تراجع وزير الدفاع الليبي محمد البرغثي، أمس، عن استقالته بعد ساعات قليلة على إعلانها، فيما يخيم التوتر على طرابلس بسبب تداعيات إقرار قانون العزل السياسي الذي وصفه زعيم تحالف القوى الوطنية محمود جبريل بأنه يستهدف نحو نصف مليون ليبي .
وأعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن تراجع البرغثي جاء استجابة لطلب رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان وتفهمه للظروف التي تمر بها ليبيا . وأضافت، في بيان، أن استقالة وزير الدفاع التي أعلنها في مؤتمر صحفي في وقت سابق أمس لم تقدم تحريراً لرئيس الوزراء، موضحة أن رئيس الوزراء طلب من وزير الدفاع العدول عن هذه الاستقالة، وأن الوزير أبدى تفهمه للظروف التي تمر بها البلاد، وأكد أنه سيستمر في عمله .
وكانت وكالة الأنباء الليبية “وال”، قد قالت إن استقالة الوزير البرغثي سببها “الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال اليومين الماضيين” . وقال البرغثي في بيان ألقاه في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع بطرابلس ظهر أمس مخاطباً الشعب الليبي: “أخاطبكم كوزير للدفاع جئت لهذا المنصب ثائراً وأقسمت ألا أشارك في مقاتلة أبناء وطني وأتمنى أن يقتدي بي كل ليبي ثائر يحمل السلاح أو يملك السلطة في استخدامه” .
إلى ذلك، وافق البرلمان الليبي على منح مدة شهر للجنة الدفاع التابعة له لاختيار بديل عن رئيس الأركان يوسف المنقوش قبل أن تتم إقالته، وطالب المنقوش بالاستمرار في عمله وعدم تقديم استقالته خلال هذا الشهر . كما نفي المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة الليبية، أن يكون وزير الداخلية عاشور شوايل قد قدّم استقالته أيضاً .
وكان عشرات المتظاهرين المنادين بإقرار مشروع قانون العزل السياسي لرموز نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، بدأوا الأسبوع الماضي حصاراً لمقري وزارتي الخارجية والعدل الأسبوع الماضي، فيما اقتحم آخرون مقري وزارتي الداخلية والمالية للمطالبة أيضاً بإقرار هذا المشروع .
ورغم إقرار المشروع الأحد الماضي، فإن المتظاهرين أعلنوا مواصلة حصار الوزارات حتى تطبيق القانون .
وانتقدت أصوات تمثل العديد من وجهات النظر التصويت على هذا القانون في ظل محاصرة عدد من الوزارات السيادية من قبل مسلحين في حين رأى آخرون أن أعضاء البرلمان تعرضوا للتهديد من قبل عدد من المسلحين في حالة عدم موافقتهم على هذا القانون .
وقدر محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا السابق، عدد المسؤولين المستهدفين بقانون العزل الذي أقره البرلمان بأكثر من 500 ألف شخص، معتبراً أن القانون “سيتسبب في تفريغ الدولة من كوادرها” .
وحذر جبريل في مقابلة مع قناة “العربية”، أمس، من خطورة قانون العزل السياسي، واصفاً إياه بأنه “غير مسبوق في التاريخ المعاصر، ولم يحدث في أي دولة” . وقال، تعليقاً على إقرار البرلمان الليبي لقانون العزل، إنه “جرى تحت الإكراه وبقوة السلاح”” .
وحول تقييمه للوضع الأمني في ليبيا، أوضح رئيس وزراء ليبيا السابق أن “الوضع الأمني مترد، والحدود مخترقة، وليس هناك حماية كافية لها، وهذا كله يعود إلى تأخر بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية” . **** (وكالات)
وأعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن تراجع البرغثي جاء استجابة لطلب رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان وتفهمه للظروف التي تمر بها ليبيا . وأضافت، في بيان، أن استقالة وزير الدفاع التي أعلنها في مؤتمر صحفي في وقت سابق أمس لم تقدم تحريراً لرئيس الوزراء، موضحة أن رئيس الوزراء طلب من وزير الدفاع العدول عن هذه الاستقالة، وأن الوزير أبدى تفهمه للظروف التي تمر بها البلاد، وأكد أنه سيستمر في عمله .
وكانت وكالة الأنباء الليبية “وال”، قد قالت إن استقالة الوزير البرغثي سببها “الأحداث التي شهدتها ليبيا خلال اليومين الماضيين” . وقال البرغثي في بيان ألقاه في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع بطرابلس ظهر أمس مخاطباً الشعب الليبي: “أخاطبكم كوزير للدفاع جئت لهذا المنصب ثائراً وأقسمت ألا أشارك في مقاتلة أبناء وطني وأتمنى أن يقتدي بي كل ليبي ثائر يحمل السلاح أو يملك السلطة في استخدامه” .
إلى ذلك، وافق البرلمان الليبي على منح مدة شهر للجنة الدفاع التابعة له لاختيار بديل عن رئيس الأركان يوسف المنقوش قبل أن تتم إقالته، وطالب المنقوش بالاستمرار في عمله وعدم تقديم استقالته خلال هذا الشهر . كما نفي المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة الليبية، أن يكون وزير الداخلية عاشور شوايل قد قدّم استقالته أيضاً .
وكان عشرات المتظاهرين المنادين بإقرار مشروع قانون العزل السياسي لرموز نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، بدأوا الأسبوع الماضي حصاراً لمقري وزارتي الخارجية والعدل الأسبوع الماضي، فيما اقتحم آخرون مقري وزارتي الداخلية والمالية للمطالبة أيضاً بإقرار هذا المشروع .
ورغم إقرار المشروع الأحد الماضي، فإن المتظاهرين أعلنوا مواصلة حصار الوزارات حتى تطبيق القانون .
وانتقدت أصوات تمثل العديد من وجهات النظر التصويت على هذا القانون في ظل محاصرة عدد من الوزارات السيادية من قبل مسلحين في حين رأى آخرون أن أعضاء البرلمان تعرضوا للتهديد من قبل عدد من المسلحين في حالة عدم موافقتهم على هذا القانون .
وقدر محمود جبريل، رئيس وزراء ليبيا السابق، عدد المسؤولين المستهدفين بقانون العزل الذي أقره البرلمان بأكثر من 500 ألف شخص، معتبراً أن القانون “سيتسبب في تفريغ الدولة من كوادرها” .
وحذر جبريل في مقابلة مع قناة “العربية”، أمس، من خطورة قانون العزل السياسي، واصفاً إياه بأنه “غير مسبوق في التاريخ المعاصر، ولم يحدث في أي دولة” . وقال، تعليقاً على إقرار البرلمان الليبي لقانون العزل، إنه “جرى تحت الإكراه وبقوة السلاح”” .
وحول تقييمه للوضع الأمني في ليبيا، أوضح رئيس وزراء ليبيا السابق أن “الوضع الأمني مترد، والحدود مخترقة، وليس هناك حماية كافية لها، وهذا كله يعود إلى تأخر بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية” . **** (وكالات)
: 
: 
: