[h=1]أسس الدولة العلمانية وأهدافها[/h] تسمية العلمانية وإلحاقها بالدولة تعني أنها دولة علم أو تؤمن بالعلم وتأخذ بأسبابه وتؤمن تماماً أن الدين والسياسة لا يجتمعان أو أنهم يجب ألا يجتمعان
وأن الدين علاقة رأسيه بين الخالق والفرد وبالتالي لا يكون للدين تدخل في السياسة أو الحكم أو تشريع قوانين أو إتخاذ قرارات تمس حياة المواطنين –
وخروج عن السياق نذكر أن هناك حديث عن الرسول محمد (ص) ينبه الناس أنهم أدرى بشئون دنياهم –
ثم عوده ونذكر أن هناك فصل بين الدين والدولة واضح وصريح حيث لا يسمح نظام الدولة العلماني أن يجيز أو يبيح لفرد أو جماعة بفرض رأيها على أحد والسيطرة عليه بأسم الدين حيث هذه هي السمة والدعامة المميزة للدولة العلمانية وفيها السيطرة على الناس بأسم الدين محال
وأسباب ذلك تعود للآتي
1- الأحكام الدينية: أو الشرعية أيما كانت إسلامية أو غيرها لا حجية لها في تكوين رأي أو حكم في مسألة موضوع يخص أفراد المجتمع أو سياسة الدولة
فالشريعة بمفهومها هي تفسير لنص ديني لأحد كتب الأديان مثل القرآن للمسلمين أو تفسير لحديث عن رسول أو نبي
وهذا التفسير بالطبع يختلف من فقيه لأخر أو يتباين بين عشرات المفسرين لأراء مختلفة وقد تكون في أغلب الأحايين متعارضة
بل أن التفسيرات الخاصة حتى بفقيه واحد قد تختلف من زمن لزمن كما ذكر نفسه أحد أئمة الفقه الإسلامي بأنه يفتى في القاهرة مثلاً بعكس ما أفتى وقضى به في بغداد،
بل يصل الأختلاف والتباين عند المفسرين إلى حد النقيض (أيك أن تفعل كذا) إلى (إياك ألا تفعل كذا)
وفي الحكمين أو التفسيرين لكلا الأثنان من المفسرين فإن العقوبة جهنم في الأخرة، وليت الأمر أقتصر على تباين وتعارض الأحكام والفتاوى
بل أن أجتهاد البعض الآن أو من الدارسين للعلوم الدينية لا يسمح به ولا تجيزه المؤسسات الدينية
لأنه قد يتعارض مع تفسيرات السلف من الفقهاء والأئمة من مئات السنين وهناك نموذج لهذا ممثلاً في أحد مفتيي الديار المصرية
عندما سأل عن الرأي الفقهي في مسألة فأجاب عنها بأراء عن بعض السلف منهم الأمام أبو حنيفه فلما عاودت مقدمة البرنامج سؤاله عن رأيه الشخصي
أجاب بأنه لا رأى له بعد رأي أبو حنيفه، لذا فقد أغلقوا باب الأجتهاد في الأمور التي كان فيها للسف حكم أو فتوى حتى و إن كانت بعض هذه الفتاوي تناقض واقع الحياة المعاصرة وطبيعة التطور والتقدم يضاف لهذا إيمان أغلب رجال الدين بأن قدس الشريعة ونصوص الدين صالحه لكل زمن (زمان ومكان) وكان طبيعي أن يؤدي هذا إلى نبذ وإهمال مصدر التفسير
(الشريعة) في الدولة العلمانية.
2- تحالف المؤسسة الدينية مع الدولة: المؤسسة الدينية عادة ما تكون مع قيادة الدولة مكونه لرأسي حربه ضد المحكوم
أي بأختصار هو أتفاق ضمني أو قل إن شئت تواطئ بين الحاكم والمؤسسة الدينية ضد المحكوم وذلك حال أن المؤسسة الدينية تكون تابعة للدولة أو جزء من كيانها السياسي فتكون السمة الرئيسية لها هي إستخراج ما يشاء الحاكم من أحكام وفتاوي من وعاء الشريعة لتيسر له حكم المحكوم والسيطرة عليه بأسم الدين
وهذه الأحكام كما ذكرنا من قبل وإن كانت عديده ومتناقضة إلا أنها تمكن الحاكم من الهيمنه على المجتمع
ومن ناحية أخرى فهي تزين للناس هذا الحكم زاعمة أنه مطابق للشريعة ومتفق مع صحيح الدين،
وهذا الدور للمؤسسة الدينية سواء كانت مسيحية أو بوذية أو حتى إسلامية تؤديه مقابل مصالح أخرى تتلقاها من الحاكم ممثلة في السلطة الدينية الممنوحه لهم كرجال دين
يقرروا ويفسروا ويلزموا الناس بما لديهم من تفسيرات وفتاوي بالإضافة إلى عطايا الحاكم لهم وأمتيازتهم عنده.
لهذا كان من المهم عز الدين ممثلاً في المؤسسة الدينية عن الدولة لدرأ تدخلاتها في صناعة القرارات والقوانين لدى المجالس النيابية بأسم الشريعة
والتي نوهنا سلفاً أنها أراء وأنها متباينه تصل لعشرات الآراء في المسألة أو الموضوع الواحد وأنها في الأغلب متعارضه
وبالتالي فقدت ألزامها وجديتها لأنها في النهاية مسائل فقهيه شأن القانون والفلسفه…
أي مسائل ليست لها ثوابت عظيمة معملية فهي من الأمور التي فيها الرأي وفيها نقيضه، وقد تم ذلك العزل من قبل من الفاتيكان و الكنيسة البروتستنتيه الانجليزية
وحتى المؤسسة الدينية في أحد البلاد الإسلامية وليكون للمؤسسة الدينية أستقلالها التام في إصدار الأحكام والفتاوي دون قيود أو مداهنة ومجاملة للحاكم
وبالطبع دون إلزام لهذه الفتاوي على المجتمع أو القانون والذي قد يمثل هيمنه على المحكوم لصالح الحاكم
وبالطبع دون إلزام لهذه الفتاوي على المجتمع أو القانون والذي قد يمثل هيمنه على المحكموم لصالح الحاكم وأرباب الدين،
ونؤكد أن المقصود ليس عزل الدين عن المجتمع أو الناس وأنما عن الدولة والسياسة والحكم وأن لكل إنسان الحق أن يعتنق ما يشاء من دين. وعودة لسمات الدولة العلمانية وأهدافها والتي تؤخذ قوانيها وأيضاً دساتيرها من الحاجى لمصلحة المجتمع سواء كانت من نصوص لقوانين في بلاد أخرى
أو نصوص مبتكره لتواكب حالات تطور المجتمع مثل قوانين الفضائيات والنت أو تؤخذ حتى من شرائع دينية
فالمقصد واضح وهو سعادة وسلامة ورفاهية المجتمع فلا ألزم لقوانين في دول أخرى أو قوانين قديمة أو لنصوص دينية في صياغة الدساتير أو القوانين الحالية،
ومنها يفهم أن الناس على أشكالهم وأجناسهم وأيضاً على ألسنتهم ودينهم متساوون أمام الدولة وللجميع كافة الحقوق وعليهم نفس الواجبات من نساء ورجال أو متدينون وغيرهم أو من أسود وأبيض فسيان الأمر ولا وصاية أو محاولة للسيطرة على الناس بأسم المال أو الدين أو الجنس أو حتى العلم فللجميع كافة الحقوق في أعتناق أو عدم أعتناق أي مفهوم أو دين أو مبدأ من المبادئ الاجتماعية أو السياسية طالما أنها لا تخالف القانون والذي يمثل الخط الفاصل بين المسموح والممنوع
والذي يستنكر أن يكون هناك وصاية على الفكر أو المعتقد وهذا هو المقصد والهدف الرئيسي للدولة العلمانية.
ونوضح أن هذا لا يعني مخاصمة الدين أو شريعة من الشرائع بل قد يكون مقبولاً أن يستمد من هذه الشرائع أحكام في الأحوال المدنية أو الجنايات
أو أن يستقصى منها ما يحتاجه المجتمع وأفراده
وبأختصار فإن الدولة العلمانية دينها ودين المجتمع فيها هو المصلحة المشروعه للمواطنين
وهذه ثاني أهدافها والتي توفر لهم الرخاء والسعادة وتدفع إلى تقدمهم وتطورهم دون وصاية بأسم الدين
وبعيداً عن الخرافات والشعوذه والدخل مع اتخاذ المنهج العمل نبراساً للمجتمع ورائداً له في كافة مجالات الحياة فعلا وعملاً وليس قولاً فقط وهذه ثالث أهداف الدولة العلمانية. ونشير بصدق أنه لم تتقدم أمه من الأمم أو دولة من الدول إلا بعد أن نحت الدين عن السياسة والحكم وهذه حقيقة تاريخيه يجب الأحتذاء بها.
just_f
: 
: 
: