مسقط – الرؤية
عقد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الاجتماع السنوي للرؤساء التنفيذيين ومديري عموم والقيادات المصرفية بالبنوك التجارية المرخصة في السلطنة، بمقر البنك مؤخرًا. وفي بداية الاجتماع رحّب سعادته بجميع المصرفيين المشاركين وكذلك بمسؤولي البنوك الإسلامية الذين حضروا الاجتماع لأول مرة. وأكد سعادته على أهميّة هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار التعاون الوثيق بين البنك المركزي العماني ووحدات الجهاز المصرفي، والذي يهدف إلى مناقشة القضايا التي تواجه القطاع المصرفي والسعي لإيجاد الحلول الناجعة لها.
وأوضح سعادته أنّ عام 2012 كان عامًا ناجحًا بالنسبة للقطاع المصرفي العماني، حيث شهد هذا القطاع نموًا كبيرًا في قيمة الأصول والودائع والقروض. كما زادت ربحية البنوك بدرجة ملحوظة مقارنة بعام 2011، في الوقت الذي مازال العديد من الدول في العالم تعاني من تداعيات الأزمة المالية الراهنة مطالبًا المسؤولين في القطاع المصرفي بالاستعداد الكامل لمواجهة أية مخاطر محتملة وغير متوقعة، ودعم وتقوية أنظمتهم الإدارية والمالية، وخططهم الطارئة، وإعطاء المزيد من الاهتمام لقضايا التسهيلات والقروض المصرفية.
كما أشار سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إلى أنّ العام الماضي شهد إطلاق الأعمال المصرفية الإسلامية لأول مرة بالسلطنة، حيث من المتوقع أن تزداد رقعة العمل المصرفي مع بدء نشاط البنوك الإسلامية، وافتتاح فروع جديدة للبنوك التجارية التقليدية المرخصة عبر النوافذ الإسلامية المستقلة في مختلف أنحاء البلاد.
وأكّد سعادته على أهميّة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشاريع الإسكان من قبل القطاع المصرفي، ودعم الأعمال الحرة للشباب العماني الباحث عن العمل في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- في هذا الشأن، وباعتبار أنّ هذه المشاريع تسهم في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية الوطنية. ولفت سعادته إلى أنّ البنك المركزي العماني أصدر خريطة طريق تهدف إلى تطبيق معايير اتفاق بازل 3 في السلطنة، من خلال زيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال والملاءة المالية وتدابير السيولة، واتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي وعمليات السحب التي تتم عبر فروع البنوك المحلية في الخارج، وتعزيز قدرة البنوك على تحمل فترات الإجهاد الاقتصادي والمالي، مشيرًا إلى أنّ تحرير التجارة والعولمة توفر للبنوك فرصًا كبيرة للعمل عبر الحدود، وبذلك يتطلب في الوقت نفسه الاهتمام بمسائل التسهيلات المصرفية والقروض التي تمنح للمؤسسات والأفراد خارج حدود البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يعرّض البنوك المحليّة لمخاطر الائتمان والتمويل مع الأطراف المتعاملة. وأكد أنّ البنك المركزي العماني يقوم بصياغة لوائح احترازية وأنظمة رقابية وحدود للمخاطر بهدف الحد من المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المصرفية، الأمر الذي يقلل من تعرّض فروع البنوك التجارية المحلية في الخارج للخسائر المحتملة. كما طالب سعادته المسؤولين في البنوك المرخصة بعدم الإفراط في منح الائتمان لغير المقيمين، مع مراعاة حدود الانكشاف المحددة في القانون المصرفي ولوائح البنك المركزي العماني ذات الصلة، وذلك لحماية أموالها وأصولها من جهة، وعدم تعريض النظام المصرفي العماني لأيّة مخاطر أو هزات بشكل عام من جهة أخرى.
كما حثّ سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني جميع المسؤولين في البنوك المرخصة بضرورة فتح حسابات مصرفية لجميع العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وذلك ليتمكن العاملون من تسليم رواتبهم في المواعيد المحددة، الأمر الذي يساعد أيضًا على ضبط الحسابات بين أرباب العمل والعمال من جهة، وحصول كل عامل على مستحقاته المالية الشهرية دون أي تأخير من جهة أخرى.
كما حثّ سعادته مسؤولي البنوك المرخصة على زيادة نسبة التعمين في المستويات الإدارية المتوسطة والعليا للبنوك، وإبداء المزيد من الاهتمام لمسألة بناء القدرات للموظفين العمانيين في جميع الدوائر والأقسام، وضرورة الاستفادة بمؤهلات وقدرات العمانيين وإعدادهم لتمكينهم من تولي المسؤوليات القيادية في القطاع المصرفي خلال المرحلة القادمة.