*
********************************************************************************************************************************************************************************************************************* * * * * * * * * * * *** صورة أرشيفة لرئيسة الصندوق ورئيس الحكومة المصريةالجديدة – القاهرة :بعد مباحثات مطولة استمرت اسبوعين بالقاهرة ، أخفقت بعثة صندوق النقد الدولى ومصر فى التوصل لاتفاق حول قرض قيمته 4.8 مليار دولار ، للتخفيف من الأزمة الاقتصادية* التى تعانى منها مصر أكبر دولة فى المنطقة العربية تعداداً للسكان.
و اعتبر رئيس بعثة الصندوق أندرياس باور فى بيان له ، أن جهود مصر لاسيما التى تتعلق بتحسين استهداف دعم الطاقة وتوسيع قاعدة الإيرادات شهدت تقدما.
وأشار إلى حدوث تقدم فى المناقشات بين الجانبين خاصة مايتعلق بالبرنامج الاقتصادى والدعم المالى المرتقب من الصندوق.
وأكد باور أن المناقشات مع المسؤولين فى مصر ستستمر من أجل التوصل لاتفاق حول ترتيب وصفه بالمؤقت ، يمكن أن يدعم مصر.
المصريون من جانبهم قللوا من الإخفاق وقالوا أن مصر تقترب من إبرام اتفاق رغم صعوبة المفاوضات.
فمن جانبه صرح *وزير التخطيط أشرف العربي لوسائل الإعلام *:نحن مسافرون الى اجتماعات الربيع فى واشنطن اليومين القادمين وموجودون هناك الأسبوع القادم لاستكمال المفاوضات مشيراً إلى مزيد من المفاوضات في مصر بعد ذلك.لكنه اعترف فى الوقت نفسه بصعوية هذه المفاوضات.
المحللون وخبراء الاقتصاد يرون أن حكومة الاخوان المسلمين تخشى السير فى *إجراءات يرفضه الشعب المصرى ، مثل زيادة الضرائب وأسعار الوقود قبل الانتخابات البرلمانية التي ينتظر أن تجري في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
ويعتبرون أن شروط الصندوق لإقراض مصر أيسر من الشروط التي فرضها على أمريكا اللاتينية ودول أسيوية. ويرجع ذلك بسبب *أن الولايات المتحدة واوروبا المساهمين الرئيسيين في الصندوق مهتمان *باستقرار مصر من الناحية الاستراتيجية.
*جدير بالذكر أن احتياطيات النقد الأجنبي *هبطت لأقل من النصف وسجلت مستوى متدنياً حرجاً عند 13.4 مليار دولار.
وفقدت العملة المصرية *نحو عشرة فى المئة من قيمتها مقابل الدولار ،كما تراجعت السياحة والاستثمار ،كما تعاني البلاد من نقص في الوقود وانقطاع الكهرباء.
ومن المتوقع أن يساهم برنامج الصندوق في استقرار اقتصاد مصر خلال الفترة الانتقالية الحرجة التى تشهدها البلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير .وقد يفتح الباب لتدفق مساعدات واستثمارات بنحو 15 مليار دولار قد تعمل على تحسين المناخ الاستثمارى فى البلاد.
وحصلت مصر على دعم مالي من قطر وليبيا بلغ خمسة مليارات دولار في الأسبوع الماضي ما خفف الاحساس بإلحاح في الحصول على قرض صندوق النقد.لكن الخبراء اعتبروا هذا الدعم من أهم شروط الصندوق.
————————–
**
*
********************************************************************************************************************************************************************************************************************* * * * * * * * * * * *** صورة أرشيفة لرئيسة الصندوق ورئيس الحكومة المصريةالجديدة – القاهرة :بعد مباحثات مطولة استمرت اسبوعين بالقاهرة ، أخفقت بعثة صندوق النقد الدولى ومصر فى التوصل لاتفاق حول قرض قيمته 4.8 مليار دولار ، للتخفيف من الأزمة الاقتصادية* التى تعانى منها مصر أكبر دولة فى المنطقة العربية تعداداً للسكان.
و اعتبر رئيس بعثة الصندوق أندرياس باور فى بيان له ، أن جهود مصر لاسيما التى تتعلق بتحسين استهداف دعم الطاقة وتوسيع قاعدة الإيرادات شهدت تقدما.
وأشار إلى حدوث تقدم فى المناقشات بين الجانبين خاصة مايتعلق بالبرنامج الاقتصادى والدعم المالى المرتقب من الصندوق.
وأكد باور أن المناقشات مع المسؤولين فى مصر ستستمر من أجل التوصل لاتفاق حول ترتيب وصفه بالمؤقت ، يمكن أن يدعم مصر.
المصريون من جانبهم قللوا من الإخفاق وقالوا أن مصر تقترب من إبرام اتفاق رغم صعوبة المفاوضات.
فمن جانبه صرح *وزير التخطيط أشرف العربي لوسائل الإعلام *:نحن مسافرون الى اجتماعات الربيع فى واشنطن اليومين القادمين وموجودون هناك الأسبوع القادم لاستكمال المفاوضات مشيراً إلى مزيد من المفاوضات في مصر بعد ذلك.لكنه اعترف فى الوقت نفسه بصعوية هذه المفاوضات.
المحللون وخبراء الاقتصاد يرون أن حكومة الاخوان المسلمين تخشى السير فى *إجراءات يرفضه الشعب المصرى ، مثل زيادة الضرائب وأسعار الوقود قبل الانتخابات البرلمانية التي ينتظر أن تجري في أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
ويعتبرون أن شروط الصندوق لإقراض مصر أيسر من الشروط التي فرضها على أمريكا اللاتينية ودول أسيوية. ويرجع ذلك بسبب *أن الولايات المتحدة واوروبا المساهمين الرئيسيين في الصندوق مهتمان *باستقرار مصر من الناحية الاستراتيجية.
*جدير بالذكر أن احتياطيات النقد الأجنبي *هبطت لأقل من النصف وسجلت مستوى متدنياً حرجاً عند 13.4 مليار دولار.
وفقدت العملة المصرية *نحو عشرة فى المئة من قيمتها مقابل الدولار ،كما تراجعت السياحة والاستثمار ،كما تعاني البلاد من نقص في الوقود وانقطاع الكهرباء.
ومن المتوقع أن يساهم برنامج الصندوق في استقرار اقتصاد مصر خلال الفترة الانتقالية الحرجة التى تشهدها البلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير .وقد يفتح الباب لتدفق مساعدات واستثمارات بنحو 15 مليار دولار قد تعمل على تحسين المناخ الاستثمارى فى البلاد.
وحصلت مصر على دعم مالي من قطر وليبيا بلغ خمسة مليارات دولار في الأسبوع الماضي ما خفف الاحساس بإلحاح في الحصول على قرض صندوق النقد.لكن الخبراء اعتبروا هذا الدعم من أهم شروط الصندوق.
————————–
**
*
