاع العام بنسبة 7ر15 بالمائة ولقد تم توزيع الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص على النحو التالي: القروض الشخصية 6ر46 بالمائة والمؤسسات غير المالية 9ر45 بالمائة والمؤسسات المالية 1ر5 بالمائة وباقي القطاعات 4ر2 بالمائة.
وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 4ر16 بالمائة ليصل إلى 4ر2227 مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2013م. حيث بلغ رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني 1101 مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2013م. وزادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة 1ر17 بالمائة لتصل إلى 3ر468 مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2013م.
كما وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية إلى 2ر442 مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2013م مقارنة بـ7ر326 مليون ريال عُماني في نهاية فبراير 2012م.