تحليل.. قرارات حكومية للحد من استقدام العمالة الوافدة
بتاريخ 3 نوفمبر, 2013 في 07:43 صباح |
مسقط – الزمن:
شهدت الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية اتخاذ عدة قرارات للحد من استقادم القوى العاملة الوافدة، حيث في نهاية شهر أكتوبر
الماضي اتخذت وزارة القوى العاملة قراراً بتجميد منح تصاريح استقدام عمال أجانب لشركات البناء والتنظيف الصغيرة لمدة 6 أشهر، وذلك على أن يبدأ سريان هذا القرار من بداية نوفمبر الحالي. ويهدف هذا القرار إلى محاولة معرفة العدد الحقيقي للعمالة التي تحتاجها السلطنة، وخصوصاً أنه في الشهرين المنصرمين قد تم إلقاء القبض على ما يزيد على ألفيّ وافد مخالفين لقوانين العمل والإقامة بالسلطنة كما أنه في سبتمبر قامت السُلطات بإلغاء ما يزيد عن ستة عشر ألفاً من تأشيرات الإقامة بمن فيها تلك للعمال الذين بقوا في البلاد لمدة تزيد عن المسموح بها.وفي شهر سبتمبر الماضي كذلك قررت شرطة عمان السلطانية عدم منح تأشيرة عائلية للعامل الوافد الذي يقل راتبه الشهري عن 600 ريال عماني وبالتالي منعه من استقدام عائلته للسكن بالسلطنة، وكذلك فقد شددت على عدم تحويل التأشيرة العائلية لتأشيرة عمل.ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي في ظل محاولة السُلطات المختصة خفض عدد الوافدين في البلاد وخصوصاً بعد ارتفاع أعدادهم بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة وكذلك بعد توجيهات السلطان خلال خطابه بسيح الشامخات في يناير الماضي بضرورة خفض العمالة الوافدة إلى نسب معقولة. فبينما كان عدد الوافدين ما يقارب ثمانمائة ألف حسب تعداد 2010 فقد ارتفع إلى ما يزيد عن مليون وسبعمائة ألف في نهاية أغسطس المنصرم ليشكل ما نسبته 43.9% من السكان بالسلطنة بحسب النشرة الإحصائية الشهرية لشهر سبتمبر التي أصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وبحسب ذات النشرة فإن عدد الوافدين الذين يزيد راتبهم عن ألفين ريال ارتفع من 1,867 وافد بنهاية ديسمبر 2012م بنسبة 12.9% ليصل إلى 2,107 وهذه الأرقام كفيلة بإثارة التساؤلات حول مدى نجاح السلطات المختصة في خفض العمالة الوافدة وخصوصاً تلك التي يمكن استبدالها بالعمالة الوطنية
بتاريخ 3 نوفمبر, 2013 في 07:43 صباح |
مسقط – الزمن:
شهدت الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية اتخاذ عدة قرارات للحد من استقادم القوى العاملة الوافدة، حيث في نهاية شهر أكتوبر
الماضي اتخذت وزارة القوى العاملة قراراً بتجميد منح تصاريح استقدام عمال أجانب لشركات البناء والتنظيف الصغيرة لمدة 6 أشهر، وذلك على أن يبدأ سريان هذا القرار من بداية نوفمبر الحالي. ويهدف هذا القرار إلى محاولة معرفة العدد الحقيقي للعمالة التي تحتاجها السلطنة، وخصوصاً أنه في الشهرين المنصرمين قد تم إلقاء القبض على ما يزيد على ألفيّ وافد مخالفين لقوانين العمل والإقامة بالسلطنة كما أنه في سبتمبر قامت السُلطات بإلغاء ما يزيد عن ستة عشر ألفاً من تأشيرات الإقامة بمن فيها تلك للعمال الذين بقوا في البلاد لمدة تزيد عن المسموح بها.وفي شهر سبتمبر الماضي كذلك قررت شرطة عمان السلطانية عدم منح تأشيرة عائلية للعامل الوافد الذي يقل راتبه الشهري عن 600 ريال عماني وبالتالي منعه من استقدام عائلته للسكن بالسلطنة، وكذلك فقد شددت على عدم تحويل التأشيرة العائلية لتأشيرة عمل.ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي في ظل محاولة السُلطات المختصة خفض عدد الوافدين في البلاد وخصوصاً بعد ارتفاع أعدادهم بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة وكذلك بعد توجيهات السلطان خلال خطابه بسيح الشامخات في يناير الماضي بضرورة خفض العمالة الوافدة إلى نسب معقولة. فبينما كان عدد الوافدين ما يقارب ثمانمائة ألف حسب تعداد 2010 فقد ارتفع إلى ما يزيد عن مليون وسبعمائة ألف في نهاية أغسطس المنصرم ليشكل ما نسبته 43.9% من السكان بالسلطنة بحسب النشرة الإحصائية الشهرية لشهر سبتمبر التي أصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وبحسب ذات النشرة فإن عدد الوافدين الذين يزيد راتبهم عن ألفين ريال ارتفع من 1,867 وافد بنهاية ديسمبر 2012م بنسبة 12.9% ليصل إلى 2,107 وهذه الأرقام كفيلة بإثارة التساؤلات حول مدى نجاح السلطات المختصة في خفض العمالة الوافدة وخصوصاً تلك التي يمكن استبدالها بالعمالة الوطنية سبحان الله وبحمد
