الرؤية- خاص
أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية في قطر مؤخراً الموازنة العامة للسنة المالية 2013/2014 والتي بدأت في الأول من أبريل 2013 وتستمر حتى 31 مارس 2014، وتم اعتماد الموازنة على أساس متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل، وهو نفس السعر المعتمد في موازنة السنة المالية الماضية. وبناءً عليه، فإن الوزارة تتوقع إيرادات بقيمة 60 مليار دولار وتخطط إلى إنفاق 58 مليار دولار من هذه الإيرادات.
غير أن مجموعة QNB تتوقع أن تبلع أسعار النفط مستويات أعلى من هذه التقديرات بكثير، حيث من المتوقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 107 دولارات خلال السنة المالية الحالية، بحيث ترتفع تقديرات الإيرادات إلى ما يقارب 74 مليار دولار. سيوفر هذا الارتفاع في الإيرادات الفرصة للحكومة إلى زيادة الإنفاق العام بمستويات أعلى من تقديرات الموازنة العامة. وتميل دولة قطر، مثلها مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي، إلى زيادة الإنفاق عن تقديرات الموازنات العامة نظراً لأنها تعتمد تقديرات متحفظة لأسعار النفط. فقد ارتفع متوسط الإنفاق الفعلي في الموازنات العامة خلال السنوات المالية من 2009/2010 إلى 2011/2012 بمعدل 20% عن تقديرات الموازنات.
علاوة على ذلك، هناك مؤشرات من بيانات التجارة والسكان التي صدرت مؤخراً على ارتفاع النشاط في تنفيذ المشاريع منذ نهاية عام 2012. وقد تباطأ معدل النمو في الإنفاق الحكومي في بداية العام الماضي حيث قامت الحكومة بإعادة هيكلة خطط الإنفاق واعتماد إطار جديد للموازنات العامة على المدى المتوسط. لكن يبدو أن الإنفاق يرتفع حالياً مع بدء طرح مناقصات مشاريع البنية التحتية الضخمة بحيث يتم الانتهاء منها ضمن الجدول الزمني لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وبناءً عليه، تشير تقديرات مجموعة QNB إلى أن الإنفاق الحكومي الفعلي سيصل إلى 66 مليار دولار خلال السنة المالية 2013/2014، في حين سيبلغ الفائض في الموازنة 8 مليارات دولار، أو ما يمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تتوقع المجموعة أن تصل حصة الإنفاق الرأسمالي إلى 30% من إجمالي الإنفاق. وتستحوذ الرواتب والأجور في القطاع الحكومي على أكبر حصة من النفقات الجارية، حيث تمثل 35% من إجمالي النفقات الجارية في موازنة 2013/2014. أما الجزء المتبقي من النفقات الجارية فيذهب إلى بنود بعيدة عن الرواتب والأجور في الإدارات الحكومية مثل التجهيزات العامة والخدمات الخارجية ومخصصات خدمة الدين. وتستحوذ الإدارة العامة على أكبر حصة من النفقات الجارية، يليها الدفاع والأمن والتعليم والصحة.
على الرغم من انخفاض النفقات الرأسمالية خلال السنة المالية 2012/2013، إلا أن تقديرات مجموعة QNB تتوقع ارتفاعها بنسبة 29% خلال السنة المالية 2013/14. ويمكن تقسيم النفقات الرأسمالية في الموازنة إلى ثلاث قطاعات رئيسية هي البنية التحتية والتعليم والصحة.
وتُقَدر تكلفة مشروع شبكة السكك الحديدية "قطر ريل" عند 35 مليار دولار، حيث من المتوقع الانتهاء من المراحل الأولى من المشروع بحول عام 2020. ويتضمن المشروع إنشاء 300 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية سواء لنقل المسافرين أو البضائع، بالإضافة إلى خطوط مترو وشبكة قطارات خفيفة في الدوحة. وتشتمل المرحلة الأولى من المشروع على الإنشاءات الأساسية للمترو وشبكة القطارات الخفيفة في الدوحة، حيث يتم حالياً طرح مناقصات بقيمة تصل إلى حوالي 12 مليار دولار لإنشاء خطوط بطول 62 كيلومتراً تحت سطح الأرض و30 كيلومتراً فوق سطح الأرض.
وتتضمن النفقات الرأسمالية للحكومة بعض المخصصات لمشروع مشيرب في وسط مدينة الدوحة والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 5.5 مليار دولار . ويوفر المشروع عند الانتهاء منه في عام 2016 المسكن لأكثر من 27 ألف شخص بالإضافة إلى مساحات تجارية وثقافية وترفيهية.
ومن المتوقع أن تستمر النفقات الرأسمالية الحكومية عند المعدلات الحالية حتى عام 2017، ومن ثَمَ يحدث بعض التراجع فيها. وتتسارع وتيرة عمليات تنفيذ المشاريع في المرحلة الحالية للانتهاء منها قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم في 2022، حيث من المتوقع الانتهاء من أغلب مشاريع السكك الحديدية والطرق والعقارات بحلول عام 2017. ومن المتوقع أيضاً الاستمرار في زيادة معدلات الإنفاق الحالية للوفاء بمتطلبات النمو السكاني. وتتمتع الحكومة بوضع جيد نظراً لانخفاض مستويات الدين العام وبالتالي من المستبعد أن تواجه أي معوقات للتوسع في الإنفاق خلال الفترة المقبلة.
يعتبر الإنفاق الحكومي المحرك الرئيسي للنمو في القطاع غير النفطي بسبب وصول إنتاج النفط والغاز إلى الطاقة الإنتاجية القصوى حالياً. وبالتالي فإنّ القطاع غير النفطي سيقود النمو الاقتصادي على المدى المتوسط. كما أن خطط الحكومة للإنفاق الرأسمالي ستوفر فرص نمو للقطاع الخاص، الأمر الذي سيساعد القطاع على تطوير عملياته وتوفير بيئة أعمال متنوعة ومستدامة.