الأمير منصور بن متعب وصالح كامل وحسن دحلان، ويظهر عدنان مندورة. تصوير: سلمان المرزوقي - «الاقتصادية»
أعلن الأمير منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية، إيقاف جميع منح البلديات وإيقاف تسليمها للمستحقين؛ تنفيذا للأمر الكريم القاضي بتسليم أراضي المنح لوزارة الإسكان، مؤكدًا أن الشركات المملوكة للأمانات المناطق لن تتوقف في تنفيذ المشاريع الخاصة بالإسكان، وأن لهذه الشركات نظاما خاصا بها.
وكشف الأمير الدكتور منصور بن متعب عن إنهاء الخرائط والتصوير الجوي لكل قرى المملكة ومناطقها، واكتمال البنية الأساسية في إطار الخطوات اللازمة لتطبيق السجل العيني للعقار.
وأكد خلال استضافته في مقعد تجار ''غرفة جدة'' أمس الأول، أن السجل العيني للعقار يجب أن يتوافر في المملكة فهو يحدد الاعتبارات القانونية والشرعية والفنية لكل وحدة، وما تم عليها من إجراء.
هاني أبو راس أمين مدينة جدة كان من ضمن الحضور.
الأمير منصور بن متعب يجيب عن أسئلة الحضور.
وأوضح، أن هناك تنسيقا بين وزارة البلديات ووزارة العدل للإسراع في تطبيق السجل العيني للعقار للتعامل مع كل السلبيات القائمة، ويجب أن يتم رغم التأخير، وهناك جهود مستمرة لإقراره، مؤكدا أن وزارة البلديات مستعدة منذ سنتين والخطوات مستمرة ويتم التجربة حاليا في حريملاء، وتم تقييم التجربة وسيتم تعميمها على الرياض وجدة، وستدعم بيوت خبرة متخصصة وتستكمل ما تم إنجازه، لكن الواقع أن المملكة حجمها كبير وهناك معارضة للتغيير ورفض عديد من السكان في حريملاء على سبيل المثال التسجيل حتى الآن.
وأوضح أن المشاريع التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين أخيرًا في جدة حولت كارثة السيول التي شهدتها المحافظة من محنة إلى منحة، مشيرًا إلى المبالغ الكبيرة التي تم رصدها لهذه المشاريع، والتي ينتظر رؤية نتائجها على أرض الواقع.
نايلة عطار تطرح سؤالا على الوزير.
ألفت قباني خلال مشاركتها في الحوار.
اللقاء حظي بمشاركة واسعة من رجال الأعمال ويبدو في الصورة عبدالله رضوان وبسام أخضر ومازن بترجي .
وأكد الأمير منصور بن متعب أن ترحيبه بدعوة غرفة جدة ليتحاور وتستفيد الوزارة من آراء القائمين على الغرفة لتظهر آثارها على الوزارة، منوهًا بأن الأسس الاقتصادية على مستوى العالم تؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تكامل العمل مع القطاعات الحكومية التي يستوجب عليها أن توجد البيئة المناسبة للقطاع الخاص لينمو ويتسع، وليكون دوره في شراكة التنمية مع القطاع الحكومي أكبر، مشيرًا إلى أن قرارات مجلس الوزراء في 1423هـ تؤكد أهمية هذا التوجه، لافتا إلى أنهم في القطاع البلدي يعيشون لحظة مشاركة قوية مع القطاع الخاص من خلال مختلف الشركات، ومؤكدًا تعميم تجربة ما تم العمل به في مكة وجدة والرياض على جميع مناطق المملكة ومدنها من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى.
وذكر أن تنظيم وزارات البلديات متمثل في ديوان الوزارة قاصر على التخطيط والمتابعة، واصفًا إياها بالإيجابية، مبينا أن ديوان الوزارة يقوم بمهمة التخطيط والمتابعة، ويتشارك مع الأمانات والمجالس البلدية في اتخاذ القرارات في جوانب عدة، باستثناء تصنيف المقاولين، نافيا ما يذهب إليه الكثير باعتقادهم أن القرارات والتنفيذ مرتبط بالوزارة فقط، موضحًا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعد من أكثر الوزارات التي فوضت الصلاحيات للأمانات.
وتابع: ''إن النطاق العمراني في جدة يختلف عن كثير من مدن المملكة''، مشيرًا إلى صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بعدم استخراج صكوك استحكام خارج المدن والقرى، مشيرا إلى أن ''الأمانة رفعت إلى الوزارة، ومنها إلى وزارة العدل ثم إلى المقام السامي بخصوص ما يتعلق بذلك''.
وأردف: ''إن رغبت جدة المحافظة على أراضيها عليها المحافظة على النطاق العمراني مع النطاق الإداري مع المحافظة على الخدمات لما يتم تطبيقه من أراضٍ للمواطنين من خارج المدينة''.
وأفاد بأنه تم تغيير نظام النطاق العمراني في جدة أخيرًا ويتم النقاش مع الأمانة والمجالس البلدية لتحديد المعايير ليتم الإبقاء أو التوسع العمراني، مشيرا إلى أن الهدف يجب ألا يكون خدمة تجار العقار فقط، مؤكدًا أن أي توسع في النطاق العمراني لا بد أن يكون محسوبا، مبينا أن النظام يختلف في المملكة عن الدول الأخرى لوجود نظام الضرائب في الدول الأخرى. وحول الأراضي الاستثمارية أوضح، أن الوزارة لا تستطيع في الوقت الحاضر إلا العمل بالنظام القائم، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لذلك، وقال: ''تم الطلب من الديوان الملكي بآخر التحديثات المتعلقة بالأنظمة، وأكد المختصون في الديوان الملكي أنه ليس هناك حاجة إلى تعديل النظام، بل لتفعيل بعض المواد داخل النظام'' مشددا على ضرورة الاهتمام بالتوازن بين البعد التنموي والخدمي مع البعد الاستثماري.
وأردف: ''تم في وقت سابق تخصيص أراضٍ للتربية والتعليم، إلا أن حرب العراق عام 1411هـ نتج منها مشاكل اقتصادية عدة في إقامة المشاريع مع المشاكل التي حصلت في الخليج والمشاكل المتعلقة بالنفط في حينه، مبينًا أن هناك أخطاء وقع فيها موظفو وزارة المعارف حينها (التربية والتعليم)، وكذلك موظفو الأمانات وموظفو العدل، وقال: ''قاموا في ذلك الوقت بتبييض الأراضي، وأنا أقول أنهم سودوها ولم يبيضوها''، مشيرًا إلى أنه بعد تحسن الأوضاع المالية وغيرها تم طلب تلك الأراضي المخصصة للخدمات التعليمية وغيرها، إلا أنها باتت اليوم أملاكًا خاصة مبني على بعضها فلل سكنية وغيرها.
ولفت إلى أن الفرص الحالية مبشرة من خلال عمل اللجان الوطنية، مستدركا :''إن العمل القائم منهم لم يصل للمستوى المأمول''، مشددا على ضرورة وأحقية الغرف التجارية بمتابعة الأراضي، ومبينا أن الوزارة ترحب بالأفكار مع وجود اللجان العقارية ولجان المدارس الأهلية فهي دائما ما تعمل مع وزارة الشؤون البلدية، وهي من تحدد الأفكار وتناقش لخدمة الوطن.
وحول الأراضي البيضاء الكبرى ودور الوزارة في التعامل معها، أكد على ضرورة احترام ملكية أصحاب الأراضي، وقال: ''نحن مخولون بالعمل على العشوائيات بهدف تنظيمها وتطويرها، وليس في الأراضي العادية حتى الكبير منها''.
وناقش وزير الشؤون البلدية والقروية الحضور حول الشكوى من تأخر إصدار تصاريح البناء، حيث يواجه المواطنون والمطورون للمشاريع الاستراتيجية الكبرى والمقاولون والمكاتب الهندسية والأفراد الراغبون في تعمير أراضيهم مشكلة تأخر أجهزة الأمانة في إصدار الكروكيات وتصاريح البناء وتجديد تصاريح البناء إلى فترات قد تتجاوز السنتين إلى ثلاث سنوات أو ربما أكثر. وطالب الأمير منصور بن متعب بالتفريق بين تخطيط الأراضي وبين إصدار التراخيص الخاصة بالكرروكي والبناء وغيرها.
وأبان بأن تخطيط الأراضي يواجه مشاكل التأخير وعدم وجود الرؤية وعدم وجود التفاعل الإيجابي وتم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وصدر قرار في عام 1429هـ، يتضمن أن تكون أي جهة تعطي تصاريح أ، تمتلك لجنة تدقيق، تراجع أنظمة البناء، على أن تصدر خلال 90 يومًا، وتم تحديد فترة زمنية لتسليم الاستمارات.
وتطرق إلى بعض العوائق والتي تتضمن المكاتب الهندسية والتي قد لا تكون بالخبرتين الإدارية والفنية كلتيهما، فبعضها لا تتوافق مع أنظمة البناء في المنطقة، وغير ذلك من العوائق.
واستطرد الأمير منصور بن متعب: ''إن بعض الصكوك في الملكيات، قد يأخذ وقتا، فبعض الأجهزة المعنية بالأراضي ليس لديها الكفاءات والأفراد، ووجدنا قصورا في بعض الأجهزة، وهناك قصور في بعض الأمانات والبلديات من حيث خبرتهم، كما أن بعض الجهات ليس لديها القدرة على قياس تحمل التربة وإمكاناتها، مطالبا بمعالجة الأسباب من خلال التعامل مع كل مشكلة''.
وتطرق إلى أمانة جدة وأن هناك مخططات معتمدة، إضافة إلى بعض العشوائيات التي هي في حاجة إلى وقت لإرسال المساحين للتأكد من ملكيات الأراضي، فهناك أفراد معينون لدراسة الأراضي، لكن نواجه النقص وسيتم إيجاد الحلول لذلك.
وحول استعداد الوزارة لدخول النساء في الانتخابات البلدية، وعن سماح الوزارة بمشاركة المرأة في الدورة الحالية للمشاركة في اللجان الفرعية الموجودة في المجالس البلدية كمتطوعة، لتدريبهم في الدخول بالمجلس البلدي في الدورة القادمة، ثم التمكين لمشاركة المواطنات في الدورة، أكد أنه تم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لدراسة مفهوم الضوابط الشرعية فيما يحقق الفائدة، مبينا أن هناك لجنة لدراسة الموضوع ليكون للمرأة دور أكبر في خدمة الوطن من خلال المجالس البلدية، وذلك تحت الدراسة في الوقت الحالي.
أعلن الأمير منصور بن متعب، وزير الشؤون البلدية والقروية، إيقاف جميع منح البلديات وإيقاف تسليمها للمستحقين؛ تنفيذا للأمر الكريم القاضي بتسليم أراضي المنح لوزارة الإسكان، مؤكدًا أن الشركات المملوكة للأمانات المناطق لن تتوقف في تنفيذ المشاريع الخاصة بالإسكان، وأن لهذه الشركات نظاما خاصا بها.
وكشف الأمير الدكتور منصور بن متعب عن إنهاء الخرائط والتصوير الجوي لكل قرى المملكة ومناطقها، واكتمال البنية الأساسية في إطار الخطوات اللازمة لتطبيق السجل العيني للعقار.
وأكد خلال استضافته في مقعد تجار ''غرفة جدة'' أمس الأول، أن السجل العيني للعقار يجب أن يتوافر في المملكة فهو يحدد الاعتبارات القانونية والشرعية والفنية لكل وحدة، وما تم عليها من إجراء.
هاني أبو راس أمين مدينة جدة كان من ضمن الحضور.
الأمير منصور بن متعب يجيب عن أسئلة الحضور.وأوضح، أن هناك تنسيقا بين وزارة البلديات ووزارة العدل للإسراع في تطبيق السجل العيني للعقار للتعامل مع كل السلبيات القائمة، ويجب أن يتم رغم التأخير، وهناك جهود مستمرة لإقراره، مؤكدا أن وزارة البلديات مستعدة منذ سنتين والخطوات مستمرة ويتم التجربة حاليا في حريملاء، وتم تقييم التجربة وسيتم تعميمها على الرياض وجدة، وستدعم بيوت خبرة متخصصة وتستكمل ما تم إنجازه، لكن الواقع أن المملكة حجمها كبير وهناك معارضة للتغيير ورفض عديد من السكان في حريملاء على سبيل المثال التسجيل حتى الآن.
وأوضح أن المشاريع التي اعتمدها خادم الحرمين الشريفين أخيرًا في جدة حولت كارثة السيول التي شهدتها المحافظة من محنة إلى منحة، مشيرًا إلى المبالغ الكبيرة التي تم رصدها لهذه المشاريع، والتي ينتظر رؤية نتائجها على أرض الواقع.
نايلة عطار تطرح سؤالا على الوزير.
ألفت قباني خلال مشاركتها في الحوار.
اللقاء حظي بمشاركة واسعة من رجال الأعمال ويبدو في الصورة عبدالله رضوان وبسام أخضر ومازن بترجي .وأكد الأمير منصور بن متعب أن ترحيبه بدعوة غرفة جدة ليتحاور وتستفيد الوزارة من آراء القائمين على الغرفة لتظهر آثارها على الوزارة، منوهًا بأن الأسس الاقتصادية على مستوى العالم تؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تكامل العمل مع القطاعات الحكومية التي يستوجب عليها أن توجد البيئة المناسبة للقطاع الخاص لينمو ويتسع، وليكون دوره في شراكة التنمية مع القطاع الحكومي أكبر، مشيرًا إلى أن قرارات مجلس الوزراء في 1423هـ تؤكد أهمية هذا التوجه، لافتا إلى أنهم في القطاع البلدي يعيشون لحظة مشاركة قوية مع القطاع الخاص من خلال مختلف الشركات، ومؤكدًا تعميم تجربة ما تم العمل به في مكة وجدة والرياض على جميع مناطق المملكة ومدنها من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى.
وذكر أن تنظيم وزارات البلديات متمثل في ديوان الوزارة قاصر على التخطيط والمتابعة، واصفًا إياها بالإيجابية، مبينا أن ديوان الوزارة يقوم بمهمة التخطيط والمتابعة، ويتشارك مع الأمانات والمجالس البلدية في اتخاذ القرارات في جوانب عدة، باستثناء تصنيف المقاولين، نافيا ما يذهب إليه الكثير باعتقادهم أن القرارات والتنفيذ مرتبط بالوزارة فقط، موضحًا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعد من أكثر الوزارات التي فوضت الصلاحيات للأمانات.
وتابع: ''إن النطاق العمراني في جدة يختلف عن كثير من مدن المملكة''، مشيرًا إلى صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بعدم استخراج صكوك استحكام خارج المدن والقرى، مشيرا إلى أن ''الأمانة رفعت إلى الوزارة، ومنها إلى وزارة العدل ثم إلى المقام السامي بخصوص ما يتعلق بذلك''.
وأردف: ''إن رغبت جدة المحافظة على أراضيها عليها المحافظة على النطاق العمراني مع النطاق الإداري مع المحافظة على الخدمات لما يتم تطبيقه من أراضٍ للمواطنين من خارج المدينة''.
وأفاد بأنه تم تغيير نظام النطاق العمراني في جدة أخيرًا ويتم النقاش مع الأمانة والمجالس البلدية لتحديد المعايير ليتم الإبقاء أو التوسع العمراني، مشيرا إلى أن الهدف يجب ألا يكون خدمة تجار العقار فقط، مؤكدًا أن أي توسع في النطاق العمراني لا بد أن يكون محسوبا، مبينا أن النظام يختلف في المملكة عن الدول الأخرى لوجود نظام الضرائب في الدول الأخرى. وحول الأراضي الاستثمارية أوضح، أن الوزارة لا تستطيع في الوقت الحاضر إلا العمل بالنظام القائم، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لذلك، وقال: ''تم الطلب من الديوان الملكي بآخر التحديثات المتعلقة بالأنظمة، وأكد المختصون في الديوان الملكي أنه ليس هناك حاجة إلى تعديل النظام، بل لتفعيل بعض المواد داخل النظام'' مشددا على ضرورة الاهتمام بالتوازن بين البعد التنموي والخدمي مع البعد الاستثماري.
وأردف: ''تم في وقت سابق تخصيص أراضٍ للتربية والتعليم، إلا أن حرب العراق عام 1411هـ نتج منها مشاكل اقتصادية عدة في إقامة المشاريع مع المشاكل التي حصلت في الخليج والمشاكل المتعلقة بالنفط في حينه، مبينًا أن هناك أخطاء وقع فيها موظفو وزارة المعارف حينها (التربية والتعليم)، وكذلك موظفو الأمانات وموظفو العدل، وقال: ''قاموا في ذلك الوقت بتبييض الأراضي، وأنا أقول أنهم سودوها ولم يبيضوها''، مشيرًا إلى أنه بعد تحسن الأوضاع المالية وغيرها تم طلب تلك الأراضي المخصصة للخدمات التعليمية وغيرها، إلا أنها باتت اليوم أملاكًا خاصة مبني على بعضها فلل سكنية وغيرها.
ولفت إلى أن الفرص الحالية مبشرة من خلال عمل اللجان الوطنية، مستدركا :''إن العمل القائم منهم لم يصل للمستوى المأمول''، مشددا على ضرورة وأحقية الغرف التجارية بمتابعة الأراضي، ومبينا أن الوزارة ترحب بالأفكار مع وجود اللجان العقارية ولجان المدارس الأهلية فهي دائما ما تعمل مع وزارة الشؤون البلدية، وهي من تحدد الأفكار وتناقش لخدمة الوطن.
وحول الأراضي البيضاء الكبرى ودور الوزارة في التعامل معها، أكد على ضرورة احترام ملكية أصحاب الأراضي، وقال: ''نحن مخولون بالعمل على العشوائيات بهدف تنظيمها وتطويرها، وليس في الأراضي العادية حتى الكبير منها''.
وناقش وزير الشؤون البلدية والقروية الحضور حول الشكوى من تأخر إصدار تصاريح البناء، حيث يواجه المواطنون والمطورون للمشاريع الاستراتيجية الكبرى والمقاولون والمكاتب الهندسية والأفراد الراغبون في تعمير أراضيهم مشكلة تأخر أجهزة الأمانة في إصدار الكروكيات وتصاريح البناء وتجديد تصاريح البناء إلى فترات قد تتجاوز السنتين إلى ثلاث سنوات أو ربما أكثر. وطالب الأمير منصور بن متعب بالتفريق بين تخطيط الأراضي وبين إصدار التراخيص الخاصة بالكرروكي والبناء وغيرها.
وأبان بأن تخطيط الأراضي يواجه مشاكل التأخير وعدم وجود الرؤية وعدم وجود التفاعل الإيجابي وتم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وصدر قرار في عام 1429هـ، يتضمن أن تكون أي جهة تعطي تصاريح أ، تمتلك لجنة تدقيق، تراجع أنظمة البناء، على أن تصدر خلال 90 يومًا، وتم تحديد فترة زمنية لتسليم الاستمارات.
وتطرق إلى بعض العوائق والتي تتضمن المكاتب الهندسية والتي قد لا تكون بالخبرتين الإدارية والفنية كلتيهما، فبعضها لا تتوافق مع أنظمة البناء في المنطقة، وغير ذلك من العوائق.
واستطرد الأمير منصور بن متعب: ''إن بعض الصكوك في الملكيات، قد يأخذ وقتا، فبعض الأجهزة المعنية بالأراضي ليس لديها الكفاءات والأفراد، ووجدنا قصورا في بعض الأجهزة، وهناك قصور في بعض الأمانات والبلديات من حيث خبرتهم، كما أن بعض الجهات ليس لديها القدرة على قياس تحمل التربة وإمكاناتها، مطالبا بمعالجة الأسباب من خلال التعامل مع كل مشكلة''.
وتطرق إلى أمانة جدة وأن هناك مخططات معتمدة، إضافة إلى بعض العشوائيات التي هي في حاجة إلى وقت لإرسال المساحين للتأكد من ملكيات الأراضي، فهناك أفراد معينون لدراسة الأراضي، لكن نواجه النقص وسيتم إيجاد الحلول لذلك.
وحول استعداد الوزارة لدخول النساء في الانتخابات البلدية، وعن سماح الوزارة بمشاركة المرأة في الدورة الحالية للمشاركة في اللجان الفرعية الموجودة في المجالس البلدية كمتطوعة، لتدريبهم في الدخول بالمجلس البلدي في الدورة القادمة، ثم التمكين لمشاركة المواطنات في الدورة، أكد أنه تم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لدراسة مفهوم الضوابط الشرعية فيما يحقق الفائدة، مبينا أن هناك لجنة لدراسة الموضوع ليكون للمرأة دور أكبر في خدمة الوطن من خلال المجالس البلدية، وذلك تحت الدراسة في الوقت الحالي.
: 
: 
: