ليس من المبالغة في شيء القول: إن الزيارة التي قام بها دولة «شينزو آبي» رئيس وزراء اليابان للسلطنة، والاهتمام رفيع المستوى بها، وما تخللها من محادثات بين حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وبين دولة رئيس وزراء اليابان، قد وضعت العلاقات العمانية اليابانية في ذروة اخرى، للعمل والشراكة الشاملة، لتحقيق كل ما يمكن ان يعود بالخير ويخدم المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين. ولأن كلا من السلطنة واليابان من الدول ذات الأهمية والدور الإيجابي المؤثر على الصعيد الإقليمي المحيط بكل منهما، فضلا عن تأثيرهما الدولي الكبير لتعزيز فرص السلام والأمن، في مناطقهما وعلى المستوى الدولي الأوسع، فإن «الشراكة الشاملة» بين الدولتين- وهو تعبير جدير بالتوقف أمامه وفهم أبعاده- من شأنها أن تنعكس إيجابيا بالضرورة على الكثير من الدوائر حولهما، وبما يفيد السلام والاستقرار، ومن ثم الأمن والازدهار من حولهما.
وفي هذا الإطار فإنه إلى جانب ماهو معروف من مجالات، ومستويات التعاون بين السلطنة واليابان، منذ سنوات طويلة، وفي مجالات عديدة ومتنوعة في الواقع، فإن البيان المشترك الذي صدر في ختام الزيارة التي قام بها دولة «شينزو آبي» رئيس وزراء اليابان، ينطوي في الحقيقة على دلالات بالغة، على مستويات عديدة، خاصة فيما يتصل بحاضر ومستقبل ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين من «شراكة شاملة»، وهو ما يعبر بشكل عميق، ومباشر أيضا عن نظرة كلتا الدولتين للعلاقات العمانية اليابانية، الآن وفي الفترة القادمة. فقد أشار البيان الختامي إلى نية «تعزيز الشراكة بين الجانبين في كافة المجالات والمستويات. وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بالتوقيع على مذكرة التفاهم المنظمة للحوار والمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين وذلك لتعزيز العلاقات وتبادل الآراء باستمرار حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وإدراكا منهما بأهمية استقرار خطوط الملاحة البحرية في تحقيق السلام والازدهار للمجتمع الدولي ككل فإنه لدى الجانبين مصلحة مشتركة في تعزيز النظام البحري بناء على تلك المبادئ الأساسية التي تشمل سيادة القانون والتسوية السلمية للمنازعات وفقا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982» وبينما اتفق الجانبان أيضا على أهمية «تعزيز التعاون المستمر فيما بينهما في مجال الأمن البحري، بما في ذلك عمليات مكافحة القرصنة.» فقد أكد رئيس وزراء اليابان على عزم بلاده المساهمة بشكل أكبر من أجل تحقيق السلام، في العالم وفي الشرق الأوسط أيضا، وهو ما رحب به جلالة السلطان المعظم، فإن جلالته- حفظه الله ورعاه- أكد على مواصلة جهود السلطنة بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل تأمين المرور المستقر والآمن في منطقة الخليج، وعبر الجانبان عن التزامهما بتحقيق ذلك، ونيتهما في تعزيز التبادل العسكري في مختلف المستويات. ومما له دلالة أيضا إن البيان المشترك أكد على أهمية الحوار الاستراتيجي بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري، كما أكد نية الجانبين للعمل معا من أجل مزيد من التعاون الياباني العربي، وهو ما يعود بالخير عليهما وعلى المنطقة ككل أيضا. وقد أشار البيان إلى جوانب عديدة للتعاون الاقتصادي، وفي مجالات النفط والغاز والمياه والبحوث والتقنية وغيرها وهو ما يفتح آفاقا واسعة للشراكة الشاملة بين الدولتين.
وفي هذا الإطار فإنه إلى جانب ماهو معروف من مجالات، ومستويات التعاون بين السلطنة واليابان، منذ سنوات طويلة، وفي مجالات عديدة ومتنوعة في الواقع، فإن البيان المشترك الذي صدر في ختام الزيارة التي قام بها دولة «شينزو آبي» رئيس وزراء اليابان، ينطوي في الحقيقة على دلالات بالغة، على مستويات عديدة، خاصة فيما يتصل بحاضر ومستقبل ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين من «شراكة شاملة»، وهو ما يعبر بشكل عميق، ومباشر أيضا عن نظرة كلتا الدولتين للعلاقات العمانية اليابانية، الآن وفي الفترة القادمة. فقد أشار البيان الختامي إلى نية «تعزيز الشراكة بين الجانبين في كافة المجالات والمستويات. وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بالتوقيع على مذكرة التفاهم المنظمة للحوار والمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين وذلك لتعزيز العلاقات وتبادل الآراء باستمرار حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وإدراكا منهما بأهمية استقرار خطوط الملاحة البحرية في تحقيق السلام والازدهار للمجتمع الدولي ككل فإنه لدى الجانبين مصلحة مشتركة في تعزيز النظام البحري بناء على تلك المبادئ الأساسية التي تشمل سيادة القانون والتسوية السلمية للمنازعات وفقا لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982» وبينما اتفق الجانبان أيضا على أهمية «تعزيز التعاون المستمر فيما بينهما في مجال الأمن البحري، بما في ذلك عمليات مكافحة القرصنة.» فقد أكد رئيس وزراء اليابان على عزم بلاده المساهمة بشكل أكبر من أجل تحقيق السلام، في العالم وفي الشرق الأوسط أيضا، وهو ما رحب به جلالة السلطان المعظم، فإن جلالته- حفظه الله ورعاه- أكد على مواصلة جهود السلطنة بالعمل مع المجتمع الدولي من أجل تأمين المرور المستقر والآمن في منطقة الخليج، وعبر الجانبان عن التزامهما بتحقيق ذلك، ونيتهما في تعزيز التبادل العسكري في مختلف المستويات. ومما له دلالة أيضا إن البيان المشترك أكد على أهمية الحوار الاستراتيجي بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستوى الوزاري، كما أكد نية الجانبين للعمل معا من أجل مزيد من التعاون الياباني العربي، وهو ما يعود بالخير عليهما وعلى المنطقة ككل أيضا. وقد أشار البيان إلى جوانب عديدة للتعاون الاقتصادي، وفي مجالات النفط والغاز والمياه والبحوث والتقنية وغيرها وهو ما يفتح آفاقا واسعة للشراكة الشاملة بين الدولتين.