اختتم في لاهاي اليوم الأول من جلسات المحكمة الخاصة بلبنان للنظر في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري قبل تسع سنوات، ووصف*سعد الحريري*نجل الراحل الحدث بالتاريخي، وقال إنه لا شيء بعد الآن سيوقف المحكمة عن عملها.
وبدأت الجلسة في غياب المتهمين الأربعة المنتمين إلى حزب الله، وتلت إحدى القاضيات لائحة الاتهام بحق المتهمين وهم: أمين بدر الدين (52 عاما) صهر القيادي بحزب الله عماد مغنية، وسليم جميل عياش (50 عاما)، وحسين حسن عنيسي (39 عاما)، وأسد حسن صبرا (37 عاما).
وهذه الاتهامات تشمل "التآمر لارتكاب عمل إرهابي والقتل المتعمد بحق الحريري و21 ضحية أخرى". وأشارت القاضية إلى أن بدر الدين وعياش متهمان بالتخطيط وتنفيذ الجريمة، أما عنيسي وصبرا فهما متهمان بالمشاركة فيها.
وقال قاضي المحكمة ديفد ري إن جلسة اليوم مخصصة للاستماع إلى الادعاء العام بعد قراءة القرار الاتهامي، مشيرا إلى أنه يعود للمدعي إثبات جرم المتهمين، مؤكدا أن المحاكمة تجري "كما لو أن المتهمين قد حضروا ودفعوا ببراءتهم".
أدلة وإدانة
وذكر المدعي العام نورمان فاريل أن الأدلة التي ستعرض على المحكمة ستدين المتهمين وتكشف كيفية وقوع الجريمة.
وأشار إلى أن شاحنة صغيرة محملة بأكثر من ألفي كيلوغرام من المتفجرات استخدمت بالتفجير الذي استهدف الحريري. ووضع الادعاء في وسط قاعة المحكمة مجسما لمكان وقوع الانفجار ليُظهر مسار موكب سيارات الحريري وحركة الشاحنة المفخخة التي استهدفته.
وأكد فاريال أن الاتصالات ستبين الأدلة التي تركها المرتكبون والتي تثبت تورطهم، وستحدد أن مرتكبيها الأربعة تآمروا مع آخرين لاغتيال الحريري.
واعتبر المدعي العام أن الانفجار الضخم في أحد شوارع وسط بيروت الذي أودى بحياة رفيق الحريري و21 آخرين قبل تسع سنوات لم يكن مجرد اغتيال سياسي، إنما هو "عمل ارهابي" هدفه نشر الذعر بين اللبنانيين، وفق تعبيره.
وقالت مراسلة الجزيرة في لاهاي إلسي أبي عاصي إن الجلسات الافتتاحية تمتد ثلاثة أيام (الخميس والجمعة والاثنين) على أن ينظر لاحقا في دمج قضيتي المتهمين الأربعة مع مشتبه فيه خامس هو حسن مرعي، الذي وُجهت إليه تهم بالمشاركة في عملية التفجير في أكتوبر/تشرين الأول 2013.
وتابعت أنه إذا*وافق الادعاء على دمج القضيتين فسترجأ الجلسات بعد الجلسة الافتتاحية، حتى يتسنى لمحامي مرعي الاطلاع على القضية كما جاء في طلب قدمه للمحكمة.
لا هروب من العدالة
وقال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، الذي حضر جلسة اليوم، إنه لا شيء بعد الآن سيوقف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن عملها.
ووصف في كلمة له اليومَ الأول من أعمال المحكمة بالتاريخي، معتبراً أنه لن ينفع بعد اليوم التهرب من العدالة والمكابرة في إيواء المتهمين وحمايتهم، حسب تعبيره.**
واعتبر الحريري أن عدم تسليم المطلوبين جريمة أخرى تضاف لجريمة الاغتيال، مشددا على ضرورة تعاون السلطات اللبنانية بشكل جدي مع المحكمة.
وأضاف أن المحكمة وضعت حجر الأساس لمكافحة الجريمة السياسية في لبنان وفي العالم العربي، بحسب قوله.
يشار إلى أنه في 14 فبراير/شباط 2005 اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري جراء تفجير شاحنة مفخخة في بيروت أوقع 21 قتيلا، واتهمت المعارضة المتمثلة بقوى 14 آذار سوريا بالوقوف وراء الاغتيال.
غير أنه في سبتمبر/أيلول 2010 أعلن رئيس الوزراء اللبناني آنذاك سعد الحريري أنه ارتكب خطأ باتهامه سوريا باغتيال والده رفيق الحريري.
وفي 29 يوليو/تموز 2011 أعلنت المحكمة أسماء المشتبه فيهم الأربعة من حزب الله، وهم سليم عياش ومصطفى بدر وحسين عنيسي وأسد صبرا، مع تحديد التهم الموجهة لهم، وقررت المحكمة في الأول من فبراير/شباط الماضي مقاضاة المتهمين غيابيا،*في حين*أعلن حزب الله رفضه تسليمهم.
وبدأت الجلسة في غياب المتهمين الأربعة المنتمين إلى حزب الله، وتلت إحدى القاضيات لائحة الاتهام بحق المتهمين وهم: أمين بدر الدين (52 عاما) صهر القيادي بحزب الله عماد مغنية، وسليم جميل عياش (50 عاما)، وحسين حسن عنيسي (39 عاما)، وأسد حسن صبرا (37 عاما).
وهذه الاتهامات تشمل "التآمر لارتكاب عمل إرهابي والقتل المتعمد بحق الحريري و21 ضحية أخرى". وأشارت القاضية إلى أن بدر الدين وعياش متهمان بالتخطيط وتنفيذ الجريمة، أما عنيسي وصبرا فهما متهمان بالمشاركة فيها.
وقال قاضي المحكمة ديفد ري إن جلسة اليوم مخصصة للاستماع إلى الادعاء العام بعد قراءة القرار الاتهامي، مشيرا إلى أنه يعود للمدعي إثبات جرم المتهمين، مؤكدا أن المحاكمة تجري "كما لو أن المتهمين قد حضروا ودفعوا ببراءتهم".
أدلة وإدانة
وذكر المدعي العام نورمان فاريل أن الأدلة التي ستعرض على المحكمة ستدين المتهمين وتكشف كيفية وقوع الجريمة.
وأشار إلى أن شاحنة صغيرة محملة بأكثر من ألفي كيلوغرام من المتفجرات استخدمت بالتفجير الذي استهدف الحريري. ووضع الادعاء في وسط قاعة المحكمة مجسما لمكان وقوع الانفجار ليُظهر مسار موكب سيارات الحريري وحركة الشاحنة المفخخة التي استهدفته.
وأكد فاريال أن الاتصالات ستبين الأدلة التي تركها المرتكبون والتي تثبت تورطهم، وستحدد أن مرتكبيها الأربعة تآمروا مع آخرين لاغتيال الحريري.
واعتبر المدعي العام أن الانفجار الضخم في أحد شوارع وسط بيروت الذي أودى بحياة رفيق الحريري و21 آخرين قبل تسع سنوات لم يكن مجرد اغتيال سياسي، إنما هو "عمل ارهابي" هدفه نشر الذعر بين اللبنانيين، وفق تعبيره.
وقالت مراسلة الجزيرة في لاهاي إلسي أبي عاصي إن الجلسات الافتتاحية تمتد ثلاثة أيام (الخميس والجمعة والاثنين) على أن ينظر لاحقا في دمج قضيتي المتهمين الأربعة مع مشتبه فيه خامس هو حسن مرعي، الذي وُجهت إليه تهم بالمشاركة في عملية التفجير في أكتوبر/تشرين الأول 2013.
وتابعت أنه إذا*وافق الادعاء على دمج القضيتين فسترجأ الجلسات بعد الجلسة الافتتاحية، حتى يتسنى لمحامي مرعي الاطلاع على القضية كما جاء في طلب قدمه للمحكمة.
لا هروب من العدالة
وقال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، الذي حضر جلسة اليوم، إنه لا شيء بعد الآن سيوقف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن عملها.
ووصف في كلمة له اليومَ الأول من أعمال المحكمة بالتاريخي، معتبراً أنه لن ينفع بعد اليوم التهرب من العدالة والمكابرة في إيواء المتهمين وحمايتهم، حسب تعبيره.**
واعتبر الحريري أن عدم تسليم المطلوبين جريمة أخرى تضاف لجريمة الاغتيال، مشددا على ضرورة تعاون السلطات اللبنانية بشكل جدي مع المحكمة.
وأضاف أن المحكمة وضعت حجر الأساس لمكافحة الجريمة السياسية في لبنان وفي العالم العربي، بحسب قوله.
يشار إلى أنه في 14 فبراير/شباط 2005 اغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري جراء تفجير شاحنة مفخخة في بيروت أوقع 21 قتيلا، واتهمت المعارضة المتمثلة بقوى 14 آذار سوريا بالوقوف وراء الاغتيال.
غير أنه في سبتمبر/أيلول 2010 أعلن رئيس الوزراء اللبناني آنذاك سعد الحريري أنه ارتكب خطأ باتهامه سوريا باغتيال والده رفيق الحريري.
وفي 29 يوليو/تموز 2011 أعلنت المحكمة أسماء المشتبه فيهم الأربعة من حزب الله، وهم سليم عياش ومصطفى بدر وحسين عنيسي وأسد صبرا، مع تحديد التهم الموجهة لهم، وقررت المحكمة في الأول من فبراير/شباط الماضي مقاضاة المتهمين غيابيا،*في حين*أعلن حزب الله رفضه تسليمهم.
