قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات نشرت، الخميس، إنه يتوقع ارتفاع الجنيه أمام الدولار الأسبوع المقبل.
تسعى مصر لكبح تراجع الجنيه الذي انخفض سعره الرسمي أمام الدولار نحو 10% هذا العام. وتعاني مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل أكثر من عامين.
هبط الجنيه إلى مستويات أدنى في السوق السوداء ووصل إلى نحو ثمانية جنيهات للدولار في الأسابيع القليلة الماضية.
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رامز قوله في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية: "بدءاً من الأسبوع المقبل سيكون هناك تحسّن في سعر (صرف الجنيه أمام) الدولار."
لم يقدم رامز سبباً لهذه التوقعات. لكن قطر أعلنت يوم الاربعاء أنها ستقدم لمصر مساعدات مالية إضافية بثلاثة مليارات دولار. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية مساء الأربعاء أن ليبيا ستقرض مصر ملياري دولار دون فائدة.
قال رامز إن البنك المركزي يركِّز على توفير السلع الأساسية للبلاد، "ولكن لا يستطيع التفريط في الاحتياطي النقدي من أجل تلبية احتياجات الناس."
أضاف أن الاحتياطي النقدي الحقيقي لابد أن يكون ناتجاً عن استثمارات حقيقية وتحويلات المصريين والسياحة وليس الاعتماد على ودائع من الدول الأخرى.
أكد رامز أنه لا يتوقع أن "يصل سعر الدولار إلى مستوى 10 جنيهات بأي حال من الأحوال."
بدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية.
يقنن البنك المركزي عن طريق العطاءات معروض الدولار ويعطي أولوية لواردات السلع الضرورية، وهو ما يضطر المستوردين الآخرين إلى تدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة عن طريق السوق الموازية.
كان الرئيس المصري محمد مرسي قال في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الاربعاء: "هناك خطة اقتصادية ونعمل على استقرار سعر الدولار.. الأمر يحتاج شوية صبر وكتير من العمل."
تسعى مصر لكبح تراجع الجنيه الذي انخفض سعره الرسمي أمام الدولار نحو 10% هذا العام. وتعاني مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل أكثر من عامين.
هبط الجنيه إلى مستويات أدنى في السوق السوداء ووصل إلى نحو ثمانية جنيهات للدولار في الأسابيع القليلة الماضية.
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رامز قوله في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية: "بدءاً من الأسبوع المقبل سيكون هناك تحسّن في سعر (صرف الجنيه أمام) الدولار."
لم يقدم رامز سبباً لهذه التوقعات. لكن قطر أعلنت يوم الاربعاء أنها ستقدم لمصر مساعدات مالية إضافية بثلاثة مليارات دولار. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية مساء الأربعاء أن ليبيا ستقرض مصر ملياري دولار دون فائدة.
قال رامز إن البنك المركزي يركِّز على توفير السلع الأساسية للبلاد، "ولكن لا يستطيع التفريط في الاحتياطي النقدي من أجل تلبية احتياجات الناس."
أضاف أن الاحتياطي النقدي الحقيقي لابد أن يكون ناتجاً عن استثمارات حقيقية وتحويلات المصريين والسياحة وليس الاعتماد على ودائع من الدول الأخرى.
أكد رامز أنه لا يتوقع أن "يصل سعر الدولار إلى مستوى 10 جنيهات بأي حال من الأحوال."
بدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في أواخر ديسمبر الماضي في محاولة لتفادي أزمة عملة في ظل الاضطرابات السياسية.
يقنن البنك المركزي عن طريق العطاءات معروض الدولار ويعطي أولوية لواردات السلع الضرورية، وهو ما يضطر المستوردين الآخرين إلى تدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة عن طريق السوق الموازية.
كان الرئيس المصري محمد مرسي قال في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الاربعاء: "هناك خطة اقتصادية ونعمل على استقرار سعر الدولار.. الأمر يحتاج شوية صبر وكتير من العمل."