القاهرة - رويترز
قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري إن المملكة العربية السعودية أودعت ملياري دولار يوم الأحد في البنك في صورة وديعة لأجل 5 سنوات بدون فوائد، وهي احدث دفعة من حزمة مساعدات تعهدت بها دول خليجية لمصر تصل إلى 12 مليار دولار بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي في الثالث من يوليو/ تموز.
وتضررت المالية العامة لمصر جراء الاضطرابات السياسية منذ ثورة 2011 وتفاقم الوضع في الخمسة أشهر الأولى من 2013 مع إتساع عجز الميزانية إلى ما يقرب من نصف إجمالي الإنفاق الحكومي.
وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 14.9 مليار دولار في يونيو/ حزيران وهو ما يغطي فاتورة الواردات لأقل من ثلاثة أشهر ويعتبره صندوق النقد الدولي مستوى حرجا، ونحو نصف تلك الاحتياطيات فقط في صورة سيولة نقدية أو أوراق مالية يمكن إنفاقها بسهولة.
وتلقى البنك المركزي بالفعل ثلاثة مليارات دولار من دولة الامارات العربية المتحدة يوم الخميس في صورة ملياري دولار وديعة نقدية ومليار دولار منحة.
وتعهدت الكويت بتقديم أربعة مليارات دولار إضافة إلى منتجات نفطية من السعودية بملياري دولار ومليار دولار أخرى من المملكة نقدا.
وقال رامز إن الكويت لم تحدد بعد موعدا لتقديم مساعداتها ولم يشر إلى الموعد المتوقع لوصول المليار دولار نقدا من السعودية.
ودفع تفاقم الأزمة مرسي إلى الموافقة على زيادة الاقتراض بنسبة 24.2 % لتمويل عجز الميزانية قبل أيام من الإطاحة به بحسب ما جاء في قانون نشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد.
ويرفع القانون الذي وقعه مرسي إجمالي الإنفاق الحكومي على دعم الطاقة بواقع 20 مليار جنيه ومدفوعات الفائدة على الدين الحكومي 12.65 مليار جنيه.
وأحجم المستثمرون الأجانب بشكل كبير عن شراء الأوراق المالية المصرية بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في أوائل 2011 وهو ما دفع الحكومة للاعتماد على البنوك المحلية في التمويل. وارتفعت أسعار الفائدة إلى خانة العشرات.
العودة إلي أعلي


اخر تحديث: 22/07/2013 10:52