قرر القضاء الباكستاني -اليوم الجمعة- وضع الرئيس الباكستاني السابق "برويز مشرف" قيد الإقامة الجبرية ليومين على الأقل، بعد أن أمر أمس بتوقيفه لعزله قضاة بصورة غير قانونية أثناء حكمه، حسبما أكد أحد القضاة والمتحدث باسمه.
وهذا القرار، يعتبر إذلالاً إضافيًا لمشرف الذي حكم إثر انقلاب عسكري في 1999 حتى استقالته في 2008، والذي عاد مؤخرًا من المنفى للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 مايو المقبل، مؤكدًا أنه يريد إنقاذ البلاد من انعدام الأمن المزمن والأزمة الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم حزبه "رابطة عموم مسلمي باكستان" لوكالة فرانس برس: "إن الجنرال مشرف وضع قيد الاحتجاز الاحترازي ليومين وسيبقى في مزرعته بضواحي إسلام آباد"، وأكد أن هذا قرار أحد القضاة في إسلام آباد.
وكان مشرف حضر صباح أمس الخميس، إلى جلسة لتمديد قرار إخلاء سبيله بكفالة الذي صدر بحقه لدى عودته في قضية عزله قضاة ابان حكمه، لكن المحكمة أمرت بتوقيفه، إلا أن الرئيس السابق اختفى من قاعة المحكمة وسط حماية حراسة واحتمى في داره.
ثم حضر صباح الجمعة مجددًا، أمام القضاء الذي قرر وضعه قيد الاحتجاز الاحترازي لكنه سمح له بالذهاب إلى منزله ما يعني فعلاً وضع قيد الإقامة الجبرية.
وقال برويز مشرف في بيان الخميس: "إنه وقع ضحية "انتقام".
وكان الرئيس الباكستاني السابق، يعتزم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 11 مايو المقبل، والتي تعتبر بمثابة اختبار حاسم بالنسبة لبلد اعتاد على الانقلابات العسكرية، لكن إحدى المحاكم الباكستانية رفضت هذا الأسبوع ترشيحه باعتبار أنه "انتهك الدستور" مرات عدة عندما كان في الحكم.
وفضلاً عن قضية القضاة، يتهم القضاء مشرف في قضايا عدة خاصة قتل الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) أكبر بوجتي ورئيسة الوزراء السابقة بناظير بوتو.
وهذا القرار، يعتبر إذلالاً إضافيًا لمشرف الذي حكم إثر انقلاب عسكري في 1999 حتى استقالته في 2008، والذي عاد مؤخرًا من المنفى للمشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 مايو المقبل، مؤكدًا أنه يريد إنقاذ البلاد من انعدام الأمن المزمن والأزمة الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم حزبه "رابطة عموم مسلمي باكستان" لوكالة فرانس برس: "إن الجنرال مشرف وضع قيد الاحتجاز الاحترازي ليومين وسيبقى في مزرعته بضواحي إسلام آباد"، وأكد أن هذا قرار أحد القضاة في إسلام آباد.
وكان مشرف حضر صباح أمس الخميس، إلى جلسة لتمديد قرار إخلاء سبيله بكفالة الذي صدر بحقه لدى عودته في قضية عزله قضاة ابان حكمه، لكن المحكمة أمرت بتوقيفه، إلا أن الرئيس السابق اختفى من قاعة المحكمة وسط حماية حراسة واحتمى في داره.
ثم حضر صباح الجمعة مجددًا، أمام القضاء الذي قرر وضعه قيد الاحتجاز الاحترازي لكنه سمح له بالذهاب إلى منزله ما يعني فعلاً وضع قيد الإقامة الجبرية.
وقال برويز مشرف في بيان الخميس: "إنه وقع ضحية "انتقام".
وكان الرئيس الباكستاني السابق، يعتزم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 11 مايو المقبل، والتي تعتبر بمثابة اختبار حاسم بالنسبة لبلد اعتاد على الانقلابات العسكرية، لكن إحدى المحاكم الباكستانية رفضت هذا الأسبوع ترشيحه باعتبار أنه "انتهك الدستور" مرات عدة عندما كان في الحكم.
وفضلاً عن قضية القضاة، يتهم القضاء مشرف في قضايا عدة خاصة قتل الزعيم الانفصالي في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) أكبر بوجتي ورئيسة الوزراء السابقة بناظير بوتو.
: 
: 
: