تاريخ النشر : 5 ديسمبر 2013

18 2

0

مسقط ــ الزمن:كشفت معلومات لــ “الزمن” أن مجلس الدولة قام برفع الحصانة البرلمانية عن اثنين من أعضائه على خلفية تحقيقات في الادعاء العام تتعلق بقضايا المال العام. وحسب المعلومات الأولى فإن رفع الحصانة تم خلال الإجازة البرلمانية للمجلس.


جدير بالذكر أن المادة (58) مكررا ( 23) من النظام الأساسي للدولة تنص على أنه لا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية إجراءات جزائية ضد عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى أثنا دور الانعقاد السنوي إلا بإذن سابق من المجلس المختص ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس في غير دورة الانعقاد .

هذا سر المهنة أخي الغاضب

ولكن في الغالب تطلع أخبارهم صحيحة

ومنشورة في التلفزيون العماني أيضا

هذا الخبر متداول من الأمس...



أحسن يشيلو الحصانة عن كل من لا يستحق

حتى يعرفوا ان لا يوجد أحد فوق القانون ....