في تقرير اشتمل على 5 فصول إنشاء مؤسسة أهلية عامة تحمل اسم الصندوق
4 آلاف ريال عماني لمن تنطبق عليه الشروط والضوابط
أن لا يقل عمر طالب المنحة عن (21) عاما ميلاديا عند تقديم الطلب وأن لا يتجاوز دخله الشهري (700) ريال عماني
"الشورى" يحدد آليات وشروط صندوق الزواج وكيفية توزيع المبالغ المخصصة لدعم المقبلين على الزواج
مسقط ـ (الوطن):
ناقش مجلس الشورى في جلسته الحادية والعشرين تقرير فريق العمل الخاص بمشروع صندوق الزواج، وذلك تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية بإنشاء صندوق لدعم الزواج في السلطنة، وقد اشتمل التقرير على خمسة فصول أولها فصل في إنشاء الصندوق وأهدافه أي تنشأ مؤسسة أهلية عامة تسمى (صندوق الزواج) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وبالاهلية الكاملة في القيام بالتصرفات القانونية لتنفيذ الاهداف المحددة والمرسومة لها.
كما أن الصندوق يهدف إلى عدة أهداف أهمها تقديم دعم مالي للراغبين في الزواج من المواطنين ذوي الإمكانات المالية المحدودة، والإسهام في وقاية المجتمع من ظواهر العنوسة وتأخر سن الزواج، والحد من المشاكل الأسرية الناجمة عن الضغوط والأعباء المالية المترتبة على تلبية متطلبات الزواج، وزيادة الوعي لدى الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بقواعد تكوين الأسرة السليمة ، من خلال البرامج الإرشادية والاستشارية، بالإضافة الى تعضيد مفاهيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وتشجيع حفلات الزواج الجماعي مع منحها الأولوية في الدعم .
أما الفصل الثاني فإنه يتناول مسألة إدارة الصندوق حيث أوضح التقرير بأن مجلس إدارة برئاسة شخصية أهلية اعتبارية يتم ترشيحها من قبل مجلس الشورى هو المشرف على الصندوق، ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، كما تتمثل مهام مجلس إدارة الصندوق في رسم السياسة العامة للصندوق، والموافقة على تعيين المدير التنفيذي للصندوق، ومراجعة واعتماد الجرد السنوي .
كما تناول الفصل الثالث موضوع موارد الصندوق التي سوف يعتمد عليها في موازنته السنوية، حيث تتمثل الموارد المالية للصندوق في المخصصات المالية السنوية للصندوق من المزانية العامة للدولة، وعائد استثمارات الصندوق، ونسبة من أرباح الشركات الاستثمارية الحكومية، وأموال الوقف والزكاة التي تخصص للصندوق، بالإضافة الى ايداع أموال الصندوق النقدية في حساب خاص باسمه في المصرف .
أما الفصل الرابع فقد تمثل في الخدمات التي يقدمها الصندوق وهي تقديم دعم مالي قدره (4000) أربعة آلاف ريال عماني لمن تنطبق علية الشروط والضوابط، ودعم إقامة حفلات الزواج الجماعي، وتقديم الاستشارات الأسرية قبل وبعد الزواج، وتنظيم المحاضرات والندوات الكفيلة بتوعية المجتمع .
وأخيرا الفصل الخامس الذي ركز على شروط وآليات تقديم الدعم المالي والمعنوي للمستفيدين من دعم الصندوق حيث تركزت أهم الشروط والضوابط في أن يكون طالب المنحة عماني الجنسية ، وألا يقل عمره عن (21) واحد وعشرين عاما ميلاديا عند تقديم الطلب، وأن لا يتجاوز الدخل الشهري لطالب المنحة على (700) ريال عماني، وأن يتجاز طالب المنحة والمرأة الراغب في الاقتران بها الفحص الطبي لما قبل الزواج المقرر في المؤسسات الصحية الحكومية، وغيرها من الاشتراطات والضوابط التي تصب في صالح المتقدمين على طلب المنحة وصالح استمرارية الصندوق.
كما قدم الفريق للمجلس مذكرة توضيحية حول مشروع لائحة صندوق الزواج، تضمنت العديد من البيانات والمعلومات حول وثائج الزواج الجديدة للعمانيين المسجلين بمختلف محافظات السلطنة، واجمالي أعداد العمانين العاملين في الخدمة المدنية الذين تقل لرواتبهم عن 700 ريال عماني مصنفين حسب الدرجات، واجمالي العمانين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الهئية العامة للتامينات الاجتماعية حسب العمر وفئات الاجر الذين تقل أجورهم عن 600 ريال عمالني لعام 2010م.
alwatan.com/#2
4 آلاف ريال عماني لمن تنطبق عليه الشروط والضوابط
أن لا يقل عمر طالب المنحة عن (21) عاما ميلاديا عند تقديم الطلب وأن لا يتجاوز دخله الشهري (700) ريال عماني
"الشورى" يحدد آليات وشروط صندوق الزواج وكيفية توزيع المبالغ المخصصة لدعم المقبلين على الزواج
مسقط ـ (الوطن):
ناقش مجلس الشورى في جلسته الحادية والعشرين تقرير فريق العمل الخاص بمشروع صندوق الزواج، وذلك تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية بإنشاء صندوق لدعم الزواج في السلطنة، وقد اشتمل التقرير على خمسة فصول أولها فصل في إنشاء الصندوق وأهدافه أي تنشأ مؤسسة أهلية عامة تسمى (صندوق الزواج) تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وبالاهلية الكاملة في القيام بالتصرفات القانونية لتنفيذ الاهداف المحددة والمرسومة لها.
كما أن الصندوق يهدف إلى عدة أهداف أهمها تقديم دعم مالي للراغبين في الزواج من المواطنين ذوي الإمكانات المالية المحدودة، والإسهام في وقاية المجتمع من ظواهر العنوسة وتأخر سن الزواج، والحد من المشاكل الأسرية الناجمة عن الضغوط والأعباء المالية المترتبة على تلبية متطلبات الزواج، وزيادة الوعي لدى الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بقواعد تكوين الأسرة السليمة ، من خلال البرامج الإرشادية والاستشارية، بالإضافة الى تعضيد مفاهيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وتشجيع حفلات الزواج الجماعي مع منحها الأولوية في الدعم .
أما الفصل الثاني فإنه يتناول مسألة إدارة الصندوق حيث أوضح التقرير بأن مجلس إدارة برئاسة شخصية أهلية اعتبارية يتم ترشيحها من قبل مجلس الشورى هو المشرف على الصندوق، ويعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه، كما تتمثل مهام مجلس إدارة الصندوق في رسم السياسة العامة للصندوق، والموافقة على تعيين المدير التنفيذي للصندوق، ومراجعة واعتماد الجرد السنوي .
كما تناول الفصل الثالث موضوع موارد الصندوق التي سوف يعتمد عليها في موازنته السنوية، حيث تتمثل الموارد المالية للصندوق في المخصصات المالية السنوية للصندوق من المزانية العامة للدولة، وعائد استثمارات الصندوق، ونسبة من أرباح الشركات الاستثمارية الحكومية، وأموال الوقف والزكاة التي تخصص للصندوق، بالإضافة الى ايداع أموال الصندوق النقدية في حساب خاص باسمه في المصرف .
أما الفصل الرابع فقد تمثل في الخدمات التي يقدمها الصندوق وهي تقديم دعم مالي قدره (4000) أربعة آلاف ريال عماني لمن تنطبق علية الشروط والضوابط، ودعم إقامة حفلات الزواج الجماعي، وتقديم الاستشارات الأسرية قبل وبعد الزواج، وتنظيم المحاضرات والندوات الكفيلة بتوعية المجتمع .
وأخيرا الفصل الخامس الذي ركز على شروط وآليات تقديم الدعم المالي والمعنوي للمستفيدين من دعم الصندوق حيث تركزت أهم الشروط والضوابط في أن يكون طالب المنحة عماني الجنسية ، وألا يقل عمره عن (21) واحد وعشرين عاما ميلاديا عند تقديم الطلب، وأن لا يتجاوز الدخل الشهري لطالب المنحة على (700) ريال عماني، وأن يتجاز طالب المنحة والمرأة الراغب في الاقتران بها الفحص الطبي لما قبل الزواج المقرر في المؤسسات الصحية الحكومية، وغيرها من الاشتراطات والضوابط التي تصب في صالح المتقدمين على طلب المنحة وصالح استمرارية الصندوق.
كما قدم الفريق للمجلس مذكرة توضيحية حول مشروع لائحة صندوق الزواج، تضمنت العديد من البيانات والمعلومات حول وثائج الزواج الجديدة للعمانيين المسجلين بمختلف محافظات السلطنة، واجمالي أعداد العمانين العاملين في الخدمة المدنية الذين تقل لرواتبهم عن 700 ريال عماني مصنفين حسب الدرجات، واجمالي العمانين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الهئية العامة للتامينات الاجتماعية حسب العمر وفئات الاجر الذين تقل أجورهم عن 600 ريال عمالني لعام 2010م.
alwatan.com/#2
: 
: 
: