مطالب بتوقيف قادة التظاهرات -
بانكوك -(أ ف ب) – (رويترز) : زحف محتجون في تايلاند يحاولون اجبار الحكومة على الاستقالة نحو مكاتب حكومية امس لكن الاعداد تتضاءل فيما يبدو وقال وزراء ان حركة المعارضة ربما فقدت الزخم.
ومن المقرر ان تبت لجنة حكومية لمكافحة الفساد في مشروع لشراء الارز قدم لدعم المزارعين وهو برنامج يستهلك أموالا كثيرة أصبح اداة لمنتقدي الحكومة ويمكن ان يقدم ذخيرة جديدة لخصوم رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا.
واندلعت الاضطرابات في نوفمبر وتصاعدت هذا الاسبوع عندما احتل متظاهرون يتزعمهم رئيس الحركة الاحتجاجية سوتيب توجسوبان التقاطعات الرئيسية في العاصمة بانكوك.
وهذه الاضطرابات هي أحدث حلقة في صراع مستمر منذ ثماني سنوات يشمل الطبقة المتوسطة والمؤسسة الملكية في بانكوك من جهة وأنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء السابق الملياردير تاكسين شيناواترا الذي أطاح به الجيش عام 2006 وأغلبهم من الفقراء وسكان الريف من جهة اخرى. ويريد المحتجون تعليق ما يقولون انه ديمقراطية يوجهها شقيق ينجلوك المياردير تاكسين من المنفى الذي يتهمونه بالفساد ومحاباة الاقارب ويطالبون بالقضاء على النفوذ السياسي لعائلته من خلال تغيير الترتيبات الانتخابية.
وكان تأييد الطبقة العاملة وسكان الريف يضمن لتاكسين وحلفائه الفوز في كل انتخابات منذ عام 2001 ويبدو انه في حكم المؤكد ان يفوز حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) في أي انتخابات تجري وفقا للترتيبات الحالية.
وزحف نحو 500 محتج من مخيمهم في لومبيني بارك الى مكاتب حكومية في المنطقة. ودخل عدد من المتظاهرين للتحدث مع مسؤولين في كل موقع وقال البعض انهم يريدون تجميد راتب ينجلوك.
غير ان عدد الاشخاص الذين بقوا خلال الليل في المخيم عند بعض التقاطعات الرئيسية السبعة التي استهدفها أنصار سوتيب تراجع فيما يبدو وفقدت محاولات عرقلة حركة المرور في الطرق الاخرى الزخم.
وقالت ينجلوك لرويترز “ينظر الناس الى طلبات المحتجين على انها مستحيلة، وهذا هو السبب في ان عدد المؤيدين يتناقص”.
كانت ينجلوك تتحدث لدى مغادرتها مكاتبها المؤقتة في مبنى وزارة الدفاع بشمال بانكوك في طريقها الى “منتدى اصلاح” في قاعدة تابعة للقوات الجوية على مقربة،
وقالت “هذه أفضل طريقة لتايلاند وهي ان تجري حوارا”، وتابعت “أيا كان ما لا نتفق عليه فان صراعات الماضي يمكن حلها تحت راية منتدى الاصلاح”.
وقال المتحدث باسم الجيش وينتاي سواري انه تم نشر بعض القوات منذ امس الاول وانها تتولى حراسة مناطق الاحتجاج أو تساعد في الخيام الطبية.
وبقيت قوات الامن بعيدة عن الانظار الى حد كبير منذ تصاعد الاضطرابات هذا الاسبوع حيث تحرص الحكومة على تجنب أي مواجهة مع المحتجين.
وأغلقت كثير من الوزارات والوكالات الحكومية لنفس السبب لكن الحكومة تقول ان العمل والخدمات مستمرة ويقوم بها موظفون حكوميون يعملون من منازلهم أو من مكاتب دعم، وأقام المحتجون مخيما عند مجمع اداري حكومي في شمال العاصمة.
وفي السياق نفسه، دعت الحكومة التايلاندية امس الى توقيف قادة المتظاهرين الذين هددوا “باسر” رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا واغلقوا قسما من وسط بانكوك في عملية “لشل” العاصمة.
ويقوم عدد من قادة التحرك الحالي بالتنقل بحرية على رأس حشود على الرغم من مذكرات توقيف صدرت بحقهم لدورهم في هذه الازمة التي قتل خلالها ثمانية اشخاص حتى الآن وجرح عديدون آخرون.
واهم هؤلاء القادة سوثيب ثوغسوبان الذي صدرت بحقه مطلع ديسمبر مذكرة توقيف بتهمة العصيان لدوره في قمع التظاهرات المؤيدة لثاكسين ربيع 2010 حيث سقط تسعون قتيلا، عندما كان في الحكومة. وقال نائب رئيسة الوزراء سورابونغ توفيشاكشايكول بعد لقاء طويل مع قائد الشرطة ادول سينغسينغكواي “من واجب الشرطة توقيف سوثيب لان البحث جار عنه بتهمة العصيان، والا ستواجه الشرطة اتهامات بتلقي رشاوى”، واضاف ان سوثيب يتمتع بحماية نحو اربعين حارسا شخصيا. ولم تحاول الشرطة حتى الآن توقيفه بينما يشكك مراقبون في ان ينتهي الامر بهذا النائب السابق في السجن.
وقال قائد الشرطة ان المتظاهرين الذين كان عددهم عشرات الآلاف ان لم يكن مئات الآلاف الاثنين الماضي عند بدء تحركهم لشل العاصمة، لا يتجاوزون السبعة آلاف امس في شوارع العاصمة حيث ما زالوا يحتلون مع ذلك بعض مفارق الطرق الكبرى.
بانكوك -(أ ف ب) – (رويترز) : زحف محتجون في تايلاند يحاولون اجبار الحكومة على الاستقالة نحو مكاتب حكومية امس لكن الاعداد تتضاءل فيما يبدو وقال وزراء ان حركة المعارضة ربما فقدت الزخم.
ومن المقرر ان تبت لجنة حكومية لمكافحة الفساد في مشروع لشراء الارز قدم لدعم المزارعين وهو برنامج يستهلك أموالا كثيرة أصبح اداة لمنتقدي الحكومة ويمكن ان يقدم ذخيرة جديدة لخصوم رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا.
واندلعت الاضطرابات في نوفمبر وتصاعدت هذا الاسبوع عندما احتل متظاهرون يتزعمهم رئيس الحركة الاحتجاجية سوتيب توجسوبان التقاطعات الرئيسية في العاصمة بانكوك.
وهذه الاضطرابات هي أحدث حلقة في صراع مستمر منذ ثماني سنوات يشمل الطبقة المتوسطة والمؤسسة الملكية في بانكوك من جهة وأنصار ينجلوك وشقيقها رئيس الوزراء السابق الملياردير تاكسين شيناواترا الذي أطاح به الجيش عام 2006 وأغلبهم من الفقراء وسكان الريف من جهة اخرى. ويريد المحتجون تعليق ما يقولون انه ديمقراطية يوجهها شقيق ينجلوك المياردير تاكسين من المنفى الذي يتهمونه بالفساد ومحاباة الاقارب ويطالبون بالقضاء على النفوذ السياسي لعائلته من خلال تغيير الترتيبات الانتخابية.
وكان تأييد الطبقة العاملة وسكان الريف يضمن لتاكسين وحلفائه الفوز في كل انتخابات منذ عام 2001 ويبدو انه في حكم المؤكد ان يفوز حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) في أي انتخابات تجري وفقا للترتيبات الحالية.
وزحف نحو 500 محتج من مخيمهم في لومبيني بارك الى مكاتب حكومية في المنطقة. ودخل عدد من المتظاهرين للتحدث مع مسؤولين في كل موقع وقال البعض انهم يريدون تجميد راتب ينجلوك.
غير ان عدد الاشخاص الذين بقوا خلال الليل في المخيم عند بعض التقاطعات الرئيسية السبعة التي استهدفها أنصار سوتيب تراجع فيما يبدو وفقدت محاولات عرقلة حركة المرور في الطرق الاخرى الزخم.
وقالت ينجلوك لرويترز “ينظر الناس الى طلبات المحتجين على انها مستحيلة، وهذا هو السبب في ان عدد المؤيدين يتناقص”.
كانت ينجلوك تتحدث لدى مغادرتها مكاتبها المؤقتة في مبنى وزارة الدفاع بشمال بانكوك في طريقها الى “منتدى اصلاح” في قاعدة تابعة للقوات الجوية على مقربة،
وقالت “هذه أفضل طريقة لتايلاند وهي ان تجري حوارا”، وتابعت “أيا كان ما لا نتفق عليه فان صراعات الماضي يمكن حلها تحت راية منتدى الاصلاح”.
وقال المتحدث باسم الجيش وينتاي سواري انه تم نشر بعض القوات منذ امس الاول وانها تتولى حراسة مناطق الاحتجاج أو تساعد في الخيام الطبية.
وبقيت قوات الامن بعيدة عن الانظار الى حد كبير منذ تصاعد الاضطرابات هذا الاسبوع حيث تحرص الحكومة على تجنب أي مواجهة مع المحتجين.
وأغلقت كثير من الوزارات والوكالات الحكومية لنفس السبب لكن الحكومة تقول ان العمل والخدمات مستمرة ويقوم بها موظفون حكوميون يعملون من منازلهم أو من مكاتب دعم، وأقام المحتجون مخيما عند مجمع اداري حكومي في شمال العاصمة.
وفي السياق نفسه، دعت الحكومة التايلاندية امس الى توقيف قادة المتظاهرين الذين هددوا “باسر” رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا واغلقوا قسما من وسط بانكوك في عملية “لشل” العاصمة.
ويقوم عدد من قادة التحرك الحالي بالتنقل بحرية على رأس حشود على الرغم من مذكرات توقيف صدرت بحقهم لدورهم في هذه الازمة التي قتل خلالها ثمانية اشخاص حتى الآن وجرح عديدون آخرون.
واهم هؤلاء القادة سوثيب ثوغسوبان الذي صدرت بحقه مطلع ديسمبر مذكرة توقيف بتهمة العصيان لدوره في قمع التظاهرات المؤيدة لثاكسين ربيع 2010 حيث سقط تسعون قتيلا، عندما كان في الحكومة. وقال نائب رئيسة الوزراء سورابونغ توفيشاكشايكول بعد لقاء طويل مع قائد الشرطة ادول سينغسينغكواي “من واجب الشرطة توقيف سوثيب لان البحث جار عنه بتهمة العصيان، والا ستواجه الشرطة اتهامات بتلقي رشاوى”، واضاف ان سوثيب يتمتع بحماية نحو اربعين حارسا شخصيا. ولم تحاول الشرطة حتى الآن توقيفه بينما يشكك مراقبون في ان ينتهي الامر بهذا النائب السابق في السجن.
وقال قائد الشرطة ان المتظاهرين الذين كان عددهم عشرات الآلاف ان لم يكن مئات الآلاف الاثنين الماضي عند بدء تحركهم لشل العاصمة، لا يتجاوزون السبعة آلاف امس في شوارع العاصمة حيث ما زالوا يحتلون مع ذلك بعض مفارق الطرق الكبرى.