تواصلت فعاليات ورشة العمل الوطنية حول إطار تحليل نوعية التعليم العام التي تنظمها وزارة التربية والتعليم في يومها الثالث على التوالي، التي تهدف إلى تشخيص النظام التربوي بأسره، وتقييم التعليم في سلطنة عمان وتحديد التحديات والقيود الرئيسية التي تحول دون تقديم التعليم النوعي والتخطيط لتصميم السياسات والحلول لمواجهتها، وتطوير مؤشرات نوعية وكمية لنوعية التعليم العام وفعالية التعلم، وإجراء مقارنات لتحسين نوعية التعليم العام وفعالية التعلم.
حيث احتوى اليوم الثالث على مناقشة أربع أدوات تحليلية لنوعية التعليم العام، كان أولها الأداة التحليلية المتعلقة بالتدريس، دار النقاش فيها حول ما إذا تسهّل أو تعيق عمليات التدريس لدينا حصول كل المتعلمين على التعليم النوعي وتجارب التعلم الفعلي، أما الأداة التحليلية الثانية فكانت حول إجراءات التقييم، طرقه وأساليب تطبيقه ومدى الاستفادة من نتائجه.تلتها مناقشة الأداة التحليلية المتعلقة بالمتعلمين، والعوائق الأساسية التي تمنع المتعلمين من كل الأعمار والخلفيات من أن يصبحوا متعلمين فاعلين مدى الحياة، وإمكانية *تخطي هذه العوائق.تم بعد ذلك مناقشة الأداة التحليلية المتعلقة بالمعلمين تدريبهم وتوظيفهم وإدارتهم.
هذا وقد تناولت المناقشات في اليوم الثاني للورشة على عدة محاور، منها مدى قدرة النظام التعليمي بالسلطنة على تطوير قدرات التعلم مدى الحياة، وكيفية تأمين فرص التعلم مدى الحياة للجميع، والكفاءات التي على المتعلمين في نظام التعليم العام أن يكتسبوها والإجراءات التي يعتمدها النظام التعليمي لتحسين كفاءات المعلمين، ومدى قدرة المناهج على إكساب المتعلمين أنواع الكفاءات المختلفة، إضافة إلى فهم التعلم وتحديد مكانته وأثره، والمعوقات أمام جعل التعلم العمل الرئيسي لنظامنا التربوي العام، وطرق إزالة هذه المعوقات.
أهمية الورشة
وحول أهمية عقد ورشة الوطنية حول إطار تحليل نوعية التعليم العام، قال سعيد بلقشة ممثل مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت: تهدف هذه الورشة إلى دراسة أدوات التشخيص لمقاربة جودة التعليم وتنقيحها وتكييفها لتعتمد لتقييم الجودة الشاملة للتعليم بسلطنة عمان، ولتكون بمثابة تجربة يستفيد منها البلدان الأخرى للارتقاء بجودة التعليم، كما ينبغي أن تستخدمها الجهات المعنية كلاً حسب اختصاصه؛ لتحديد سياستها واستراتيجياتها بهدف الارتقاء بالمجالات المختصة وتكاملها مع بعضها.
وحول الدور الذي يمكن أن تقوم به منظمة اليونسكو للثقافة والتربية والعلوم عقب استكمال مناقشة الإطار العام لتحليل وتشخيص نوعية نظام التعليم، قال بلقشه: يمكن لمنظمة اليونسكو أن تبدي بعض التوجيهات على التقرير الوطني الذي سيصدر بعد الانتهاء من جمع المعلومات المتعلقة بأدوات التشخيص، ويمكنها كذلك أن تستفيد من الملاحظات المتعلقة بالأدوات التحليلية، وأسئلة التشخيص لتنقيح الإطار ككل، كما يمكن أن تشارك دولاً أخرى لتجربة السلطنة للاستفادة من خبرتها.
ومن جهته قال دكتور ناصر بن سالم الغنبوصي من مركز التوجيه المهني: سعدتُ بالمشاركة في هذه المناقشات التي تثمر عن أفكار ورؤى متنوعة حول إطار تحليل وتشخيص التعليم العام والتي تسهم في تجويد التعليم، جدير بالذكر أن المشاركين يمثلون جهات مختلفة من داخل وزارة التربية ومن خارجها مما يثري النقاشات التي تم إدارتها بأسلوب منظم يتنوع بين قراءة الأدوات والعصف الذهني للإجابة على أسئلتها واستخدام وسائل تكنولوجية لإثراء النقاش مثل مقاطع من الإنترنت حول تجارب دولية في التعليم والتعلم والتقييم والمناهج.
كما أضاف ناصر الغنبوصي: أهمية عقد هذه الورشة تكمن في ترابط الخبرات الدولية ممثلة في جهود منظمة اليونسكو لتطوير التعليم، واستعداد الوزارة للتعامل مع الإطار العام لتشخيص التعليم يعتبر مبادرة عربية فريدة، كون السلطنة أولى الدول التي تعمل على دراسة هذا الإطار تمهيداً لتطبيقه مستقبلاً، وتسعى الورشة من خلال دراسة هذا الإطار إلى التعمق في مدى ملائمة الإطار ومدى إسهامه في تطوير التعليم بالسلطنة، وبالتالي ستتبع هذه الورشة خطوات إجرائية أخرى للتأكد من جاهزية السلطنة لتطبيق الإطار بالتكامل مع الجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد.
أما *فاطمة بنت سعيد الهنائية من اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، فقالت: تأتي هذه الورشة بعد الجهود الحثيثة التي قامت بها مديريات ديوان عام الوزارة في تشخيص أدوات هذا الإطار ووضع تصورات وآليات مناسبة لتطوير هذه الأدوات بما يتناسب مع المتطلبات والكفايات الحديثة التي ننشدها في نظامنا التعليمي، وجميع الأدوات التي طرحت في المناقشات مضمنة في المنهاج العماني وقد كانت هناك سهولة وشفافية في مناقشة هذه الأدوات من الناحية العلمية والأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات تطوير مناهجنا العمانية.
وأضافت: هذا النوع من الورش يساعد على إثراء الحصيلة العلمية للمشاركين وخلق نوع من الشراكة الفاعلة بين مديريات عام الوزارة ومختلف الجهات المشاركة في سبيل تجويد نوعية التعليم في سلطنة عمان.
وشارك الدكتور محمد بن حمود العامري من كلية التربية بجامعة السلطان قابوس رأيه قائلاً: دارت النقاشات بين مشاركين من قطاعات مختلفة، وبالتالي كانت موضوعية وتحاول رسم الصورة الكبرى للعمل الوطني بهدف إيجاد إطار وطمي تشخيصي لتطوير التعليم، كما شملت الورشة مناقشة خمسة عشر أداة تمس جميع المكونات العملية التعليمية ويمكن تكييفها بصورة سهلة على النظام التعليم العماني، ويتطلب تطبيق هذه الأدوات إلى أرضية مشتركة وإستراتيجية وطنية تشترك فيها جميع الجهات المعنية بتطوير العملية التعليمية.
وأضاف الدكتور محمد العامري قائلاً: إن إقامة هذه الورشة جاء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الرشيدة جاهدةً في تطوير نظام التعليم، ومما لاشك فيه أن مثل هذه الورشة تساهم بشكل مباشر وغير مباشر تجويد النظام التعليمي .
تواصلت فعاليات ورشة العمل الوطنية حول إطار تحليل نوعية التعليم العام التي تنظمها وزارة التربية والتعليم في يومها الثالث على التوالي، التي تهدف إلى تشخيص النظام التربوي بأسره، وتقييم التعليم في سلطنة عمان وتحديد التحديات والقيود الرئيسية التي تحول دون تقديم التعليم النوعي والتخطيط لتصميم السياسات والحلول لمواجهتها، وتطوير مؤشرات نوعية وكمية لنوعية التعليم العام وفعالية التعلم، وإجراء مقارنات لتحسين نوعية التعليم العام وفعالية التعلم.حيث احتوى اليوم الثالث على مناقشة أربع أدوات تحليلية لنوعية التعليم العام، كان أولها الأداة التحليلية المتعلقة بالتدريس، دار النقاش فيها حول ما إذا تسهّل أو تعيق عمليات التدريس لدينا حصول كل المتعلمين على التعليم النوعي وتجارب التعلم الفعلي، أما الأداة التحليلية الثانية فكانت حول إجراءات التقييم، طرقه وأساليب تطبيقه ومدى الاستفادة من نتائجه.تلتها مناقشة الأداة التحليلية المتعلقة بالمتعلمين، والعوائق الأساسية التي تمنع المتعلمين من كل الأعمار والخلفيات من أن يصبحوا متعلمين فاعلين مدى الحياة، وإمكانية *تخطي هذه العوائق.تم بعد ذلك مناقشة الأداة التحليلية المتعلقة بالمعلمين تدريبهم وتوظيفهم وإدارتهم.هذا وقد تناولت المناقشات في اليوم الثاني للورشة على عدة محاور، منها مدى قدرة النظام التعليمي بالسلطنة على تطوير قدرات التعلم مدى الحياة، وكيفية تأمين فرص التعلم مدى الحياة للجميع، والكفاءات التي على المتعلمين في نظام التعليم العام أن يكتسبوها والإجراءات التي يعتمدها النظام التعليمي لتحسين كفاءات المعلمين، ومدى قدرة المناهج على إكساب المتعلمين أنواع الكفاءات المختلفة، إضافة إلى فهم التعلم وتحديد مكانته وأثره، والمعوقات أمام جعل التعلم العمل الرئيسي لنظامنا التربوي العام، وطرق إزالة هذه المعوقات.
وحول أهمية عقد ورشة الوطنية حول إطار تحليل نوعية التعليم العام، قال سعيد بلقشة ممثل مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت: تهدف هذه الورشة إلى دراسة أدوات التشخيص لمقاربة جودة التعليم وتنقيحها وتكييفها لتعتمد لتقييم الجودة الشاملة للتعليم بسلطنة عمان، ولتكون بمثابة تجربة يستفيد منها البلدان الأخرى للارتقاء بجودة التعليم، كما ينبغي أن تستخدمها الجهات المعنية كلاً حسب اختصاصه؛ لتحديد سياستها واستراتيجياتها بهدف الارتقاء بالمجالات المختصة وتكاملها مع بعضها.وحول الدور الذي يمكن أن تقوم به منظمة اليونسكو للثقافة والتربية والعلوم عقب استكمال مناقشة الإطار العام لتحليل وتشخيص نوعية نظام التعليم، قال بلقشه: يمكن لمنظمة اليونسكو أن تبدي بعض التوجيهات على التقرير الوطني الذي سيصدر بعد الانتهاء من جمع المعلومات المتعلقة بأدوات التشخيص، ويمكنها كذلك أن تستفيد من الملاحظات المتعلقة بالأدوات التحليلية، وأسئلة التشخيص لتنقيح الإطار ككل، كما يمكن أن تشارك دولاً أخرى لتجربة السلطنة للاستفادة من خبرتها.ومن جهته قال دكتور ناصر بن سالم الغنبوصي من مركز التوجيه المهني: سعدتُ بالمشاركة في هذه المناقشات التي تثمر عن أفكار ورؤى متنوعة حول إطار تحليل وتشخيص التعليم العام والتي تسهم في تجويد التعليم، جدير بالذكر أن المشاركين يمثلون جهات مختلفة من داخل وزارة التربية ومن خارجها مما يثري النقاشات التي تم إدارتها بأسلوب منظم يتنوع بين قراءة الأدوات والعصف الذهني للإجابة على أسئلتها واستخدام وسائل تكنولوجية لإثراء النقاش مثل مقاطع من الإنترنت حول تجارب دولية في التعليم والتعلم والتقييم والمناهج.كما أضاف ناصر الغنبوصي: أهمية عقد هذه الورشة تكمن في ترابط الخبرات الدولية ممثلة في جهود منظمة اليونسكو لتطوير التعليم، واستعداد الوزارة للتعامل مع الإطار العام لتشخيص التعليم يعتبر مبادرة عربية فريدة، كون السلطنة أولى الدول التي تعمل على دراسة هذا الإطار تمهيداً لتطبيقه مستقبلاً، وتسعى الورشة من خلال دراسة هذا الإطار إلى التعمق في مدى ملائمة الإطار ومدى إسهامه في تطوير التعليم بالسلطنة، وبالتالي ستتبع هذه الورشة خطوات إجرائية أخرى للتأكد من جاهزية السلطنة لتطبيق الإطار بالتكامل مع الجهود التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد.أما *فاطمة بنت سعيد الهنائية من اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، فقالت: تأتي هذه الورشة بعد الجهود الحثيثة التي قامت بها مديريات ديوان عام الوزارة في تشخيص أدوات هذا الإطار ووضع تصورات وآليات مناسبة لتطوير هذه الأدوات بما يتناسب مع المتطلبات والكفايات الحديثة التي ننشدها في نظامنا التعليمي، وجميع الأدوات التي طرحت في المناقشات مضمنة في المنهاج العماني وقد كانت هناك سهولة وشفافية في مناقشة هذه الأدوات من الناحية العلمية والأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات تطوير مناهجنا العمانية.وأضافت: هذا النوع من الورش يساعد على إثراء الحصيلة العلمية للمشاركين وخلق نوع من الشراكة الفاعلة بين مديريات عام الوزارة ومختلف الجهات المشاركة في سبيل تجويد نوعية التعليم في سلطنة عمان.وشارك الدكتور محمد بن حمود العامري من كلية التربية بجامعة السلطان قابوس رأيه قائلاً: دارت النقاشات بين مشاركين من قطاعات مختلفة، وبالتالي كانت موضوعية وتحاول رسم الصورة الكبرى للعمل الوطني بهدف إيجاد إطار وطمي تشخيصي لتطوير التعليم، كما شملت الورشة مناقشة خمسة عشر أداة تمس جميع المكونات العملية التعليمية ويمكن تكييفها بصورة سهلة على النظام التعليم العماني، ويتطلب تطبيق هذه الأدوات إلى أرضية مشتركة وإستراتيجية وطنية تشترك فيها جميع الجهات المعنية بتطوير العملية التعليمية.وأضاف الدكتور محمد العامري قائلاً: إن إقامة هذه الورشة جاء في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الرشيدة جاهدةً في تطوير نظام التعليم، ومما لاشك فيه أن مثل هذه الورشة تساهم بشكل مباشر وغير مباشر تجويد النظام التعليمي .
*
*



وزارة التربية والتعليم