مسقط - الرؤية
أكد سعادة حمودة بن محمد الحرسوسي رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى، أن اللجنة تدرس حاليا مقترح قانون حول تبادل المعلومات، وأن هذه الدراسة تشكّل الموضوع الأبرز الذي تعكف اللجنة خلال الفترة الحالية على دراسته؛ وذلك من منطلق أن الحق في الوصول إلى المعلومات يعد من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان فقد كفلته معظم الاتفاقيات الدولية، ونصت عليه الدساتير والأنظمة الداخلية لأغلب الدول؛ حيث بدأت الدول الغربية تطبيقه منذ القرن الثامن عشر، وحتى الآن هناك أكثر من 90 دولة في العالم أقرت هذا القانون ومنحت مواطنيها الحق في الوصول إلى المعلومات؛ لذا كان من المهم وجود قانون يكفل الحرية في تداول المعلومات في السلطنة، وينظم الحصول عليها وتداولها ويعزز مبدأ الشفافية والوضوح، ويقنن الجوانب التي من شأنها أن توجه استخدام المعلومة وتداولها بالشكل الصحيح دون المساس بمصالح الآخرين وحرياتهم الشخصية.
وقال سعادته: إن اللجنة قطعت خطوات مدروسة في هذا المجال من خلال اطلاعها على عدد من القوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات في الدول العربية والأجنبية، ووضع خطة متكاملة لدراسة هذا المقترح تتضمن استضافة المختصين ممن لهم خبرة ومعرفة في مجال تداول المعلومات في الجهات الحكومية كوزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون وجامعة السلطان قابوس وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وهيئة تقنية المعلومات، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إضافة إلى بعض الجهات غير الحكومية والأكاديميين وجمعيات المجتمع المدني كجمعية الصحفيين العمانية، حيث استضافت اللجنة عددًا من ممثلي هذه الجهات في الاجتماعات السابقة للجنة، وستواصل اللجنة مناقشة هذا المقترح خلال الفترة القريبة القادمة.
وأضاف الحرسوسي: إن اللجنة استضافت في اجتماعها الدوري التاسع من دور الانعقاد السنوي الحالي (21012/2013م) والذي انعقد في 9 أبريل الجاري، سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لمناقشة مدى الترابط بين مشروع قانون حرية تداول المعلومات وبين قانون الوثائق والمحفوظات، وقد تضمن اللقاء استعراض قانون الوثائق والمحفوظات، حيث أشار رئيس الهيئة إلى الدور البارز التي تقوم به الهيئة في مجال حفظ الوثائق، وآلية الحصول على المعلومات من خلال الفترة المحددة للإتاحة لكل نوع منها مشيراً إلى أهمية المعلومات وكيفية التعامل معها من حيث الإعلان عنها كمعلومة عامة أو خاصة، وكيف يمكن الاستفادة من توفير المعلومات للباحثين بالطريقة التي تخدم التوجهات العلمية والمعرفية والبحثية بما لا يؤثر على حياة المجتمع أو يمس بجوانب شخصية لأفراده، وأن الهيئة تعنى بما يسمى بإدارة الوثائق إلكترونيا للمؤسسات الحكومية كمشروع يعنى بجانب التصنيف والتنظيم للمعلومات الموجودة فيها الأمر الذي يسهل الحصول على المعلومات لمن يطلبها بطريقة علمية منظمة.
وأكد سعادة حمودة الحرسوسي رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الاستفادة من قانون الوثائق والمحفوظات بما يخدم جانب حرية تداول المعلومات كما اتفق على أن تقدّم هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ورقة عمل متخصصة توضع جوانب التوافق بين مقترح مشروع حرية تداول المعلومات وقانون الوثائق والمحفوظات مع الاستفادة من تجارب عدد من الدول العربية والأجنبية التي أصدرت قانونها في مجال حرية تداول المعلومات.
وأضاف سعادته بأن اللجنة خلال ذات الاجتماع استضافت عددًا من المختصين بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات للوقوف على بعض الجوانب المتعلقة بالإحصاء والمعلومات ونوعيتها ومدى توفر المعلومات والحرية في تداولها، فيما يُعنى بالبيانات والإحصاءات بالسلطنة، والمبادئ العشرة للإحصاءات الرسمية، وما يُعنى بجانب حرية المعلومات وتداولها، كما تم الاتفاق على تقديم مقترحات من قبل المختصين بالمركز حول ما يُعنى بمقترح دراسة قانون حرية تداول المعلومات من خلال المحاور التي سترفعها اللجنة للمركز.