أخبار مصر - إيمان التوني
عدم تطبيق معايير السلامة داخل المدينة الجامعية، وإنتهاك حق الطلبة في معايير السلامة والجودة، وعدم وجود رعاية صحية كاملة، وتدهور أوضاع النظافة، وإنتشار الفساد الإداري، بالإضافة إلى عدم كفاءة المستشفيات العامة فى مصر لإستقبال حالات التسمم .. هذا ما كشفه تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان من واقع ما قامت به من استماع لشهادات شهود العيان والمصابين في واقعة تسمم طلاب المدينة الجامعية لطلبة جامعة الأزهر وما تم رصده وتوثيقه من معلومات.
العودة إلي أعلي
[h=3]تقرير تقصي الحقائق[/h]
التقرير الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان - الجمعة - استعرض الجوانب المتعلقة بالموضوع كافة؛ من حيث نتائج المقابلات، وزيارة المستشفى، وشهادات الشهود، وأوضاع السلامة بالمدينة الجامعية.
بعثة تقصي الحقائق أكدت أن ما تم كشفه هو انتهاك للحق في الحياة ومن ثم يعد مسسا بالحقوق الأصيلة للإنسان طبقا لما نصت عليه المادتين (63) و(68) من الدستور المصري الجديد؛ والذي بمقتضاهما تكفل الدولة لكافة مواطنيها الحق في العيش في بيئة نظيفة وغذاء صحي كما كفلته دساتير العالم كافة، ونصت عليه المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه".
التقرير ذكر ملامح هذه العناصر؛ حيث تجلى عدم تطبيق معايير السلامة والجودة في المدينة الجامعية؛ وعليه تم المساس بحق من حقوق الإنسان، وهي حقه في مأكل ومشرب ومسكن نظيف وآمن.
نتائج تقصي الحقائق أشارت إلى انتهاك حق الطلبة في التعليم؛ بعدم توفير المكان المناسب للتحصيل
العلمي لزيادة التزاحم في غرف المدينة الجامعية، وعدم وجود رعاية صحية كاملة ومناسبة مقدمة من القائمين على المدينة، والتقصير في علاج الطلبة وعدم وجود استعدادت فورية لمواجهة الحالات الطارئة من انتشار العدوى أو الإصابات وغيرها.
وفي هذا الإطار؛ دعا تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة المؤسسات التعليمية بأكملها ما تشملها من سكن للطلبة المغتربين؛ والذي من حقهم أن تراعى كافة حقوقهم التي كفلها الدستور وكل المواثيق الدولية.
وفيما يخص الفساد الإداري؛ ذكر التقرير أنه تجلى في الاتفاق مع موردين لا يتم مراقبتهم بشكل دقيق من أي جهة بالمدينة؛ مما ترتب عليه قيامهم بتوريد أغذية غير صالحة أضرت بالصحة العامة للطلاب، وإهمال النظافة، وعدم مراعاة حقوق الطلبة في تناول طعام صحي وآمن؛ مما دفعهم لتناول طعام من الخارج على نفقتهم الخاصة، والإضراب عن تناول الطعام بداخل المطعم؛ والذي شكل عبئا ماليا إضافيا عليهم لا تتحمله قدراتهم.
كما تمثل الفساد الإداري في عدم كفاءة المستشفيات العامة لإستقبال حالات التسمم لعدم وجود مراكز للسموم بمعظم المستشفيات، وعدم القدرة على استقبال حالات جماعية لعدم توافر الأعداد الكافية من الأسرة ومحدودية عدد الغرف؛ ما يعد انتهاكا لحق الإنسان في تلقي لعلاج الملائم والمجاني.
بعثة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان أعدت تقريرها في 3 محاور؛ ضمت استعراض الأوضاع عقب وقوع حادث التسمم ونقل المصابين للمستشفيات، وإضراب وإحتجاجات الطلبة، واستطلاع آراء وشهادات المصابين والطلاب شهود الواقعة والأطباء المشرفين على علاج الحالات المصابة بمستشفيات جراحات اليوم الواحد والتأمين الصحي بمدينة نصر.
وخلصت البعثة - من خلال هذه المحاور - إلى رصد عدد من الحقائق؛ كان أبرزها "أن واقعة التسمم ليست الأولى بل هى تكرارا لوقائع متشابهة على فترات متقاربة، وقام الطلاب بتقديم شكاوى كثيرة لإدارة المدينة تضرروا فيها من عدم صلاحية الوجبات المقدمة لهم من قبل مسئولي التغذية بالمدينة ولكن دون جدوى".
في الوقت نفسه؛ لم تتمكن بعثة تقصي الحقائق من دخول حرم المدينة الجامعية؛ نظرا لرفض أمن الجامعة دخولها؛ ولكن استمعت لشهادات حوالي 8 طلاب من نزلاء المدينة الجامعية ومن كليات مختلفة (نظرية، وعملية) حيث أكدوا أن الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية يتعرضون لإهمال من المسؤلين عن أمورهم الصحية والمعيشية.
الطلاب أكدوا سوء حالة مركز الخدمة الطبية الموجود بالمدينة، وعجزه عن تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، أو حتى مجرد القيام بالإسعافات الأوليه للطلبة المصابين، وعدم توفر أبسط المستلزمات الطبية مثل جهاز قياس الحرارة "الترمومتر"، بالإضافة إلى عدم وجود طبيب مقيم بالمركز.
من جانبهم؛ أفاد مديرو المستشفيات والأطباء أن الحالات التي تلقوها كانت مصابة بعد تشخيصها بقيىء وإسهال، وكلها تشير إلى تسمم غذائي، ولم يكن بغالبية المستشفيات مراكز لعلاج السموم؛ مما أدى إلى خروج الطلاب منها رغم إصابتهم بالتسمم الغذائي والإبقاء على الحالات التي تحتاج لإسعافات عادية.
كما رصدت البعثة شكاوى أخرى من طلاب الجامعة والمدينة الجامعية، ومنها استياء الطلبة من زيادة المصروفات الدراسية، والزحام الشديد داخل الغرف المخصصة للنوم؛ حيث يصل العدد إلى 20 طالبا مما يجعلهم لا يستطيعوا التحصيل الدراسي الجيد، فضلا عن غياب النظافة الدورية على الغرف ودورات المياه، كما أن الغرف لا توجد بها تهوية جيدة، وكذلك غياب الصيانة الدورية على مباني المدينة بصفة عامة وغرف الطلبة بصفة خاصة، مع العلم بأن بعض الطلاب أشاروا إلى سقوط سقف الدور الرابع أثناء التأسيس لبناء دور خامس بمبنى عمر بن الخطاب.
العودة إلي أعلي
[h=3]توصيات ومطالب[/h]
المجلس القومى لحقوق الإنسان طالب في توصياته التي أقرها - وفقا لنتائج عمل بعثة تقصي الحقائق التي شكلها - بضرورة عمل وحدة لرقابة الجودة من خارج الجامعة للإشراف على الأغذية التي يتناولها الطلبة وفقا لمعايير الجودة، وتسليم عمليات النظافة بالمدينة الجامعية لشركة متخصصة.
توصيات المجلس طالبت أيضا تغيير طاقم العمل داخل المطعم، والطبيب المسئول عن مراقبة صلاحية الأطعمة، مع محاسبة المتسبب عما حدث للطلبة من تسمم جماعي، والتعاقد مع مورد أغذية موثوق في أمانته لتوريد الأطعمة للمدينة الجامعية.
وأوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان كذلك بضرورة وجود آليات لعمل خدمة جيدة تقدم للطلبة ومراعاة معايير الجودة فيما يقدم لهم من خدمات داخل المدينة الجامعية، واحترام حقوقهم في مأكل ومسكن نظيف، والإشراف الطبي على الطلبة منعا لانتشار الأوبئة التي تظهر بينهم؛ نظرا لتكدسهم في أماكن ضيقة، وأن يكون هناك رقابة من مديرية الصحة على الطعام المقدم للطلاب.
هذا بالإضافة إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية في مصر بشكل عام؛ بداية من من توفير الكفاءات الطبية لمواجهة الأزمات الطارئة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، على اعتبار أن الحق في توفير الرعاية الصحية حق أصيل وأساسي والإخلال بها يستوجب المساءلة والعقاب.
تقرير بعثة تقصي الحقائق أكد استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان في القيام بدوره في متابعة الأمور المتعلقة بالطلبة والمدينة الجامعية وما تسفر عنه التحقيقات من نتائج في إطار دعمها لحقوق الإنسان.
العودة إلي أعلي
[h=3]تشكيل البعثة[/h]
رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار حسام الغرياني كان قد شكل بعثة تقصي حقائق من عدد من الباحثين بمكتب شكاوى المجلس؛ للوقوف على حقيقة الأمر، ورصد الأحداث، وتوثيقها. وقد قامت البعثة بمباشرة عملها اعتبارا من 3 أبريل 2013، وضمت كلا من عبير فاضل، وسلمى السماحي، ومصطفى طارق من الباحثين بالمجلس، وأسماء شهاب المدير التنفيذي لمكتب الشكاوى.
وكانت جامعة الأزهر قد شهدت إضرابات وإحتجاجات لأعداد كبيرة من طلبة الجامعة، وذلك على خلفية تسمم بعض الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية من جراء تناولهم لوجبات غذائية فاسدة بمطعم المدينة. وبلغ عدد المصابين أكثر من 550 طالبا، ونادى المتظاهرون من طلاب الجامعة برحيل رئيس
الجامعة، ومدير المدينة الجامعية، ومدير المطعم، وضرورة محاسبة كافة المسئولين عن هذه الواقعة.
العودة إلي أعلي
12/04/2013
اخر تحديث: 12/04/2013 18:03
عدم تطبيق معايير السلامة داخل المدينة الجامعية، وإنتهاك حق الطلبة في معايير السلامة والجودة، وعدم وجود رعاية صحية كاملة، وتدهور أوضاع النظافة، وإنتشار الفساد الإداري، بالإضافة إلى عدم كفاءة المستشفيات العامة فى مصر لإستقبال حالات التسمم .. هذا ما كشفه تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان من واقع ما قامت به من استماع لشهادات شهود العيان والمصابين في واقعة تسمم طلاب المدينة الجامعية لطلبة جامعة الأزهر وما تم رصده وتوثيقه من معلومات.
العودة إلي أعلي
[h=3]تقرير تقصي الحقائق[/h]
التقرير الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان - الجمعة - استعرض الجوانب المتعلقة بالموضوع كافة؛ من حيث نتائج المقابلات، وزيارة المستشفى، وشهادات الشهود، وأوضاع السلامة بالمدينة الجامعية.بعثة تقصي الحقائق أكدت أن ما تم كشفه هو انتهاك للحق في الحياة ومن ثم يعد مسسا بالحقوق الأصيلة للإنسان طبقا لما نصت عليه المادتين (63) و(68) من الدستور المصري الجديد؛ والذي بمقتضاهما تكفل الدولة لكافة مواطنيها الحق في العيش في بيئة نظيفة وغذاء صحي كما كفلته دساتير العالم كافة، ونصت عليه المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه".
التقرير ذكر ملامح هذه العناصر؛ حيث تجلى عدم تطبيق معايير السلامة والجودة في المدينة الجامعية؛ وعليه تم المساس بحق من حقوق الإنسان، وهي حقه في مأكل ومشرب ومسكن نظيف وآمن.
نتائج تقصي الحقائق أشارت إلى انتهاك حق الطلبة في التعليم؛ بعدم توفير المكان المناسب للتحصيل
العلمي لزيادة التزاحم في غرف المدينة الجامعية، وعدم وجود رعاية صحية كاملة ومناسبة مقدمة من القائمين على المدينة، والتقصير في علاج الطلبة وعدم وجود استعدادت فورية لمواجهة الحالات الطارئة من انتشار العدوى أو الإصابات وغيرها.
وفي هذا الإطار؛ دعا تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى ضرورة إعادة النظر في منظومة المؤسسات التعليمية بأكملها ما تشملها من سكن للطلبة المغتربين؛ والذي من حقهم أن تراعى كافة حقوقهم التي كفلها الدستور وكل المواثيق الدولية.
وفيما يخص الفساد الإداري؛ ذكر التقرير أنه تجلى في الاتفاق مع موردين لا يتم مراقبتهم بشكل دقيق من أي جهة بالمدينة؛ مما ترتب عليه قيامهم بتوريد أغذية غير صالحة أضرت بالصحة العامة للطلاب، وإهمال النظافة، وعدم مراعاة حقوق الطلبة في تناول طعام صحي وآمن؛ مما دفعهم لتناول طعام من الخارج على نفقتهم الخاصة، والإضراب عن تناول الطعام بداخل المطعم؛ والذي شكل عبئا ماليا إضافيا عليهم لا تتحمله قدراتهم.
كما تمثل الفساد الإداري في عدم كفاءة المستشفيات العامة لإستقبال حالات التسمم لعدم وجود مراكز للسموم بمعظم المستشفيات، وعدم القدرة على استقبال حالات جماعية لعدم توافر الأعداد الكافية من الأسرة ومحدودية عدد الغرف؛ ما يعد انتهاكا لحق الإنسان في تلقي لعلاج الملائم والمجاني.
بعثة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان أعدت تقريرها في 3 محاور؛ ضمت استعراض الأوضاع عقب وقوع حادث التسمم ونقل المصابين للمستشفيات، وإضراب وإحتجاجات الطلبة، واستطلاع آراء وشهادات المصابين والطلاب شهود الواقعة والأطباء المشرفين على علاج الحالات المصابة بمستشفيات جراحات اليوم الواحد والتأمين الصحي بمدينة نصر.
وخلصت البعثة - من خلال هذه المحاور - إلى رصد عدد من الحقائق؛ كان أبرزها "أن واقعة التسمم ليست الأولى بل هى تكرارا لوقائع متشابهة على فترات متقاربة، وقام الطلاب بتقديم شكاوى كثيرة لإدارة المدينة تضرروا فيها من عدم صلاحية الوجبات المقدمة لهم من قبل مسئولي التغذية بالمدينة ولكن دون جدوى".
في الوقت نفسه؛ لم تتمكن بعثة تقصي الحقائق من دخول حرم المدينة الجامعية؛ نظرا لرفض أمن الجامعة دخولها؛ ولكن استمعت لشهادات حوالي 8 طلاب من نزلاء المدينة الجامعية ومن كليات مختلفة (نظرية، وعملية) حيث أكدوا أن الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية يتعرضون لإهمال من المسؤلين عن أمورهم الصحية والمعيشية.
الطلاب أكدوا سوء حالة مركز الخدمة الطبية الموجود بالمدينة، وعجزه عن تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، أو حتى مجرد القيام بالإسعافات الأوليه للطلبة المصابين، وعدم توفر أبسط المستلزمات الطبية مثل جهاز قياس الحرارة "الترمومتر"، بالإضافة إلى عدم وجود طبيب مقيم بالمركز.
من جانبهم؛ أفاد مديرو المستشفيات والأطباء أن الحالات التي تلقوها كانت مصابة بعد تشخيصها بقيىء وإسهال، وكلها تشير إلى تسمم غذائي، ولم يكن بغالبية المستشفيات مراكز لعلاج السموم؛ مما أدى إلى خروج الطلاب منها رغم إصابتهم بالتسمم الغذائي والإبقاء على الحالات التي تحتاج لإسعافات عادية.
كما رصدت البعثة شكاوى أخرى من طلاب الجامعة والمدينة الجامعية، ومنها استياء الطلبة من زيادة المصروفات الدراسية، والزحام الشديد داخل الغرف المخصصة للنوم؛ حيث يصل العدد إلى 20 طالبا مما يجعلهم لا يستطيعوا التحصيل الدراسي الجيد، فضلا عن غياب النظافة الدورية على الغرف ودورات المياه، كما أن الغرف لا توجد بها تهوية جيدة، وكذلك غياب الصيانة الدورية على مباني المدينة بصفة عامة وغرف الطلبة بصفة خاصة، مع العلم بأن بعض الطلاب أشاروا إلى سقوط سقف الدور الرابع أثناء التأسيس لبناء دور خامس بمبنى عمر بن الخطاب.
العودة إلي أعلي
[h=3]توصيات ومطالب[/h]
المجلس القومى لحقوق الإنسان طالب في توصياته التي أقرها - وفقا لنتائج عمل بعثة تقصي الحقائق التي شكلها - بضرورة عمل وحدة لرقابة الجودة من خارج الجامعة للإشراف على الأغذية التي يتناولها الطلبة وفقا لمعايير الجودة، وتسليم عمليات النظافة بالمدينة الجامعية لشركة متخصصة.توصيات المجلس طالبت أيضا تغيير طاقم العمل داخل المطعم، والطبيب المسئول عن مراقبة صلاحية الأطعمة، مع محاسبة المتسبب عما حدث للطلبة من تسمم جماعي، والتعاقد مع مورد أغذية موثوق في أمانته لتوريد الأطعمة للمدينة الجامعية.
وأوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان كذلك بضرورة وجود آليات لعمل خدمة جيدة تقدم للطلبة ومراعاة معايير الجودة فيما يقدم لهم من خدمات داخل المدينة الجامعية، واحترام حقوقهم في مأكل ومسكن نظيف، والإشراف الطبي على الطلبة منعا لانتشار الأوبئة التي تظهر بينهم؛ نظرا لتكدسهم في أماكن ضيقة، وأن يكون هناك رقابة من مديرية الصحة على الطعام المقدم للطلاب.
هذا بالإضافة إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية في مصر بشكل عام؛ بداية من من توفير الكفاءات الطبية لمواجهة الأزمات الطارئة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، على اعتبار أن الحق في توفير الرعاية الصحية حق أصيل وأساسي والإخلال بها يستوجب المساءلة والعقاب.
تقرير بعثة تقصي الحقائق أكد استمرار المجلس القومي لحقوق الإنسان في القيام بدوره في متابعة الأمور المتعلقة بالطلبة والمدينة الجامعية وما تسفر عنه التحقيقات من نتائج في إطار دعمها لحقوق الإنسان.
العودة إلي أعلي
[h=3]تشكيل البعثة[/h]
رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المستشار حسام الغرياني كان قد شكل بعثة تقصي حقائق من عدد من الباحثين بمكتب شكاوى المجلس؛ للوقوف على حقيقة الأمر، ورصد الأحداث، وتوثيقها. وقد قامت البعثة بمباشرة عملها اعتبارا من 3 أبريل 2013، وضمت كلا من عبير فاضل، وسلمى السماحي، ومصطفى طارق من الباحثين بالمجلس، وأسماء شهاب المدير التنفيذي لمكتب الشكاوى.وكانت جامعة الأزهر قد شهدت إضرابات وإحتجاجات لأعداد كبيرة من طلبة الجامعة، وذلك على خلفية تسمم بعض الطلاب المقيمين بالمدينة الجامعية من جراء تناولهم لوجبات غذائية فاسدة بمطعم المدينة. وبلغ عدد المصابين أكثر من 550 طالبا، ونادى المتظاهرون من طلاب الجامعة برحيل رئيس
الجامعة، ومدير المدينة الجامعية، ومدير المطعم، وضرورة محاسبة كافة المسئولين عن هذه الواقعة.
العودة إلي أعلي
12/04/2013
اخر تحديث: 12/04/2013 18:03
: 
: 
: