تفنيش جماعي في شركة وذرفور البترولية وتحدي صارم لقانون العمل العماني

    • تفنيش جماعي في شركة وذرفور البترولية وتحدي صارم لقانون العمل العماني

      بسم الله الرحمن الرحيم
      قامت شركة وذرفودر لمعدات الزيت والنفط فالشرق الاوسط بتفنيش جماعي تعسفي للموظفين العمانيين لديها
      حيث قامت بتفنيش رئيس النقابة العمالية ونائب الرئيس النقابة العمالية وبتفنيش اعضاء وروؤساء النقابة الداخلية فالشركة وبتفنيش 24 موظف والعدد في ازدياد في حادثة مفاجئة وغريبة تقوم بها شركة نفطية ضد موظفيها.

      وياتي هذا القرار بالتفنيش الجماعي بعد الاضراب الجماعي اللذي قام به موظفين الشركة واللذي لم يمضي عليه اكثر من شهر حيث قامت الشركة بالتعهد على تنفيذ جميع المطالب لانهاء الاضراب وحصل الاتفاق في مقر وزارة القوى العاملة بحضور كل من سعادة وكيل وزارة القوى العاملة ومدير القوى العاملة في مسقط ووكيل الاتحاد العام للعمال ووممثلين كل من وزارة القوى العاملة والاتحاد العام وكل من مدير شركة وذرفورد ونائبه ورئيس النقابة العمالية ونائبه
      وتم الاتفاق على تنفيذ جميع المطالب للموظفين وتعهدت الشركة بعدم المساس او اتخاذ اي اجراءات ضد الموظفين وتم التوقيع على الاتفاق .

      وهنا تفأجى شركة وذرفورد في تحدي صارم وقوي بقيامها بتفنيش تعسفي لبعض الموظفين ضاربة عرض الاتفاقية فالحائط غير مبالية بالعواقب اللي سترتد عليها جراء قيامها باخلال الاتفاق المبرم والموقع عليه
      مبينة بانها بعملها هذا انها غير مبالية بقانون العمل العماني وغير مبالية بالقوانيين اللتي تفرضها الحكومة واللتي وضعت ورسخت من اجل قيام هذا الوطن ومصلحته ومصلحة المواطن العماني.

      من جانب اخر تم اليوم عمل اجتماع طارءى في مقر وزارة القوى العاملة وحضر الاجتماع كل من :-
      1- سعادة وكيل وزارة القوى العاملة
      2- رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة
      3- رئيس النقابة العمالية في الشركة
      4- ممثلين كل من وزارة القوى العاملة والاتحاد العام للعمال
      5- تعذر حضور مدير شركة وذرفورد وقام بارسال مندوبين للانابة عنه وتمثيل الشركة

      حيث افاد مندوبيين الشركة بان قرار الفصل لموظفين الهيئة النقابية ولموظفين الشركة قرار غير قابل للنقاش وتم اتخاذه وعدم التراجع عنه وسيتم فصل ايضا بعض الموظفين قريبا .
      مما اثار اندهاش سعادة الوكيل ورئيس الاتحاد العام من ردة فعل مندوبيين الشركة

      حيث قام سعادته وعلى الفور باتخاذ اجراءات فورية ضد الشركة الا وهي
      1- حضر عام على شركة وذرفورد
      2- تم الاتصال مع مسوؤلين من شركة تنمية نفط عمان لوقف جميع المشاريع المنسوبة لشركة وذرفورد
      3- تم الاتصال مع مسوولين من شركة اوكسي لوقف جميع المشاريع المنسوبة لشركة وذرفورد
      4- تم اخطار وارسال رسالة لسعادة وزير النفط والغاز للعمل على وقف جميع المشاريع المنسوبة لشركة وذرفورد وللتدخل لحل المهزلة اللتي تقوم بها ادارة شركة وذرفورد
      5- تواصل رئيس الاتحاد العام للعمال مع رئيس لجنة التعمين في قطاع النفط والغاز وطالبه باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد شركة وذرفورد
      6- سوف يتم ارسال رسالة موجهة الى الادعاء العام من قبل الاتحاد العام والوزارة .

      وللعلم تم فصل اليوم رئيس النقابة العمالية في شركة دلما

      شباب شركة وذرفورد االي تم فصلهم هم اخوانا وربعنا ونحن ما راح نتخلى عنهم ومن الواجب علينا ان نقوم باضراب جماعي تحت مسمى اضراب العزة والكرامة لتعرف الشركة انه الموظف العماني له عزة وكرامة نفديها بارواحنا

      وللتكملة بقية

      وللعلم تم سحب مساكن الموظفين في ولاية نزوى عن البعض واللي هم العمانيين والابقاء على مساكن الوافدين وتم توقيف العلاوات والبونس والاكتفاء بالراتب الاساسي لموظفين ورشة نزوى لاجبارهم على توقيع اوراق تغير عقودهم وعدم مطالبتهم باي حقوق لهم والاكتفاء بما هم عليه

      نمووووووووت لكن ماااااااااااااا تموووووووووووووت الكرامة

    • رئيس نقابه ويفنش !!! وين الحصانه اللي يتمتع بها من قبل وزاره القوى العامله عيل !! ؟؟

      لاحول ولا قوه الا بالله ، شركات البترول تجني الملايين وما جادرين يصححوا اوضاع موظفينها !!! $$t

    • اشكر لكم حسن الرد واقولها وبكل صراحة .... لازم الحكومة تفرض قوانيين صارمة وقوية ومحاسبة الشركات بقسوة تجاه افعالها السلبية تجاه الموظفين العمانيين .... وعلى قولة المثل العماني كل من خيره والعن صيره

    • باذن الله سوف يقام غدا اضراب جماعي في الشركة من اجل استعادة كرامة الموظفين ومن اخوانا اللي تم فصلهم من العمل متمنين من الجميع الوقوف على هذا الاضراب وايصال رسالتنا هذه الى جميع المسوؤلين ليعروفوا قيمة المواطن العماني وتاخذ بعين الاعتبار

    • شباب العزة والكرامة راح يكون باكر هو اليوم الاول للاضراب عن العمل في جميع منشاءات شركة وذرفورد في مناطق الامتياز ونزوى ومسقط .. وذلك لاستعادة عزة وكرامة الموظف العماني ومن اجل ما قدمته لنا النقابة وجميع الاشخاص اللذين تم فصلهم من اجل عزتنا ورفع روؤسنا
      وها نحن اليوم نرد الجميل الى اصحاب الجميل وراح نرفع شعار اضرابنا تحت مسمى (( كلنا نقابة ))

      الاضراب يعتبر قانوني وذلك لاخلال الشركة الاتفاق المبرم والمتفق عليه فالاضراب السابق

      همتكم يا شباب ترى قوتنا من قوتكم ولحد يخاف ترى اذا سكتنا باكر الدور يمكن علينا كلنا

    • [INDENT]
      بعد قيام شركة نفط وغاز أنهاء خدمات رئيس النقابة وعدد من العاملين المنتسبين لها واحلالها بأيدي عاملة وافدة

      الاتحاد العام لعمال السلطنة يستنكر القرار ويطالب باتخاذ السبل الرادعة للمنشآت التي لا تلتزم بأحكام قانون العمل

      أعرب الاتحاد العام لعمال السلطنة عن بالغ استيائه واستنكاره لقرار أحدى الشركات النفطية العاملة في قطاع في قطاع النفط والغاز إنهاء خدمات عدد من العاملين الأعضاء بالنقابة العمالية بالمنشأة من بينهم رئيس النقابة وعدد آخر من القوى العاملة الوطنية بدعوى الحاجة إلى تقليص أعداد العمال بالشركة .
      وقال الاتحاد العام لعمال السلطنة أن قرار الإنهاء جاء بقصد التخلص من التبعات القانونية والالتزامات التي تعهدت الشركة بتنفيذها في محضر بحث النزاع العمالي الجماعي المؤرخ في 6 مايو الماضي والمتعلق بإنهاء الإضراب والتسوية التي تمت بين النقابة وإدارة الشركة بحضور كبار المسؤولين في وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال السلطنة، لا سيّما بأن قرارات إنهاء الخدمة قد تمت قبيل اجتماع مقرر تم التنسيق بشأنه من قبل المختصين بوزارة القوى العاملة والاتحاد العام لمتابعة تنفيذ الاتفاق المذكور.
      في المقابل قالت الشركة أن هناك أعداد أخرى من القوى العاملة الوطنية سيتم إنهاء خدماتهم تحت نفس المبرر، في ذات الوقت الذي تقوم به هذه الشركة بتوظيف أعداد جديدة من القوى العاملة الوافدة.
      وأكد الاتحاد العام بأن الشركة استقصدت في قراراها استهداف رئيس النقابة والأعضاء بالنقابة الذين كان لهم دور في الدفاع عن حقوق عمال الشركة، مخالفة بذلك التعهد المتفق عليه بعدم المساس بأي من العمال المضربين عن العمل حسب ما ورد بمحضر تسوية الإضراب.
      وأضاف الاتحاد العام بأن رئيس النقابة العمالية بالشركة ونائبه قاما قبل اتخاذ قرار إنهاء الخدمات من قبل الشركة بممارسة مهامهما النقابية في تمثيل العمال أمام الشركة في العديد من الاجتماعات التي تهدف إلى حماية حقوق ومصالح عمال الشركة، كان آخرها الاجتماع المنعقد بوزارة القوى العاملة المتعلق بتسوية وإنهاء الإضراب العمالي.
      كما أكد الاتحاد العام بأنه في الليلة التي تسبق الاجتماع المزمع عقده بتاريخ 23 يونيو الحالي لمناقشة تنفيذ بنود الاتفاق المتعلق بإنهاء الإضراب العمالي تم الإتصال برئيس النقابة وإبلاغه بقرار إنهاء خدماته.
      وأكد الاتحاد العام العام لعمال السلطنة بأن قرار الفصل جاء مستهدفاً رئيس النقابة العمالية وبعض أعضاء النقابة ضمن سلسلة من حالات مشابهة تنتهجها بعض الشركات في حق ممثلي العمال لمجرد قيامهم بدورهم النقابي في متابعة مدى إلتزام المنشأة التي يعملون بها بأحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية والمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين.
      وأعتبر الاتحاد العام بأن مثل هذه الممارسات الغير مسؤولة من بعض أصحاب العمل تمس بشكل مباشر بالاتحاد العام وأهدافه واختصاصاته، وهي لا تخدم مسيرة العمل النقابي في السلطنة ولا تعكس مفهوم الشراكة بين أطراف الإنتاج في تطوير سوق العمل، وأن مثل هذه التصرفات قد تدفع بالعمال إلى اللجوء إلى وقف العمل المفاجئ للدفاع عن ممثليهم كردة فعل طبيعية على القرارات التعسفية التي تمارسها الإدارة بحق ممثل العمال ودون اعتبار لما تنص عليه أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له.
      وأشار اتحاد عام عمال السلطنة في بيانه بأن قرار الشركة جاء مخالفاً لمواد قانون العمل المتعلقة بالعمل النقابي، حيث تنص المادة (110) مكرراً من قانون العمل على عدم جواز تطبيق عقوبة الفصل أو أي عقوبة أخرى على ممثلي العمال في النقابات العمالية أو الاتحادات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بسبب ممارستهم لنشاطهم النقابي العمالي.
      في حين تنص المادة (112) من القانون على معاقبة صاحب العمل الذي يقوم بأي فعل من شأنه حرمان العامل من حقه في ممارسة نشاطه النقابي أو عرقلة تشكيل النقابات العمالية أو الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
      وطالب الاتحاد العام في بيانه الجهات المعنية باتخاذ كافة السبل الرادعة لمثل هذه المنشآت التي لا تلتزم بأحكام قانون العمل وتقوم بممارسات من شأنها الإضرار بمصلحة سوق العمل والقوى العاملة الوطنية، وبأن يتم تشديد العقوبة حتى تكون رادعه لكل من تسول له نفسه استهداف العمل النقابي وعرقلة تشكيل النقابات العمالية أو استهداف ممثلي تلك النقابات والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال السلطنة، مؤكدا في ذات الوقت بأن الاتحاد يرفض مثل هذه الممارسات وسوف يقوم باتخاذ كافة التدابير القانونية لحماية منتسبيه من النقابات العمالية من خلال القنوات الرسمية والطرق المشروعة التي أقرتها التشريعات النافذة في الدولة.
      المصدر:جريدة الوطن--الاقتصاديه



      [/INDENT]