20 حزيران 2013 الساعة 10:36
اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر اليوم انه يتوجب على السلطات الليبية ان تضع حدا "للاعتقال اللامحدود" لالاف المهاجرين بمن فيهم لاجئون وطالبو لجوء خضع بعضهم للتعذيب.
ونددت المنظمة في الوقت نفسه بكون الاتحاد الاوروبي يساعد الحكومة الليبية على "تعزيز الامن على الحدود من اجل كبح حركة المهاجرين غير الشرعيين الى أوروبا على حساب حقوق الانسان". ونددت ايضا بـ "المعاملة غير المقبولة لالاف الاجانب ومعظمهم من افريقيا شبه الصحراوية والذين اعتقلوا اعتباطيا وسجنوا لفترات طويلة في شروط مذرية".
واكدت المنظمة انها زارت سبعة "مراكز احتجاز" كما تسميها السلطات الليبية، وتحدثت عن "ادلة عن سوء المعاملة تشبه التعذيب في بعض الحالات".
وجاء في تقرير المنظمة ايضا ان "عددا كبيرا من المعتقلين بمن فيهن نساء، تعرضوا للضرب المبرح بخراطيم المياه او بالاسلاك الكهربائية" مؤكدة انها حصلت بالاضافة الى ذلك على شهادات لمعتقلين جرحوا بالرصاص خلال مصادمات.
وقالت مساعدة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي بالنسبة للمساعدة التي يقدمها الاتحاد الاوروبي لكبح حركة المهاجرين غير الشرعيين انه "من المقلق جدا ان نكتشف ان اموال الاتحاد الاوروبي تبدو انها استعملت من اجل تمويل مراكز الحجز حيث يعتقل الاف الاجانب بشكل غير شرعي".
وحثت منظمة العفو الدولية الاتحاد الاوروبي على عدم توقيع اتفاقات جديدة مع ليبيا في هذا المجال حتى "تظهر احترامها لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين".
واضافت صحراوي "على السلطات الليبية أن تعيد النظر في تشريعاتها بتحديد مهلة قصوى لاعتقال المهاجرين بانتظار طردهم".
كما اعربت المنظمة عن اسفها ايضا "للمعاير الصحية السيئة جدا" ما يعرض المعقتلين لخطر الامراض بما في ذلك الالتهابات في مجاري التنفس والاسهال الحاد.
اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر اليوم انه يتوجب على السلطات الليبية ان تضع حدا "للاعتقال اللامحدود" لالاف المهاجرين بمن فيهم لاجئون وطالبو لجوء خضع بعضهم للتعذيب.
ونددت المنظمة في الوقت نفسه بكون الاتحاد الاوروبي يساعد الحكومة الليبية على "تعزيز الامن على الحدود من اجل كبح حركة المهاجرين غير الشرعيين الى أوروبا على حساب حقوق الانسان". ونددت ايضا بـ "المعاملة غير المقبولة لالاف الاجانب ومعظمهم من افريقيا شبه الصحراوية والذين اعتقلوا اعتباطيا وسجنوا لفترات طويلة في شروط مذرية".
واكدت المنظمة انها زارت سبعة "مراكز احتجاز" كما تسميها السلطات الليبية، وتحدثت عن "ادلة عن سوء المعاملة تشبه التعذيب في بعض الحالات".
وجاء في تقرير المنظمة ايضا ان "عددا كبيرا من المعتقلين بمن فيهن نساء، تعرضوا للضرب المبرح بخراطيم المياه او بالاسلاك الكهربائية" مؤكدة انها حصلت بالاضافة الى ذلك على شهادات لمعتقلين جرحوا بالرصاص خلال مصادمات.
وقالت مساعدة مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي بالنسبة للمساعدة التي يقدمها الاتحاد الاوروبي لكبح حركة المهاجرين غير الشرعيين انه "من المقلق جدا ان نكتشف ان اموال الاتحاد الاوروبي تبدو انها استعملت من اجل تمويل مراكز الحجز حيث يعتقل الاف الاجانب بشكل غير شرعي".
وحثت منظمة العفو الدولية الاتحاد الاوروبي على عدم توقيع اتفاقات جديدة مع ليبيا في هذا المجال حتى "تظهر احترامها لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين".
واضافت صحراوي "على السلطات الليبية أن تعيد النظر في تشريعاتها بتحديد مهلة قصوى لاعتقال المهاجرين بانتظار طردهم".
كما اعربت المنظمة عن اسفها ايضا "للمعاير الصحية السيئة جدا" ما يعرض المعقتلين لخطر الامراض بما في ذلك الالتهابات في مجاري التنفس والاسهال الحاد.