قترح أعضاء بالشورى ومسؤولون بغرفة تجارة وصناعة عُمان، تبني تدابير احترازية لمنع تهريب الديزل من السلطنة إلى الخارج، والحد من استغلال البعض للدعم الذي تقدمه السلطنة لوقود الديزل. واقترحوا دراسة عمل بطاقات لتحديد الكمية المخصَّصة لكل مركبة أو شاحنة تجارية؛ بحيث تحصل على حصتها من الديزل المدعوم، فيما تشتري الزائد على حصتها بالسعر العالمي، إضافة إلى تخصيص كميات محدَّدة من الديزل للسيارات غير العُمانية التى تدخل السلطنة؛ لضمان عدم استغلال أصحابها الديزل المدعوم للتخزين وإعادة البيع.
ورأى سعادة سليِّم بن علي الحكماني رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس، أنَّ الحل يكمن في تشديد الرقابة، واستخدام سبل الردع، إضافة إلى مشاركة المواطن في الحلول الشاملة.
فيما أشار سعيد بن صالح الكيومي رئيس فرعي الغرفة بمحافظتي جنوب وشمال الباطنة، إلى أن الحد من مشكلة تهريب الديزل تكمن في سن قوانين أكثر صرامة، ومنع الشاحنات الفارغة من الدخول إلى البلد والخروج لعدة مرات بدون سبب مقنع. وأيضًا ضرورة فحص جميع الشاحنات للتأكد من عدم وجود خزانات إضافية، وعمل حملات تفتيشية على الأحواش ومنازل الوافدين التى تتردد عليها الشاحنات الكبيرة؛ لأنها تُستغل أحيانًا لتخزين الديزل وإعادة بيعه.