أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي*أردوغان بيرقدار استقالته من منصبه على خلفية " فضيحة فساد"، وطالب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان *بالحذو حذوه.
وقال بيرقدار**لقناة إن تي في الإخبارية "من أجل صالح هذه الأمة وهذا البلد، أعتقد أنه على رئيس الوزراء أن يستقيل".
تأتي استقالة بيرقدار بعد ساعات من إعلان وزيري الداخلية والاقتصاد*معمر غولر وظافر غاغلايان استقالتيهما على خلفية القضية ذاتها.
وقال غاغلايان في بيان استقالته إنه أقدم على هذه الخطوة*"للمساعدة في كشف الحقيقة، ولإحباط هذه المؤامرة القبيحة التي أثرت على ابني وزملائي المقربين في العمل وآخرين".
ووصف غولر من جانبه القضية بأنها "مكيدة قذرة ضد حكومتنا وحزبنا وبلادنا".
واحتجزت الشرطة 24 شخصا بينهم ابنا غولر وغاغلايان وبيرقدار*بعد تفجر القضية في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأشعلت لقطات تلفزيونية لصناديق أحذية مليئة بالأموال، قيل إنها صودرت من منازل المشتبه فيهم، غضب الأتراك الذي لم يخمد بعد منذ الاحتجاجات الواسعة في الصيف على حكم أردوغان.
مؤامرة أجنبية
وتلقي الحكومة التركية باللوم بشأن الفضيحة التي تفجرت قبل أسبوع على ما تسميه "مؤامرة أجنبية غامضة" ضد حزب العدالة والتنمية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس/آذار المقبل.
وقال الرئيس التركي عبد الله غل قبل يومين في أول تعليق له على المسألة إن "تركيا لم تعد كما كانت قبل عشر أو 15 سنة، نفذت الكثير من الإصلاحات في السياسة وأيضا في القانون". وأضاف "وفي دولة تحققت فيها مثل هذه الإصلاحات إذا كان يوجد فساد وأخطاء فلن يحدث تستر عليها".
وأكد أن "النظام القضائي الديمقراطي الموضوعي والمستقل سيفصل في المزاعم بطريقة لا تدع أي علامة استفهام".
من جهة أخرى، كشف غل أن*أردوغان يستعد لإجراء تعديل على حكومته.
يشار إلى أن*أردوغان واجه الاعتقالات بإقالة أو نقل حوالي سبعين ضابط شرطة، بينهم قائد شرطة إسطنبول.
وفاز حزب العدالة والتنمية التركي بثلاثة انتخابات متتالية في تركيا، وأحدث أردوغان تحولا في البلاد بأن كبح سلطة المؤسسة العسكرية، وحقق ازدهارا اقتصاديا. كما أغضب أيضا بعض الأتراك بسبب ما عدوه أسلوبا مستبدا، مما أدى إلى مظاهرات حاشدة هذا العام.
وقال بيرقدار**لقناة إن تي في الإخبارية "من أجل صالح هذه الأمة وهذا البلد، أعتقد أنه على رئيس الوزراء أن يستقيل".
تأتي استقالة بيرقدار بعد ساعات من إعلان وزيري الداخلية والاقتصاد*معمر غولر وظافر غاغلايان استقالتيهما على خلفية القضية ذاتها.
وقال غاغلايان في بيان استقالته إنه أقدم على هذه الخطوة*"للمساعدة في كشف الحقيقة، ولإحباط هذه المؤامرة القبيحة التي أثرت على ابني وزملائي المقربين في العمل وآخرين".
ووصف غولر من جانبه القضية بأنها "مكيدة قذرة ضد حكومتنا وحزبنا وبلادنا".
واحتجزت الشرطة 24 شخصا بينهم ابنا غولر وغاغلايان وبيرقدار*بعد تفجر القضية في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأشعلت لقطات تلفزيونية لصناديق أحذية مليئة بالأموال، قيل إنها صودرت من منازل المشتبه فيهم، غضب الأتراك الذي لم يخمد بعد منذ الاحتجاجات الواسعة في الصيف على حكم أردوغان.
مؤامرة أجنبية
وتلقي الحكومة التركية باللوم بشأن الفضيحة التي تفجرت قبل أسبوع على ما تسميه "مؤامرة أجنبية غامضة" ضد حزب العدالة والتنمية مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المرتقبة في 30 مارس/آذار المقبل.
وقال الرئيس التركي عبد الله غل قبل يومين في أول تعليق له على المسألة إن "تركيا لم تعد كما كانت قبل عشر أو 15 سنة، نفذت الكثير من الإصلاحات في السياسة وأيضا في القانون". وأضاف "وفي دولة تحققت فيها مثل هذه الإصلاحات إذا كان يوجد فساد وأخطاء فلن يحدث تستر عليها".
وأكد أن "النظام القضائي الديمقراطي الموضوعي والمستقل سيفصل في المزاعم بطريقة لا تدع أي علامة استفهام".
من جهة أخرى، كشف غل أن*أردوغان يستعد لإجراء تعديل على حكومته.
يشار إلى أن*أردوغان واجه الاعتقالات بإقالة أو نقل حوالي سبعين ضابط شرطة، بينهم قائد شرطة إسطنبول.
وفاز حزب العدالة والتنمية التركي بثلاثة انتخابات متتالية في تركيا، وأحدث أردوغان تحولا في البلاد بأن كبح سلطة المؤسسة العسكرية، وحقق ازدهارا اقتصاديا. كما أغضب أيضا بعض الأتراك بسبب ما عدوه أسلوبا مستبدا، مما أدى إلى مظاهرات حاشدة هذا العام.
