د. محمد رياض حمزة -
عقد مجلس التعليم الموقر اجتماعا يوم 12/1/3014 ناقش فيه* «مسودة الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040» وأهم ملامحها : إدارة التعليم والتحاق الطلبة وتقدمهم عبر المراحل التعليمية، وقطاعات العمل إضافة إلى بناء الجودة في التعليم والبحث العلمي وتمويل التعليم. وبحث المجلس كذلك الرؤية المقدمة من اللجنة التنفيذية حول مقترح إعادة هيكلة بعض مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى مشروع قانون التعليم المدرسي والذي يعتبر إطارا مؤسسياً يبلور النظرة التنظيمية المستقبلية للتعليم المدرسي، وينظم الحقوق والواجبات والمسؤوليات بين أطراف العملية التعليمية، إلى جانب وضع التشريعات اللازمة لجعل التعليم مهنة جاذبة.
إن المسؤولين عن التعليم بمراحله كافة يُعَدُّ نهجا مؤسسياً يعزز مسيرة التعليم والرقي بها في ضوء التقدم الذي يتوالى على مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية تنفيذا للخطة الخمسية الثامنة (2011ـــ 2015). ذلك على اعتبار أن المسؤولية الأهم تلقى على التعليم في المسعى الاستراتيجي وهو تنمية الموارد البشرية، الذي ينال الاهتمام والرعاية من المقام السامي، إذ أكد جلالته وفي دورتين لانعقاد مجلس عمان في عامي 2011 و2012 على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للتعليم.
في تقدير المصروفات الجارية والرأسمالية حسب التخصصات الوظيفية للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة للسنة المالية 2013م* فإن جملة المصروفات المقدرة على مؤسسات قطاع التعليم والتي حظيت بالإنفاق الأكبر في موازنة الدولة، حيث بلغ مليارا و240 مليونا و328 ألف ريال..
وفي الموازنة التقديرية للسنة المالية* 2014* بلغت المصروفات على قطاع التعليم ملياراً و 421 مليوناو 914* ألف ريال. بزيادة 181 ألفا و586 ريالا وبنسبة 12% من جملة مصروفات الموازنة. وبما أن نسبة الإنفاق على التعليم بمراحله كافة من إجمالي الإنفاق العام في موازنة السلطنة لعام 2013، بلغت 15