تنتهي وزارة الاقتصاد من إعداد العقود الموحدة للإلكترونيات خلال الربع الأخير من العام الجاري، لتبدأ تطبيقها رسمياً بشكل إلزامي في السوق المحلية اعتباراً من مطلع العام المقبل، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، ويتضمن العقد الموحد للإلكترونيات، ثلاثة عقود تتعلق بعمليات البيع والصيانة وقطع الغيار .
وأكد أن العقود ستطبق في* كافة منافذ بيع الإلكترونيات في الدولة، بما في ذلك تلك المحال الصغيرة التي تنتشر بين الأحياء .
وأشار إلى منافع العقد بشراء السلع الإلكترونية التي تستخدمها كافة أفراد الأسرة، مثل الهواتف والكمبيوترات والتلفزيونات وغيرها، حيث يستهدف العقد ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية وخدمات ما بعد البيع .
ونوه النعيمي بأن عقد الصيانة يشكل أحد الاحتياجات الرئيسة لمستخدمي السلع الإلكترونية، حيث تلقت الوزارة شكاوى العديد من المستهلكين تعرضوا لعميلات خداع وعروض كاذبة من قبل مراكز صيانة عاملة في السوق المحلية .
وينص العقد الموحد على ضرورة خدمات الصيانة وقطع غيار صالحة مدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة وتوفير خدمات ما بعد البيع .
وأكد أن العقود ستطبق في* كافة منافذ بيع الإلكترونيات في الدولة، بما في ذلك تلك المحال الصغيرة التي تنتشر بين الأحياء .
وأشار إلى منافع العقد بشراء السلع الإلكترونية التي تستخدمها كافة أفراد الأسرة، مثل الهواتف والكمبيوترات والتلفزيونات وغيرها، حيث يستهدف العقد ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية وخدمات ما بعد البيع .
ونوه النعيمي بأن عقد الصيانة يشكل أحد الاحتياجات الرئيسة لمستخدمي السلع الإلكترونية، حيث تلقت الوزارة شكاوى العديد من المستهلكين تعرضوا لعميلات خداع وعروض كاذبة من قبل مراكز صيانة عاملة في السوق المحلية .
وينص العقد الموحد على ضرورة خدمات الصيانة وقطع غيار صالحة مدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة وتوفير خدمات ما بعد البيع .
