
قالت وكالة "رويترز" للأنباء إن معظم القوانين وعدد كبير من القضاة يعودون إلى حكم الرئيس المخلوع الاستبدادي ، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء القضاة استخدموا القضاء لإحباط خطط المؤسسات الجديدة المنتخبة منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
ولفتت الوكالة إلى جهود الرئيس محمد مرسي لتهدئة الضجة المثارة حول مشروع قانون السلطة القضائية بإرساله إلى البرلمان لمواصلة النظر فيه وإصداره لبيان يؤكد فيه حماية استقلال القضاء كواجب دستوري لرئيس الجمهورية بعد لقاءه مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أول أمس الإثنين.
وأكدت الوكالة أن مشروع القانون الجديد الذي يفرض التقاعد الإلزامي بوصول القاضي لسن الستين بدلا من السبعين سيسفر عن تقاعد كبار القضاة الذين قاموا بتبرئة رموز النظام السابق من قضايا الفساد وقتل المتظاهرين
المصدر : صحيفة التغيير