رام الله – محمد هواش
21 حزيران 2013
في خطوة مفاجئة، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله استقالته الى الرئيس محمود عباس بسبب خلاف على الصلاحيات مع نائبيه زياد ابو عمرو ومحمد مصطفى اللذين يتصرفان كأنهما رئيسان للحكومة.
وقالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ" النهار" ان الحمد الله "قدم استقالة غير مسببة الى الرئيس عباس في لقاء لهما ظهرا". وأوضحت ان "الحمد الله اكتشف بعد تأليف اللجان الوزارية انه ووزراء المال والاقتصاد والتخطيط والزراعة والعمل ( اللجنة الاقتصادية برئاسة مصطفى) ووزارة الخارجية انضمت اللى اللجنة السياسية والخارجية (برئاسة ابو عمر) وعضوية وزير الخارجية، وان الداخلية تابعة مباشرة للرئاسة و لا ولاية لهم على وزاراتهم ، وان النائبين يديران الوزارات المذكورة بالتشاور مع الرئيس عباس دون المرور برئيس الحكومة".
وأضافت المصادر ان "الاستقالة قد تكون ورقة ضغط على الرئيس لاعادة الصلاحيات التي يعطيها القانون الاساسي لرئيس الحكومة، وان عباس قد لا يقبلها ويقنعه بالعودة عنها مع وعد بالحديث مع مصطفى وابو عمرو لعدم تجاوز الحمد الله في اي قرار سياسي واقتصادي من اختصاص الحكومة".
وذكرت ان" ابو عمرو كان حضر لقاء الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاترين اشتون الاربعاء مع الرئيس عباس من دون حضور وزير الخارجية كما لم يشارك في اجتماعها مع رئيس الحكومة. كذلك شارك في لقاءات الرئيس مع عدد من وزراء الخارجية الذين زاروا رام الله في الاسبوعين الاخيرين".
وقالت مصادر فلسطينية اخرى إن "الاستقالة المفاجئة تعني عدم ادراك الحمد الله طبيعة الخلاف الذي ادى الى استقالة سلفه سلام فياض من رئاسة الحكومة". وشككت في ان "يصر الحمد الله على الاستقالة اذا رفضها عباس وكلفه الاستمرار في مهمته".
ورأت ان "الاستقالة هي عبارة عن احتجاج علني على الصلاحيات ليس إلا، خصوصا ان أوساطا في مكتب الرئاسة الفلسطينية تعتقد ان النائب الثاني زياد ابو عمرو يتقصد احراج الحمد الله كي تصير الاستقاله نافذة وتفتح الطريق امام تكليفه هو تأليف حكومة جديدة قد تطول ولايتها لانسداد الافق أمام المصالحة".
21 حزيران 2013
في خطوة مفاجئة، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله استقالته الى الرئيس محمود عباس بسبب خلاف على الصلاحيات مع نائبيه زياد ابو عمرو ومحمد مصطفى اللذين يتصرفان كأنهما رئيسان للحكومة.
وقالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ" النهار" ان الحمد الله "قدم استقالة غير مسببة الى الرئيس عباس في لقاء لهما ظهرا". وأوضحت ان "الحمد الله اكتشف بعد تأليف اللجان الوزارية انه ووزراء المال والاقتصاد والتخطيط والزراعة والعمل ( اللجنة الاقتصادية برئاسة مصطفى) ووزارة الخارجية انضمت اللى اللجنة السياسية والخارجية (برئاسة ابو عمر) وعضوية وزير الخارجية، وان الداخلية تابعة مباشرة للرئاسة و لا ولاية لهم على وزاراتهم ، وان النائبين يديران الوزارات المذكورة بالتشاور مع الرئيس عباس دون المرور برئيس الحكومة".
وأضافت المصادر ان "الاستقالة قد تكون ورقة ضغط على الرئيس لاعادة الصلاحيات التي يعطيها القانون الاساسي لرئيس الحكومة، وان عباس قد لا يقبلها ويقنعه بالعودة عنها مع وعد بالحديث مع مصطفى وابو عمرو لعدم تجاوز الحمد الله في اي قرار سياسي واقتصادي من اختصاص الحكومة".
وذكرت ان" ابو عمرو كان حضر لقاء الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاترين اشتون الاربعاء مع الرئيس عباس من دون حضور وزير الخارجية كما لم يشارك في اجتماعها مع رئيس الحكومة. كذلك شارك في لقاءات الرئيس مع عدد من وزراء الخارجية الذين زاروا رام الله في الاسبوعين الاخيرين".
وقالت مصادر فلسطينية اخرى إن "الاستقالة المفاجئة تعني عدم ادراك الحمد الله طبيعة الخلاف الذي ادى الى استقالة سلفه سلام فياض من رئاسة الحكومة". وشككت في ان "يصر الحمد الله على الاستقالة اذا رفضها عباس وكلفه الاستمرار في مهمته".
ورأت ان "الاستقالة هي عبارة عن احتجاج علني على الصلاحيات ليس إلا، خصوصا ان أوساطا في مكتب الرئاسة الفلسطينية تعتقد ان النائب الثاني زياد ابو عمرو يتقصد احراج الحمد الله كي تصير الاستقاله نافذة وتفتح الطريق امام تكليفه هو تأليف حكومة جديدة قد تطول ولايتها لانسداد الافق أمام المصالحة".
: 
: 
: