أمضى الرئيس السابق لباكستان الجنرال (المتقاعد) برويز مشرف ليلته الأولى في منزله باعتباره سجينا بعد أن أعلنت السلطات منزله الكائن بضاحية شاك شه زاد على أطراف إسلام آباد سجنا خاصًا ونقلته إلى هناك أمس السبت.
قال أحد مساعدي الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف أمس إنّ سلطات السجون في باكستان رفضت بالسماح لمشرف لقاء محاميه. وأودع مشرف في حجز قضائي أمس السبت لأسبوعين, في أعقاب إلقاء القبض عليه بتهم تتعلق بالإرهاب لاحتجازه قضاة خلال فترة توليه السلطة بالبلاد.
وسيظل في مقر إقامته بضواحي إسلام آباد, الذي أعلنته السلطات سجنا مؤقتا إلى أن يمثل أمام المحكمة في 4 مايو المقبل.
وكانت محكمة مكافحة الإرهاب قد قضت أمس بوضع مشرف رهن الحبس الاحتياطي القضائي لمدة 14 يومًا في قضية احتجاز القضاة عام 2007.
وسلّمت السلطات زمام السيطرة والإشراف على هذا السجن الفرعي إلى إدارة سجن أديالا في راولبندي, وإلى وكالات الأمن مع توجيه بتوفير تدابير أمنية غير عادية لهذا السجن الخاص.
يأتي هذا في وقت برأت فيه لجنة تحقيق عليا قضائية القيادة العسكرية من المسئولية عن عملية / مسجد لال / عام 2007 التي قتل فيها 103 أشخاص, وألقتها على عاتق مشرف ورئيس الوزراء السابق شوكت عزيز وحلفائه السياسيين.
وأوصت اللجنة, التي تتألف من عضو واحد هو القاضي شهزاده الشيخ من المحكمة الشرعية الاتحادية, بتحريك قضايا بالقتل ضد أولئك المسئولين عن تلك العملية, واقترحت إجبار الحكام السابقين للبلاد على دفع تعويضات للأسر المكلومة.
قال أحد مساعدي الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف أمس إنّ سلطات السجون في باكستان رفضت بالسماح لمشرف لقاء محاميه. وأودع مشرف في حجز قضائي أمس السبت لأسبوعين, في أعقاب إلقاء القبض عليه بتهم تتعلق بالإرهاب لاحتجازه قضاة خلال فترة توليه السلطة بالبلاد.
وسيظل في مقر إقامته بضواحي إسلام آباد, الذي أعلنته السلطات سجنا مؤقتا إلى أن يمثل أمام المحكمة في 4 مايو المقبل.
وكانت محكمة مكافحة الإرهاب قد قضت أمس بوضع مشرف رهن الحبس الاحتياطي القضائي لمدة 14 يومًا في قضية احتجاز القضاة عام 2007.
وسلّمت السلطات زمام السيطرة والإشراف على هذا السجن الفرعي إلى إدارة سجن أديالا في راولبندي, وإلى وكالات الأمن مع توجيه بتوفير تدابير أمنية غير عادية لهذا السجن الخاص.
يأتي هذا في وقت برأت فيه لجنة تحقيق عليا قضائية القيادة العسكرية من المسئولية عن عملية / مسجد لال / عام 2007 التي قتل فيها 103 أشخاص, وألقتها على عاتق مشرف ورئيس الوزراء السابق شوكت عزيز وحلفائه السياسيين.
وأوصت اللجنة, التي تتألف من عضو واحد هو القاضي شهزاده الشيخ من المحكمة الشرعية الاتحادية, بتحريك قضايا بالقتل ضد أولئك المسئولين عن تلك العملية, واقترحت إجبار الحكام السابقين للبلاد على دفع تعويضات للأسر المكلومة.