اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، السلطات في ميانمار بالضلوع في عمليات التطهير العرقى وفى جرائم ضد الانسانية فى العام الماضي، ضد الأقلية المسلمة فى ولاية الروهينجا - وهى أقلية محرومة من الحصول على الجنسية حتى الآن- .
وأشارت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، في تقريرها، إلى العديد من الأدلة على تورط السلطات في ميانمار، من بينها ومقابر جماعية وعمليات نزوح قسرى لعشرات الآلاف من مسلمي الروهينجا.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، على موقعها الإلكتروني، أن حوالى ثمانمائة ألف شخص من سكان ولاية الروهينجا -المحرمين من الحصول على الجنسية بعد قرار للمجلس العسكرى الحاكم السابق- يعيشون فى اقليم راكين الواقعة غرب ميانمار.. حيث جرت موجتا عنف بين البوذيين والمسلمين، مما أسفر عن مقتل 124 شخصًا العام الماضي، وذلك وفقًا للأرقام الرسمية.
وأوضح تقرير "هيومن رايتس ووتش"، تحت عنوان "كل ما يمكنكم القيام به هو الصلاة من أجلهم"، أن مسلمي الروهينجا -التي تعتبرهم منظمة الأمم المتحدة إحدى الأقليات الأكثر اضطهادًا حول العالم- هم ضحايا جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والتهجير القسري.
وأفاد التقرير أيضًا، بأن المسئولين فى ميانمار وعددًا من قادة المجتمع المحلى وبعض الرهبان البوذيين نظموا هجمات ضد مسلمى الروهينجا وشجعوا السكان على القيام بأحداث العنف فى أكتوبر الماضي "بدعم من قوات الأمن".
وقال فيل روبرتسون نائب مدير قطاع آسيا فى هيومن رايتس ووتش: إن الحكومة فى ميانمار شاركت فى حملة تطهير عرقى ضد سكان ولاية الروهينجا المستمرة حتى الآن، من خلال رفض المساعدات الانسانية لهم وفرض قيود على تحركاتهم.
وأشارت هيومن رايتس ووتش، إلى أنه حتى وإن كان مصطلح "التطهير العرقى" لا يوجد له تعريف قانونى دقيق، إلا أنه يعنى بصفه عامه سياسة تنتهجها مجموعة عرقية أو دينية، تهدف إلى إخلاء منطقة يسكنها مجموعة أخرى، عن طريق ارتكاب أعمال عنف بحقها وإشاعة الرعب فيها.
وأكد التقرير، أن 125 ألف شخص معظمهم من الروهينجا، نزحوا من جراء أعمال العنف وقعت العام الماضي، وما زالوا يعيشون في مخيمات اللاجئين البدائية.
واستنكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، حرمان هؤلاء النازحين من الحصول على المساعدات الإنسانية أو الرجوع إلى منازلهم مجددًا.
وذكر التقرير -الذى اعتمد على اكثر من مائة شهادة من سكان محليين- ادلة على وجود أربع مقابر جماعية على الاقل متهما قوات الامن البورمية بالسعى لاخفاء ادلة على وقوع هذه الجرائم.
وكانت شاحنة حكومية قامت فى يونيو 2012 بالقاء 18 جثة قرب مخيم للنازحين الروهينجيا بهدف ترهيبهم وحملهم على الرحيل نهائيا ... بحسب المنظمة.
وغادر الآلاف من الروهينجيا -باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين بالنسبة لعدد كبير من سكان ميانمار- البلاد منذ يونيو الماضى بحرا متجهين الى ماليزيا بصورة خاصه هربا من اعمال العنف.
وأشارت صحيفة "لوموند"، إلى أن الأقلية المسلمة تعرضت الشهر الماضى إلى أعمال عنف فى وسط البلاد أدت إلى سقوط 43 قتيل.
وأشارت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، في تقريرها، إلى العديد من الأدلة على تورط السلطات في ميانمار، من بينها ومقابر جماعية وعمليات نزوح قسرى لعشرات الآلاف من مسلمي الروهينجا.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، على موقعها الإلكتروني، أن حوالى ثمانمائة ألف شخص من سكان ولاية الروهينجا -المحرمين من الحصول على الجنسية بعد قرار للمجلس العسكرى الحاكم السابق- يعيشون فى اقليم راكين الواقعة غرب ميانمار.. حيث جرت موجتا عنف بين البوذيين والمسلمين، مما أسفر عن مقتل 124 شخصًا العام الماضي، وذلك وفقًا للأرقام الرسمية.
وأوضح تقرير "هيومن رايتس ووتش"، تحت عنوان "كل ما يمكنكم القيام به هو الصلاة من أجلهم"، أن مسلمي الروهينجا -التي تعتبرهم منظمة الأمم المتحدة إحدى الأقليات الأكثر اضطهادًا حول العالم- هم ضحايا جرائم ضد الإنسانية مثل الإبادة والتهجير القسري.
وأفاد التقرير أيضًا، بأن المسئولين فى ميانمار وعددًا من قادة المجتمع المحلى وبعض الرهبان البوذيين نظموا هجمات ضد مسلمى الروهينجا وشجعوا السكان على القيام بأحداث العنف فى أكتوبر الماضي "بدعم من قوات الأمن".
وقال فيل روبرتسون نائب مدير قطاع آسيا فى هيومن رايتس ووتش: إن الحكومة فى ميانمار شاركت فى حملة تطهير عرقى ضد سكان ولاية الروهينجا المستمرة حتى الآن، من خلال رفض المساعدات الانسانية لهم وفرض قيود على تحركاتهم.
وأشارت هيومن رايتس ووتش، إلى أنه حتى وإن كان مصطلح "التطهير العرقى" لا يوجد له تعريف قانونى دقيق، إلا أنه يعنى بصفه عامه سياسة تنتهجها مجموعة عرقية أو دينية، تهدف إلى إخلاء منطقة يسكنها مجموعة أخرى، عن طريق ارتكاب أعمال عنف بحقها وإشاعة الرعب فيها.
وأكد التقرير، أن 125 ألف شخص معظمهم من الروهينجا، نزحوا من جراء أعمال العنف وقعت العام الماضي، وما زالوا يعيشون في مخيمات اللاجئين البدائية.
واستنكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، حرمان هؤلاء النازحين من الحصول على المساعدات الإنسانية أو الرجوع إلى منازلهم مجددًا.
وذكر التقرير -الذى اعتمد على اكثر من مائة شهادة من سكان محليين- ادلة على وجود أربع مقابر جماعية على الاقل متهما قوات الامن البورمية بالسعى لاخفاء ادلة على وقوع هذه الجرائم.
وكانت شاحنة حكومية قامت فى يونيو 2012 بالقاء 18 جثة قرب مخيم للنازحين الروهينجيا بهدف ترهيبهم وحملهم على الرحيل نهائيا ... بحسب المنظمة.
وغادر الآلاف من الروهينجيا -باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين بالنسبة لعدد كبير من سكان ميانمار- البلاد منذ يونيو الماضى بحرا متجهين الى ماليزيا بصورة خاصه هربا من اعمال العنف.
وأشارت صحيفة "لوموند"، إلى أن الأقلية المسلمة تعرضت الشهر الماضى إلى أعمال عنف فى وسط البلاد أدت إلى سقوط 43 قتيل.
: 
: 
: