الجميع لا ينكر المجهود الكبير التي تقوم به وزارة الإسكان والكهرباء والمياه .. ولكن أيعقل بأن يكون هناك تخبط مالي في الفواتير ويكون ضحيتها المستهلك .. فهناك أخطاء جسيمة واخطاء فادحة ، واخطاء لا تتحملها ميزانية رب البيت .. بل تجعله في قلق وتوتر دائمين ..
وهنا سوف اذكر بعض الأمثلة على موضوعي هذا ، واتمنى أن نجد الجواب الشافي والكافي من قبل وزير الإسكان والكهرباء والمياه حول هذه التساؤلات .. والتي أطلقها الكثير والكثير من الناس أو من ضحايا الفوتره والذين حملوني بطرح قضيتهم كما هي قضيتنا جميعا ..
فواتير الكهرباء ..
وهنا أيضا نقطة مهمة جدا أردت أن اطرحها في هذا الموضوع وهي عدم ثبات تسعيرة الكهرباء في المنازل مقارنته بالشركات أو المحلات التجارية .. ففي المنازل تكون التسعيرة على هذا النحو :
30.000 وحده X 010. بيسات
وكلما ارتفعت وحدات الاستهلاك عن 30.000 وحده يرتفع مبلغ التسعيرة
كل 2.000 زيادة يرتفع قيمة الاستهلاك ( 0.015 - 0.020 – 0.025 - .... الخ
بينما في القطاع التجاري يكون ثابت بــ 0.020 بيسة ..
وهنا اضع علامة ؟ حول هذه النقطة ..
فواتير الماء ..
وهنا المعاناة الكبيرة بحق .. فواتير الماء لها من الحكايا الكثير والكثير ولو كتبت عن موضوع فواتير الماء فلن تكفي المجلدات .. وهنا اسأل هل هذا تلاعب أم إهمال أم عدم مبالاة ..
أيعقل يا معالي الدكتور أن تكون فواتير الماء اسعارها ثابته في كل الشهور لا يتغير أبدا في معظم المنازل .. أيعقل بأن المنازل تصرف بنفس الكميات من الجالونات لا تتغير أبدا .. أيعقل بأن هذا التلاعب الكبير يكون ضحيته المستهلك ..
ففي بعض المنازل كما قلت سابقا يكون المبلغ ثابت لا يتزحزح من مكانة كأن لسان حاله يقول أنا في كبدك يا مواطن .. وهناك منازل ذا عائلات كبيرة تكون مبالغ الفواتير قليلة جدا ربما تكون معدومة .. وهناك اسر صغيرة جدا وتكون مبالغ الفواتير كبيرة جدا .. وهذه الحالات منتشرة وبكثرة جدا جدا .. إذا السؤال يطرح نفسه من المسؤول عن هذا الإهمال ؟؟
وعند قيام المواطن بتقديم شكوى حول هذا الموضوع يكون الرد وبالبنط العريض ادفع ( عشرة ) ريالات وسنقوم بفحص العداد !!
والسؤال هنا يقفز لوحده من قام بتركيب ذاك العداد .. هل المواطن ام الشركات التي جلبتها وزارتكم لعمل هذا المشروع .. ولماذا يتحمل المواطن قيمة الفحص على العداد ؟
معالي الوزير أتمنى أن تطلعون على هذا الموضوع .. واتمنى أن تكون هناك لجنة خاصة تشكل من قبلكم لدراسة هذه المشكلات .. والموضوع على بساط النقاش .
وهنا سوف اذكر بعض الأمثلة على موضوعي هذا ، واتمنى أن نجد الجواب الشافي والكافي من قبل وزير الإسكان والكهرباء والمياه حول هذه التساؤلات .. والتي أطلقها الكثير والكثير من الناس أو من ضحايا الفوتره والذين حملوني بطرح قضيتهم كما هي قضيتنا جميعا ..
فواتير الكهرباء ..
وهنا أيضا نقطة مهمة جدا أردت أن اطرحها في هذا الموضوع وهي عدم ثبات تسعيرة الكهرباء في المنازل مقارنته بالشركات أو المحلات التجارية .. ففي المنازل تكون التسعيرة على هذا النحو :
30.000 وحده X 010. بيسات
وكلما ارتفعت وحدات الاستهلاك عن 30.000 وحده يرتفع مبلغ التسعيرة
كل 2.000 زيادة يرتفع قيمة الاستهلاك ( 0.015 - 0.020 – 0.025 - .... الخ
بينما في القطاع التجاري يكون ثابت بــ 0.020 بيسة ..
وهنا اضع علامة ؟ حول هذه النقطة ..
فواتير الماء ..
وهنا المعاناة الكبيرة بحق .. فواتير الماء لها من الحكايا الكثير والكثير ولو كتبت عن موضوع فواتير الماء فلن تكفي المجلدات .. وهنا اسأل هل هذا تلاعب أم إهمال أم عدم مبالاة ..
أيعقل يا معالي الدكتور أن تكون فواتير الماء اسعارها ثابته في كل الشهور لا يتغير أبدا في معظم المنازل .. أيعقل بأن المنازل تصرف بنفس الكميات من الجالونات لا تتغير أبدا .. أيعقل بأن هذا التلاعب الكبير يكون ضحيته المستهلك ..
ففي بعض المنازل كما قلت سابقا يكون المبلغ ثابت لا يتزحزح من مكانة كأن لسان حاله يقول أنا في كبدك يا مواطن .. وهناك منازل ذا عائلات كبيرة تكون مبالغ الفواتير قليلة جدا ربما تكون معدومة .. وهناك اسر صغيرة جدا وتكون مبالغ الفواتير كبيرة جدا .. وهذه الحالات منتشرة وبكثرة جدا جدا .. إذا السؤال يطرح نفسه من المسؤول عن هذا الإهمال ؟؟
وعند قيام المواطن بتقديم شكوى حول هذا الموضوع يكون الرد وبالبنط العريض ادفع ( عشرة ) ريالات وسنقوم بفحص العداد !!
والسؤال هنا يقفز لوحده من قام بتركيب ذاك العداد .. هل المواطن ام الشركات التي جلبتها وزارتكم لعمل هذا المشروع .. ولماذا يتحمل المواطن قيمة الفحص على العداد ؟
معالي الوزير أتمنى أن تطلعون على هذا الموضوع .. واتمنى أن تكون هناك لجنة خاصة تشكل من قبلكم لدراسة هذه المشكلات .. والموضوع على بساط النقاش .