القاهرة - رويترز
نفى وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي، أمس، وجود أية مفاوضات الآن مع شركة أوراسكوم للإنشاء بشأن نزاع ضريبي، قائلا: إن الأمر معروض على النيابة للتحقيق.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "لا مفاوضات الآن مع أوراسكوم للإنشاء حول النزاع الضريبي والموضوع الآن في يد النيابة. وعندما تقول النيابة إن التهرب الضريبي انتهى سنكون حريصين على التسوية مع الشركة". كانت أوراسكوم للإنشاء قد باعت في العام 2007 قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للأسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية حيث جميع المعاملات معفاة تماما من الضرائب. لكن مصلحة الضرائب المصرية طالبت اوراسكوم للانشاء لاحقا بسداد ضرائب عن الصفقة.
وقفز سهم أوراسكوم للإنشاء نحو 1.5 بالمئة الأسبوع الماضي عقب أنباء عن توصل الشركة لاتفاق بشأن نزاعها مع مصلحة الضرائب يقضي بسداد 7.1 مليار جنيه (1.03 مليار دولار) ضرائب عن الصفقة.
وفي سياق آخر، قال البنك المركزي المصري، أمس، إن المعروض النقدي (ن2) زاد بنسبة 17.3 بالمئة على مدار عام حتى نهاية مارس. وزاد المعروض النقدي إلى 1.237 تريليون جنيه مصري (179 مليار دولار) من 1.211 تريليون جنيه في نهاية فبراير ومن 1.055 تريليون في نهاية مارس 2012.
وفي إطار آخر، أكد الرئيس المصري محمد مرسي أمس أن بلاده لن تبيع المزيد من شركات القطاع العام، متخليا بذلك عن سياسة انتهجتها مصر لسنوات في عهد سلفه حسني مبارك. وقال مرسي في كلمة للعاملين بمجمع الحديد والصلب في ضاحية حلون بجنوب القاهرة "معدش فيه (لم يعد هناك) بيع للقطاع العام. خلاص انتهى. معدش حد منكم يسيب وظيفته أو يتحول لعاطل وهو في عز قدرته الإنتاجية". وكان مرسي يشير بذلك إلى بعض السلبيات التي ظهرت بعد بيع شركات مملوكة للدولة في عهد مبارك. وحث مرسي عمال مصر على زيادة الإنتاج قائلا "لازم ننتج غذاءنا. لازم ننتج دواءنا. لازم ننتج سلاحنا". وزار الرئيس الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين مجمع الحديد والصلب الذي أنشأه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال.