مسقط – العمانية -
تستضيف جمعية المحامين العمانيين، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، خلال الفترة من 10 إلى 11 من شهر أبريل الجاري، بفندق إنتركونتننتال مسقط، أعمال ملتقى لقاء المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، في محطته العاشرة؛ تحت شعار "نحو دعم وسيادة القانون".. وسوف يرعى افتتاح اللقاء الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، بحضور سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس فريق التحكيم السعودي الرئيس الفخري لمركز التحكيم الخليجي.
وسوف تشارك في أعمال الملتقى وفود من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن النقابات والجمعيات واللجان الوطنية للمحامين بدول المجلس، ونخبة من المحامين والمحكمين والقانونيين والهيئة الأكاديمية وطلبة وطالبات كليات القانون.
وأوضح المحامي جهاد بن عبدالله الطائي رئيس جمعية المحامين العمانيين، أن الجمعية ترحب باستضافة اللقاء العاشر في فضاء واسع من المحبة والأخوة على أرض السلطنة لتجمع هذه المحطة السنوية نخبة من المحكمين والمحامين لتيسر لهم سبل الإلتقاء والتباحث والتحاور فيما يعزز هذه المهنة الإنسانية ذات الدور الاجتماعي المشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون.. وأشار الطائي إلى أن اللقاء سيبحث العديد من المواضيع والمحاور المهمة؛ منها: مشروع قانون المحاماة العماني، وتجربة المرأة بمهنة المحاماة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام النقابي والهيئات الوطنية للمحامين.. وماذا حققت جمعية المحامين؟ وما هي الوسائل البديلة لفض المنازعات، وما يتصل بغياب اتحاد المحامين الخليجيين بعد إشهاره. وبيَّن أن جمعية المحامين العمانيين ستشارك في ملتقى المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي بعدد كبير من المحامين، وستقدم ثلاث أوراق عمل يلقيها سعيد بن سلام العامري مدير دائرة شؤون المحامين بوزارة العدل، والمحامي الدكتور حمد بن حمدان الربيعي والمحامي الدكتور راشد بن حمي بن حميد البلوشي
وأكد المحامي جهاد الطائي، أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أخذ على عاتقه مسؤولية تنظيم هذا اللقاء لسنوي الذي يجمع المشتغلين بمهنة المحاماة والتحكيم؛ من منطلق إيمانه بدور ومكانة هذه المهنة الحرة الاجتماعية المتعلقة بمصالح كافة الناس، وذات التاريخ العريق في حمل مشاعل الحق والعدالة، ومعاونة القضاء في كشف الحقائق وإبراز الوقائع.. مشيرا إلى مشاركة بعض المكاتب القانونية الخليجية في دعم هذا اللقاء.