الادعاء العام يفجّر قضية جديدة تتعلق بـ"مصفاة صحار" .. وطلب لاستدعاء 3 وزراء
◄ المحكمة تحدد الـ30 من يناير موعدًا لسماع المرافعة النهائية
◄ المتهم الأول تقاضى رشوة بـ8 ملايين ريال وأسس شركة لـ"غسل الأموال"
◄ إقالة الرئيس التنفيذي (الجزائري) لـ"العطريات" بسبب اعتراضه على زيادة التكلفة على مليار دولار
◄ "الدفاع" يطالب بترجمة المستند رقم 11 للغة العربية وضم تحريات "الرقابة"
◄ 400 ألف دولار رشوة جديدة للحصول على تشغيل وصيانة "مصفاة صحار"
◄ السلطات السويسرية حققت مع محامي سهّل عملية الرشوة وأسس شركة وهمية لصالح المتهم الأول
◄ تأسيس شركة المتهم الأول في جزيرة فيرجن البريطانية معقل "غسل الأموال" بالعالم
◄ المحكمة تحدد الـ30 من يناير موعدًا لسماع المرافعة النهائية
◄ المتهم الأول تقاضى رشوة بـ8 ملايين ريال وأسس شركة لـ"غسل الأموال"
◄ إقالة الرئيس التنفيذي (الجزائري) لـ"العطريات" بسبب اعتراضه على زيادة التكلفة على مليار دولار
◄ "الدفاع" يطالب بترجمة المستند رقم 11 للغة العربية وضم تحريات "الرقابة"
◄ 400 ألف دولار رشوة جديدة للحصول على تشغيل وصيانة "مصفاة صحار"
◄ السلطات السويسرية حققت مع محامي سهّل عملية الرشوة وأسس شركة وهمية لصالح المتهم الأول
◄ تأسيس شركة المتهم الأول في جزيرة فيرجن البريطانية معقل "غسل الأموال" بالعالم
الرؤية – أحمد الجهوري
أرجأت محكمة الجنايات بمسقط برئاسة فضيلة القاضي سعيد بن صالح الحبسي ووكيل ادعاء عام أول فيصل بن عبد الله الراشدي القضيّة المعروفة إعلاميًا بـ"مشروع العطريات" إلى تاريخ 30 يناير الحالي للمرافعة النهائية.
ووجّه الادعاء العام للمتهم الأول وهو الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية ويبلغ من العمر 52 عامًا تهمة قبوله لنفسه رشوة مقابل عمل منافٍ لواجباته الوظيفية وذلك بأن سعى لحصول شركة LGI الكورية على مشروع إنشاء مصنع العطريات بصحار بسعر أعلى من السعر المكلف بالتفاوض عليه، مقابل حصوله على نسبة من المبلغ الإجمالي لقيمة المشروع قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لنفسه، تمثلت في حصوله على مبلغ وقدره ثمانية ملايين وأربعون ألف دولار أمريكي، كما إنه عمد إلى إجراء معاملات مالية بعائدات جريمة الرشوة مع إنه يعلم بأنها متحصلة بطريقة مباشرة من جريمة وذلك بأن قام عن طريق محاميه في سويسرا باستقبال المبالغ المتحصلة من جريمة الرشوة في الحساب البنكي لشركته الوهمية بعد تحويلها من قبل شركة LGI الكورية ومن ثمّ سحبها نقدًا وتصرف بها، كما اتهمه باستغلال سلطة وظيفته ليحقق النفع لشركة LGI والإضرار بالدولة، وبذلك يكون المتهم الأول قد قارف جناية الرشوة المؤثمة بنص المادة 156 من قانون الجزاء العماني وجناية غسل الأموال المؤثمة بنص المادة 15 بدلالة المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجنحة إساءة استعمال الوظيفة المؤثمة بنص المادة 160 من قانون الجزاء العماني.
أما المتهم الثاني والذي لا زال بالحبس الاحتياطي منذ 28 أغسطس الماضي وكان يعمل مستشارا لوزير الاقتصاد الوطني (سابقًا) ويبلغ من العمر 56 عاماً فقد وجه له الادعاء العام تهمة اشتراكه مع المتهمين الأول والثالث في ارتكاب جريمة الرشوة وذلك من خلال الاتفاق معهما وحصوله على ثلث مبلغ الرشوة قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لنفسه، وبذلك يكون قد قارف الاشتراك في جناية الرشوة المؤثمة بنص المادة 156 بدلالة المادة 94 من قانون الجزاء العماني.
كما إنّ الادعاء العام وجه للمتهم الثالث كوري الجنسية ويعمل مساعدا للرئيس التنفيذي لشركة LGI وعمره 65 عامًا تهمة تقديمه رشوة للمتهم الأول بمبلغ وقدره ثمانية ملايين وأربعون ألف دولار أمريكي مقابل عمل منافٍ لواجبات وظيفته قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لشركة LGI للحصول على مشروع العطريات، وبذلك يكون قارف جناية الرشوة المؤثمة بنص المادة 156 من قانون الجزاء العماني .
وكان الادعاء العام قد طالب بإدانة المتهمين ومعاقبتهم طبقاً للأوصاف والقيود الواردة بقرار الإحالة على أن يراعى تطبيق نص المادة 156 من قانون الجزاء بعزل المتهم الأول من الوظيفة مؤبدًا مع مصادرة الأموال المجمدة طبقًا لنص المادة 52 من ذات القانون لصالح الخزانة العامة للدولة .
وأشار الادعاء العام والذي مثله فيصل الراشدي وكيل ادعاء عام أول إلى أن القضية هزّت الاقتصاد المحلي للبلد كما إنها أصبحت متابعة خارجيًا واستغرق البحث عن تفاصيلها ما يقارب العام ونصف العام وذلك من خلال السفر لأكثر من دولة لتجميع الحقائق التي تخص تفاصيل القضية، وأشار إلى أن المتهم الأول عقد اجتماعا عام 2002 مع محاميه بسويسرا واتفق معه على تأسيس شركة على أن يكون المحامي السويسري هو من يدير الشركة، بعدها رجع المتهم الأول إلى السلطنة وأرسل رسالة إلى المحامي السويسري يسأله عن اسم الشركة التي أسسها والصيغة المستخدمة بالعقود والحساب البنكي، حيث تم تأسيس الشركة للمتهم الأول في جزيرة فيرجن البريطانية في المحيط الأطلسي والتي تعتبر من أشهر الأماكن لغسيل الأموال والمعروفة عالمياً بذلك، كما إن المتهم الأول لديه حساب بنكي واحد ويتفرع منه أكثر من 23 حسابا بنكيا بسبع عملات مختلفة وأضاف الادعاء العام بوجود شفرات شفوية بين الأطراف الثلاثة في تعاملاتهم المالية حيث كانت كلمة One يقصد بها 100 ألف دولار أمريكي، و Normal يقصد بها 25 ألف يورو وفرانك، و Usual يقصد بها 25 ألف يورو.
كما بين في تقريره أنه اجتمع في حفل عشاء كل من الرئيس التنفيذي لشركة العطريات محمد بوعيون (جزائري الجنسية) والرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية ورئيس مجلس إدارة شركة النفط العمانية والذي كان يشغلها وزير التجارة والصناعة الأسبق، ودار الحوار بينهم وقال فيها الرئيس التنفيذي لشركة العطريات إن مشروع شركة العطريات يجب ألا تتجاوز تكلفته أكثر من مليار دولار، وبناءً على ذلك أقاله رئيس مجلس إدارة شركة النفط العمانية من منصبه باعتباره يناقش كثيراً مسألة التكلفة، وبعد ذلك تم الاتفاق على رفع تكلفة المشروع إلى مليار و210 ملايين دولار، وتم إبلاغ مجلس إدارة شركة النفط العمانية بإسناد العقد للشركة الكورية بالمبلغ الأخير المتفق عليه .
ومن جانبها طالبت هيئة الدفاع بتوفير الترجمة القانونية للغة العربية للمستند(11) بقائمة أدلة الثبوت والخاص بتحقيقات الادعاء العام السويسري مع المحامي مايستر حيث إن المستند المرفق محرر باللغة الإنجليزية دون ترجمة قانونية وهو ما يخالف المنصوص عليه بقانوني الإجراءات الجزائية والمدنية من أن اللغة العربية هي لغة التقاضي وينبغي ترجمة أي مستند مقدم للمحكمة بلغة أجنبية.
كما طلبت هيئة الدفاع ضم صورة كاملة عن ملف مشروع العطريات إلى ملف الدعوى والعقد المؤرخ 30 مايو 2006 ومذكرة التفاهم على إنشاء المشروع والمبرمين بين شركتي أل جي أي وشركة جي أس والشركة العمانية للعطريات والخاصين بإنشاء مصنع العطريات وكذلك ضم صورة عن محاضر اجتماعات مجلسي إدارة شركتي العمانية للعطريات والبتروكيماويات وشركة النفط العمانية بخصوص المشروع إن وجدت .
وطلب الدفاع استدعاء كل من وزير النفط الحالي ونائب رئيس مجلس إدارة النفط العمانية ورئيس مجلس إدارة شركة العطريات باعتباره طبقًا لما ورد بالمستند رقم 20 بقائمة أدلة الثبوت بأنه المسؤول الذي وقع عقد إنشاء المشروع ومذكرة التفاهم بشأنه مع شركة أل جي أي وشركة جي أس واستدعاء وزير الاقتصاد الوطني سابقًا والذي أورد المستند رقم 20 بقائمة أدلة الثبوت أنه كان حلقة الوصل بين شركة أل جي أي وشركة النفط العمانية في بداية المشروع.
بالإضافة إلى استدعاء وزير التجارة والصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة النفط العمانية سابقاً والذي أوردت قائمة أدلة الثبوت بحقه أنه شارك في جلسات المفاوضات النهائية مع شركة أل جي أي واستدعاء الرئيس التنفيذي لشركة العطريات سابقا والذي تمت إقالته من منصبه وذلك لسماع شهادتهم حول الوقائع محل الدعوى.
كما طالب بضم تقارير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن المشروع محل الاتهام إن وجدت وفي حالة عدم وجودها يطلب سماع شهادة مسؤولي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الدعوى لبيان ما إذا كانت هناك مخالفات مالية وإدارية بالمشروع من عدمه .
وبعد أن تداولت المحكمة طلبات هيئة الدفاع تمت الموافقة على الطلب الأول بتوفير ترجمة للمستندات، ورفض جميع الطلبات الأخرى لعدم وجود صلة لها بالقضية .
وفي سياق متصل وفي قضية تثار للمرة الأولى أحال الادعاء العام المتهم الأول الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية بتهمة قبوله الرشوة، والمتهم الثاني مستشار وزير الاقتصاد الوطني (سابقًا)، والمتهم الثالث مساعد الرئيس التنفيذي لشركة LGI بتهمة تقديم رشوة قيمتها 400 ألف دولار للمتهم الأول والثاني على أن تقسم فيما بينهم فيما بعد بأن يأخذ كل منهم ثلث المبلغ لإسناد مناقصة مشروع تشغيل وصيانة مصفاة صحار للشركة الكورية مع العلم بأن سعرها المقدم يزيد بـ 15 مليون دولار عن أقل العروض المقدمة للتنافس للحصول على المناقصة.
وأرجات المحكمة القضية إلى تاريخ 23 يناير الحالي لتمكين الدفاع من الاطلاع على ملفات القضية ومتابعة العرض المرئي للادعاء العام .
المصدرأرجأت محكمة الجنايات بمسقط برئاسة فضيلة القاضي سعيد بن صالح الحبسي ووكيل ادعاء عام أول فيصل بن عبد الله الراشدي القضيّة المعروفة إعلاميًا بـ"مشروع العطريات" إلى تاريخ 30 يناير الحالي للمرافعة النهائية.
ووجّه الادعاء العام للمتهم الأول وهو الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية ويبلغ من العمر 52 عامًا تهمة قبوله لنفسه رشوة مقابل عمل منافٍ لواجباته الوظيفية وذلك بأن سعى لحصول شركة LGI الكورية على مشروع إنشاء مصنع العطريات بصحار بسعر أعلى من السعر المكلف بالتفاوض عليه، مقابل حصوله على نسبة من المبلغ الإجمالي لقيمة المشروع قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لنفسه، تمثلت في حصوله على مبلغ وقدره ثمانية ملايين وأربعون ألف دولار أمريكي، كما إنه عمد إلى إجراء معاملات مالية بعائدات جريمة الرشوة مع إنه يعلم بأنها متحصلة بطريقة مباشرة من جريمة وذلك بأن قام عن طريق محاميه في سويسرا باستقبال المبالغ المتحصلة من جريمة الرشوة في الحساب البنكي لشركته الوهمية بعد تحويلها من قبل شركة LGI الكورية ومن ثمّ سحبها نقدًا وتصرف بها، كما اتهمه باستغلال سلطة وظيفته ليحقق النفع لشركة LGI والإضرار بالدولة، وبذلك يكون المتهم الأول قد قارف جناية الرشوة المؤثمة بنص المادة 156 من قانون الجزاء العماني وجناية غسل الأموال المؤثمة بنص المادة 15 بدلالة المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجنحة إساءة استعمال الوظيفة المؤثمة بنص المادة 160 من قانون الجزاء العماني.
أما المتهم الثاني والذي لا زال بالحبس الاحتياطي منذ 28 أغسطس الماضي وكان يعمل مستشارا لوزير الاقتصاد الوطني (سابقًا) ويبلغ من العمر 56 عاماً فقد وجه له الادعاء العام تهمة اشتراكه مع المتهمين الأول والثالث في ارتكاب جريمة الرشوة وذلك من خلال الاتفاق معهما وحصوله على ثلث مبلغ الرشوة قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لنفسه، وبذلك يكون قد قارف الاشتراك في جناية الرشوة المؤثمة بنص المادة 156 بدلالة المادة 94 من قانون الجزاء العماني.
كما إنّ الادعاء العام وجه للمتهم الثالث كوري الجنسية ويعمل مساعدا للرئيس التنفيذي لشركة LGI وعمره 65 عامًا تهمة تقديمه رشوة للمتهم الأول بمبلغ وقدره ثمانية ملايين وأربعون ألف دولار أمريكي مقابل عمل منافٍ لواجبات وظيفته قاصدًا بذلك تحقيق منفعة لشركة LGI للحصول على مشروع العطريات، وبذلك يكون قارف جناية الرشوة المؤثمة بنص المادة 156 من قانون الجزاء العماني .
وكان الادعاء العام قد طالب بإدانة المتهمين ومعاقبتهم طبقاً للأوصاف والقيود الواردة بقرار الإحالة على أن يراعى تطبيق نص المادة 156 من قانون الجزاء بعزل المتهم الأول من الوظيفة مؤبدًا مع مصادرة الأموال المجمدة طبقًا لنص المادة 52 من ذات القانون لصالح الخزانة العامة للدولة .
وأشار الادعاء العام والذي مثله فيصل الراشدي وكيل ادعاء عام أول إلى أن القضية هزّت الاقتصاد المحلي للبلد كما إنها أصبحت متابعة خارجيًا واستغرق البحث عن تفاصيلها ما يقارب العام ونصف العام وذلك من خلال السفر لأكثر من دولة لتجميع الحقائق التي تخص تفاصيل القضية، وأشار إلى أن المتهم الأول عقد اجتماعا عام 2002 مع محاميه بسويسرا واتفق معه على تأسيس شركة على أن يكون المحامي السويسري هو من يدير الشركة، بعدها رجع المتهم الأول إلى السلطنة وأرسل رسالة إلى المحامي السويسري يسأله عن اسم الشركة التي أسسها والصيغة المستخدمة بالعقود والحساب البنكي، حيث تم تأسيس الشركة للمتهم الأول في جزيرة فيرجن البريطانية في المحيط الأطلسي والتي تعتبر من أشهر الأماكن لغسيل الأموال والمعروفة عالمياً بذلك، كما إن المتهم الأول لديه حساب بنكي واحد ويتفرع منه أكثر من 23 حسابا بنكيا بسبع عملات مختلفة وأضاف الادعاء العام بوجود شفرات شفوية بين الأطراف الثلاثة في تعاملاتهم المالية حيث كانت كلمة One يقصد بها 100 ألف دولار أمريكي، و Normal يقصد بها 25 ألف يورو وفرانك، و Usual يقصد بها 25 ألف يورو.
كما بين في تقريره أنه اجتمع في حفل عشاء كل من الرئيس التنفيذي لشركة العطريات محمد بوعيون (جزائري الجنسية) والرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية ورئيس مجلس إدارة شركة النفط العمانية والذي كان يشغلها وزير التجارة والصناعة الأسبق، ودار الحوار بينهم وقال فيها الرئيس التنفيذي لشركة العطريات إن مشروع شركة العطريات يجب ألا تتجاوز تكلفته أكثر من مليار دولار، وبناءً على ذلك أقاله رئيس مجلس إدارة شركة النفط العمانية من منصبه باعتباره يناقش كثيراً مسألة التكلفة، وبعد ذلك تم الاتفاق على رفع تكلفة المشروع إلى مليار و210 ملايين دولار، وتم إبلاغ مجلس إدارة شركة النفط العمانية بإسناد العقد للشركة الكورية بالمبلغ الأخير المتفق عليه .
ومن جانبها طالبت هيئة الدفاع بتوفير الترجمة القانونية للغة العربية للمستند(11) بقائمة أدلة الثبوت والخاص بتحقيقات الادعاء العام السويسري مع المحامي مايستر حيث إن المستند المرفق محرر باللغة الإنجليزية دون ترجمة قانونية وهو ما يخالف المنصوص عليه بقانوني الإجراءات الجزائية والمدنية من أن اللغة العربية هي لغة التقاضي وينبغي ترجمة أي مستند مقدم للمحكمة بلغة أجنبية.
كما طلبت هيئة الدفاع ضم صورة كاملة عن ملف مشروع العطريات إلى ملف الدعوى والعقد المؤرخ 30 مايو 2006 ومذكرة التفاهم على إنشاء المشروع والمبرمين بين شركتي أل جي أي وشركة جي أس والشركة العمانية للعطريات والخاصين بإنشاء مصنع العطريات وكذلك ضم صورة عن محاضر اجتماعات مجلسي إدارة شركتي العمانية للعطريات والبتروكيماويات وشركة النفط العمانية بخصوص المشروع إن وجدت .
وطلب الدفاع استدعاء كل من وزير النفط الحالي ونائب رئيس مجلس إدارة النفط العمانية ورئيس مجلس إدارة شركة العطريات باعتباره طبقًا لما ورد بالمستند رقم 20 بقائمة أدلة الثبوت بأنه المسؤول الذي وقع عقد إنشاء المشروع ومذكرة التفاهم بشأنه مع شركة أل جي أي وشركة جي أس واستدعاء وزير الاقتصاد الوطني سابقًا والذي أورد المستند رقم 20 بقائمة أدلة الثبوت أنه كان حلقة الوصل بين شركة أل جي أي وشركة النفط العمانية في بداية المشروع.
بالإضافة إلى استدعاء وزير التجارة والصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة النفط العمانية سابقاً والذي أوردت قائمة أدلة الثبوت بحقه أنه شارك في جلسات المفاوضات النهائية مع شركة أل جي أي واستدعاء الرئيس التنفيذي لشركة العطريات سابقا والذي تمت إقالته من منصبه وذلك لسماع شهادتهم حول الوقائع محل الدعوى.
كما طالب بضم تقارير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن المشروع محل الاتهام إن وجدت وفي حالة عدم وجودها يطلب سماع شهادة مسؤولي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الدعوى لبيان ما إذا كانت هناك مخالفات مالية وإدارية بالمشروع من عدمه .
وبعد أن تداولت المحكمة طلبات هيئة الدفاع تمت الموافقة على الطلب الأول بتوفير ترجمة للمستندات، ورفض جميع الطلبات الأخرى لعدم وجود صلة لها بالقضية .
وفي سياق متصل وفي قضية تثار للمرة الأولى أحال الادعاء العام المتهم الأول الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية بتهمة قبوله الرشوة، والمتهم الثاني مستشار وزير الاقتصاد الوطني (سابقًا)، والمتهم الثالث مساعد الرئيس التنفيذي لشركة LGI بتهمة تقديم رشوة قيمتها 400 ألف دولار للمتهم الأول والثاني على أن تقسم فيما بينهم فيما بعد بأن يأخذ كل منهم ثلث المبلغ لإسناد مناقصة مشروع تشغيل وصيانة مصفاة صحار للشركة الكورية مع العلم بأن سعرها المقدم يزيد بـ 15 مليون دولار عن أقل العروض المقدمة للتنافس للحصول على المناقصة.
وأرجات المحكمة القضية إلى تاريخ 23 يناير الحالي لتمكين الدفاع من الاطلاع على ملفات القضية ومتابعة العرض المرئي للادعاء العام .
: 
: 
: