انقلاب عسكري معناه أن تقوم القوات المسلحة باتخاذ قراراً منفرداً بخلع حاكم الدولة وعزله من منصبه سواء كان رئيس أو أمير أو ملك وذلك لتولي شئون البلاد أو السيطرة على الحكم ، كما حصل في ثورة 23 يوليو 1952 حين قامت القوات المسلحة بعزل الملك فاروق وبعدها استجاب الشعب وانحاز للقوات المسلحة لأنها كانت ثورة عسكرية بيضاء لم تراق فيها قطرة دم وتصب في مصلحة الوطن أولاً والقوات المسلحه ثانياً.
لكن ما حصل في 3 يوليو 2013 وما بعدها عكس ذلك تماماً فهو ليس انقلاب عسكري على رئيس منتخب وشرعي كما يروج له البعض وإنما هو انحياز من القوات المسلحة إلى إرادة وصفوف الشعب الذي احتشد سلمياً وتمرد على رئيسه يوم 30 يونيو بسبب سوء الأوضاع والأحوال بالبلاد.
ومع الأخذ في الإعتبار أن الشعب وحده هو واهب السلطه ومانحها طبقاً للدستور المعطل والدساتير السابقة واللاحقة فلابد من الإقرار تماماً أن ما حدث شرعي 100% ، فقد التزمت القوات المسلحة بالدساتير وعزلت مرسي ونظامه [B] ولم تتولى هي إدارة البلاد بنفسها، بل عينت رئيس المحكمة الدستورية رئيساً مدنياً "مؤقتا" لحين إجراء انتخابات مبكرة، فأغلبية جموع الشعب التي خرجت في الميادين مطالبة الرئيس بالرحيل ليس أمام القوات المسلحة[/B][B] إلا الانحياز لهذه الجموع، فلا يمكن للقوات المسلحة أن تتخذ موقف المشاهد دون أن تتدخل وتترك الموقف يتصاعد والغضب الشعبي يتزايد ويؤدي بالمجتمع للإنهيار، ولا يمكنها الانحياز للأقلية الإخوانية المؤيدة للرئيس[/B] دون الأغلبية كما فعل مرسي، وإلا كانت ستتسبب في تدمير نفسها بنفسها وتدمير المجتمع بالكامل بسبب ما قد يحدث من حالة الاقتتال بين أغلبية المعارضين وأقلية المؤيدين.
إن ما حدث هو تصحيح للمسار الخاطئ الذي اتخذ من البداية في عملية التحول الديمقراطي من سلطة عسكرية إلى سلطة مدنية، فلا يوجد أعظم من الإراده الشعبية [B]ولا أروع من انحياز قواتها المسلحة لرعايتها.[/B]