أكد كين هيت، نائب وزير التجارة الأمريكي، أن السوق الأمريكية مفتوحة على مصراعيها أمام السلع والمنتجات المصرية من مختلف القطاعات طالما كانت مستوفية لاشتراطات ومتطلبات السلامة والجودة.
موضحًا أن وزارته وبالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى –الأمريكي ستعمل على وضع خطط وآليات لمضاعفة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية خلال الفترة القادمة, مع بحث إمكانية إقامة شراكات ما بين الشركات المصرية ونظيرتها الأمريكية للاستثمار فى مصر.
وقال: إن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الجانبين لزيادة الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى القطاعات غير التقليدية بمصر ونقل التكنولوجيا والمعرفة إليها، مضيفًا: أنه قد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال 2012 نحو 8 مليارات دولار وهو ما يظل أقل من الإمكانيات الحقيقية للتبادل التجاري بين البلدين.
كشف عن هذا الاجتماع الذى عقده أعضاء المجلس برئاسة د. هانى قسيس مع نائب وزير التجارة الأمريكى كين هيت، وتم خلاله مناقشة سبل دعم الإدارة الأمريكية للتجارة والاستثمار فى مصر؛ حيث عرب نائب وزير التجارة الأمريكية عن الاهتمام الأمريكي بدعم الاستثمار فى مصر من خلال مساندة القطاع الخاص.
إلى جانب عدد من أوجه الدعم والمساعدة التى يمكن أن يقدمها الشريك الأمريكي لدعم مناخ الأعمال للقطاع الخاص فى مصر.. يأتي على رأسها المساندة فى دفع حركة التجارة بين القطاع الخاص فى كلا البلدين تصديرًا واستيرادًا, والتعريف باشتراطات هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية, وإيجاد نوع من الاتصال بين المصدرين المصريين ومسئولي الهيئة.
وحدد هيت الخطوط العريضة التى يمكن أن يعمل وفقًا لها الجانبان المصري والأمريكي خلال الفترة القادمة لدعم مناخ الأعمال فى مصر.. ويأتي على رأسها خلق نوع من الثقة المتبادلة بين الجانبين, الاعتراف بأن اتفاقية التجارة الحرة لن تكون هى الوسيلة الأكثر فعالية فى الوقت الحالى لدفع حركة التجارة بين البلدين لأن المفاوضات المتعلقة بها عادة ما تستغرق وقتًا طويلا بدون تحقق نتائج إيجابية تذكر، مع التأكيد على أن تقديم الدعم الفني والتكنولوجي هو واحد من المهام الرئيسية التى ينبغى أن يضطلع بها الشريك الأمريكى فى مصر وبخاصة فى قطاعات الزراعة والمياه والكهرباء.**
فى المقابل دعا محمد مؤمن، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي، الجانب الأمريكي لتقديم خط ائتمان مفتوح أسوة بما هو معمول من الجانب التركى، مشيرًا إلى أنه من غير الواضح حتى الآن ما هى أوجه الدعم والمساندة التى يمكن أن يقدمها الجانب الأمريكي للسياسات الديمقراطية فى مصر, موضحًا أن ما يحدث فى مصر بعد الثورة هو أمر طبيعى ومرت به العديد من الدول الأخرى وليس مصر فقط، وأن المطلوب هو أن ترسل الولايات المتحدة الأمريكية برسالة تطمينية مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الوضع السياسي فى مصر، وأكد على حاجة مصر خلال الفترة القادمة إلى تحقيق نوع من الاستقرار السياسي وهو ما سيستتبعه* قدر كبير من الاستقرار الاقتصادي.
وأشار شريف الزيات، نائب رئيس المجلس، إلى دعم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة وحرصها على تفهم مشاكلها، مشيرًا إلى أن واحدة من المشكلات الرئيسية التى تواجه الصناعة حاليًا هو عدم توفر التمويل المتاح لشراء المعدات والآلات على خلاف الفترة السابقة وهو ما يقتضى البحث فى آليات توفير التمويل اللازم لاستجلاب التكنولوجيا المتطورة اللازمة لدفع مستوى الصناعة وزيادة قدراتها التنافسية.
وفى ذات الاتجاه، تحدثت مارى لوى - عضو المجلس - عن أن مصر لديها الكثير من الفرص والإمكانيات للتصدير للأسواق الخارجية ولكنها تحتاج إلى تهدئة شركائها، مؤكدة أن المصانع المصرية لديها العديد من طلبات التوريد للخارج وأن مصر ليست بميدان التحرير أو الاتحادية فقط وإنما تضم الكثير من المدن الصناعية، مضيفة: أن المصانع المصرية تنتج العديد من المنتجات النهائية عالية الجودة التى يتم تصديرها للسوق الأوروبية.
وأشارت إلى أنه إذا كانت هناك مشكلة تواجه الشحن البحرى بسبب الإضرابات والاعتصامات فى الموانئ المصرية فإن المصدرين المصريين هم الذين يتحملون هذه التكلفة من خلال الانتقال إلى بدائل أخرى كالشحن الجوى، ولأن الجانب الأمريكى لا يعلم الكثير عن الشركات المصرية فقد طالبت بتأمين اتصال الشركات المصرية بكبار العملاء فى السوق الأمريكية.
وأشارت إلى الحاجة المصرية للدعم الفنى فى عدد من المجالات وهى الزراعة, الصناعات النسيجية, الغذائية, الدوائية, وكذا توفير الدعم المادى والفنى للمناطق الأكثر فقرًا فى مصر لإقامة مشروعات صغيرة تستوعب الآلاف من الأفراد المتعطلين عن العمل فى هذه المناطق فى إطار مشروع "عملك جنب بيتك".
ومن جانبه، أشار د.عوض جبر - رئيس لجنة الأدوية بالمجلس – إلى الحاجة لتنظيم العديد من البعثات التسويقية للسوق الأمريكية خلال الفترة القادمة أسوة بالبعثة التى نظمها المجلس مؤخرًا.
وكان مجلس الأعمال المصرى –الأمريكي برئاسة د. هانى قسيس قد بدأ بعثته التسويقية والتى تضم 40 شركة مصرية منها 20 متخصصة فى الصناعات الدوائية والباقى فى قطاعات أخرى كالصناعات الكيماوية والنسيجية وغيرها، وذلك لكبرى شركات الأدوية والمستحضرات الأمريكية (CVS) والتى تضم نحو 65 ألف محل متخصص فى بيع الأدوية والأغذية، وذلك لبحث إمكانية قيام الشركات المصرية المنتجة للأدوية بما يطلق عليه التصنيع لدى الغير لحساب شركة* CVS.
وقد قام المجلس وبالتعاون مع إحدى شركات التسويق الأمريكية المتخصصة واستنادًا إلى البيانات والمعلومات التى قدمتها هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية بانتقاء الشركات التى قامت بالمشاركة فى البعثة وفقًا لملفات تقدمت بها هذه الشركات تكشف فيها عن طاقتها الإنتاجية وما تحمله من شهادات جودة وذلك لضمان مستوى مشرف للبعثة.
*
موضحًا أن وزارته وبالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى –الأمريكي ستعمل على وضع خطط وآليات لمضاعفة الصادرات المصرية للسوق الأمريكية خلال الفترة القادمة, مع بحث إمكانية إقامة شراكات ما بين الشركات المصرية ونظيرتها الأمريكية للاستثمار فى مصر.
وقال: إن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الجانبين لزيادة الاستثمارات الأمريكية المباشرة فى القطاعات غير التقليدية بمصر ونقل التكنولوجيا والمعرفة إليها، مضيفًا: أنه قد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال 2012 نحو 8 مليارات دولار وهو ما يظل أقل من الإمكانيات الحقيقية للتبادل التجاري بين البلدين.
كشف عن هذا الاجتماع الذى عقده أعضاء المجلس برئاسة د. هانى قسيس مع نائب وزير التجارة الأمريكى كين هيت، وتم خلاله مناقشة سبل دعم الإدارة الأمريكية للتجارة والاستثمار فى مصر؛ حيث عرب نائب وزير التجارة الأمريكية عن الاهتمام الأمريكي بدعم الاستثمار فى مصر من خلال مساندة القطاع الخاص.
إلى جانب عدد من أوجه الدعم والمساعدة التى يمكن أن يقدمها الشريك الأمريكي لدعم مناخ الأعمال للقطاع الخاص فى مصر.. يأتي على رأسها المساندة فى دفع حركة التجارة بين القطاع الخاص فى كلا البلدين تصديرًا واستيرادًا, والتعريف باشتراطات هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية, وإيجاد نوع من الاتصال بين المصدرين المصريين ومسئولي الهيئة.
وحدد هيت الخطوط العريضة التى يمكن أن يعمل وفقًا لها الجانبان المصري والأمريكي خلال الفترة القادمة لدعم مناخ الأعمال فى مصر.. ويأتي على رأسها خلق نوع من الثقة المتبادلة بين الجانبين, الاعتراف بأن اتفاقية التجارة الحرة لن تكون هى الوسيلة الأكثر فعالية فى الوقت الحالى لدفع حركة التجارة بين البلدين لأن المفاوضات المتعلقة بها عادة ما تستغرق وقتًا طويلا بدون تحقق نتائج إيجابية تذكر، مع التأكيد على أن تقديم الدعم الفني والتكنولوجي هو واحد من المهام الرئيسية التى ينبغى أن يضطلع بها الشريك الأمريكى فى مصر وبخاصة فى قطاعات الزراعة والمياه والكهرباء.**
فى المقابل دعا محمد مؤمن، نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكي، الجانب الأمريكي لتقديم خط ائتمان مفتوح أسوة بما هو معمول من الجانب التركى، مشيرًا إلى أنه من غير الواضح حتى الآن ما هى أوجه الدعم والمساندة التى يمكن أن يقدمها الجانب الأمريكي للسياسات الديمقراطية فى مصر, موضحًا أن ما يحدث فى مصر بعد الثورة هو أمر طبيعى ومرت به العديد من الدول الأخرى وليس مصر فقط، وأن المطلوب هو أن ترسل الولايات المتحدة الأمريكية برسالة تطمينية مفادها أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الوضع السياسي فى مصر، وأكد على حاجة مصر خلال الفترة القادمة إلى تحقيق نوع من الاستقرار السياسي وهو ما سيستتبعه* قدر كبير من الاستقرار الاقتصادي.
وأشار شريف الزيات، نائب رئيس المجلس، إلى دعم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة وحرصها على تفهم مشاكلها، مشيرًا إلى أن واحدة من المشكلات الرئيسية التى تواجه الصناعة حاليًا هو عدم توفر التمويل المتاح لشراء المعدات والآلات على خلاف الفترة السابقة وهو ما يقتضى البحث فى آليات توفير التمويل اللازم لاستجلاب التكنولوجيا المتطورة اللازمة لدفع مستوى الصناعة وزيادة قدراتها التنافسية.
وفى ذات الاتجاه، تحدثت مارى لوى - عضو المجلس - عن أن مصر لديها الكثير من الفرص والإمكانيات للتصدير للأسواق الخارجية ولكنها تحتاج إلى تهدئة شركائها، مؤكدة أن المصانع المصرية لديها العديد من طلبات التوريد للخارج وأن مصر ليست بميدان التحرير أو الاتحادية فقط وإنما تضم الكثير من المدن الصناعية، مضيفة: أن المصانع المصرية تنتج العديد من المنتجات النهائية عالية الجودة التى يتم تصديرها للسوق الأوروبية.
وأشارت إلى أنه إذا كانت هناك مشكلة تواجه الشحن البحرى بسبب الإضرابات والاعتصامات فى الموانئ المصرية فإن المصدرين المصريين هم الذين يتحملون هذه التكلفة من خلال الانتقال إلى بدائل أخرى كالشحن الجوى، ولأن الجانب الأمريكى لا يعلم الكثير عن الشركات المصرية فقد طالبت بتأمين اتصال الشركات المصرية بكبار العملاء فى السوق الأمريكية.
وأشارت إلى الحاجة المصرية للدعم الفنى فى عدد من المجالات وهى الزراعة, الصناعات النسيجية, الغذائية, الدوائية, وكذا توفير الدعم المادى والفنى للمناطق الأكثر فقرًا فى مصر لإقامة مشروعات صغيرة تستوعب الآلاف من الأفراد المتعطلين عن العمل فى هذه المناطق فى إطار مشروع "عملك جنب بيتك".
ومن جانبه، أشار د.عوض جبر - رئيس لجنة الأدوية بالمجلس – إلى الحاجة لتنظيم العديد من البعثات التسويقية للسوق الأمريكية خلال الفترة القادمة أسوة بالبعثة التى نظمها المجلس مؤخرًا.
وكان مجلس الأعمال المصرى –الأمريكي برئاسة د. هانى قسيس قد بدأ بعثته التسويقية والتى تضم 40 شركة مصرية منها 20 متخصصة فى الصناعات الدوائية والباقى فى قطاعات أخرى كالصناعات الكيماوية والنسيجية وغيرها، وذلك لكبرى شركات الأدوية والمستحضرات الأمريكية (CVS) والتى تضم نحو 65 ألف محل متخصص فى بيع الأدوية والأغذية، وذلك لبحث إمكانية قيام الشركات المصرية المنتجة للأدوية بما يطلق عليه التصنيع لدى الغير لحساب شركة* CVS.
وقد قام المجلس وبالتعاون مع إحدى شركات التسويق الأمريكية المتخصصة واستنادًا إلى البيانات والمعلومات التى قدمتها هيئة الأدوية والأغذية الأمريكية بانتقاء الشركات التى قامت بالمشاركة فى البعثة وفقًا لملفات تقدمت بها هذه الشركات تكشف فيها عن طاقتها الإنتاجية وما تحمله من شهادات جودة وذلك لضمان مستوى مشرف للبعثة.
*
: 
: 
: