تناولت حلقة الأحد 19/1/2014 من برنامج "حديث الثورة" في الجزء الأول إعلان المؤتمر العام الليبي حالة الاستنفار العام في البلاد، إثر تزامن أحداث عنف بسبها مع محاولة مسلحين اقتحام قاعدة عسكرية ببنغازي، وانتقاد المجلس الوطني للحريات "عجز الحكومة عن السيطرة على الأمن".
واستضافت الحلقة كلا من مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية السوسي المسيكري، والخبير في الشؤون العسكرية والأمنية محمد النعاس، إضافة لرئيس لجنة إخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة علي محمد محيرق.
وأكد النعاس أن ما حدث في سبها لا يعد شيئا جديدا، مبينا أن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم تشكل ملامح الدولة بعد، لأن المواطنين في المناطق النائية لا يشعرون بوجود الدولة التي تقدم لهم الخدمات، وعبر عن خشيته من أن يتكرر ما حدث في مناطق أخرى من البلاد.
ومن جانبه، حمّل المسيكري مسؤولية الانفلات الأمني كاملة للحكومة لأنها قصرت في معالجة الوضع الأمني، ولم يغفل أن يشير إلى دور السلطة التشريعية والمؤتمر الوطني اللذين لم يبحثا عن البديل المناسب للحكومة التي عجزت عن حل المشاكل.
ووصف النعاس ما حدث في البلاد بعد الثورة بـ"الانهيار الكامل" لكل أجهزة الدولة، مؤكدا أن إنشاء جيش متكامل يحتاج عشر سنوات على الأقل، منبها إلى أن ليبيا تعيش الآن تحت "الوصاية الدولية".
وعبر الهاتف أبان الوزير محيرق أن ما حدث بالجنوب هو صراع بين "التبّو" ومكون آخر، نافيا ما تردد في "بعض" أجهزة الإعلام عن عودة فلول النظام السابق، مؤكدا استقرار الوضع في الجنوب وطرابلس الكبرى، حيث تتضافر الجهود الآن لمواجهة الفلول التي حاولت استغلال هشاشة الوضع الأمني برفع الأعلام الخضر في سبها.
قضاء مصر
وفي الجزء الثاني تناولت الحلقة توجيه تهمة إهانة القضاء للرئيس المصري المعزول محمد مرسي و24 آخرين وإحالتهم إلى محاكم الجنايات، استنادا على أحاديث تلفزيونية وإذاعية، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانضم للحوار كلٌّ من عضو جماعة الدفاع عن الإخوان المسلمين في مصر محمد غريب، وهيثم الخطيب عضو حزب الدستور والمتحدث باسم شباب الثورة، إضافة للمنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر محمد عوض.
وأشار عوض إلى أن السلطة القضائية أصبحت منعدمة الاستقلال في ظل سلطة الانقلاب، وكل الأحكام التي أصدرها القضاة كانت سياسية تهدف لمعاقبة معارضي الانقلاب.
بينما نفى الخطيب الحديث عن تسييس القضاء، مشيرا إلى أن القضاء في طريقه إلى الحياد وتحقيق العدالة بمصر، مستدلا بمحاكمة بعض الأفراد الذين أيدوا ثورة 30 يونيو/حزيران.
وتساءل غريب من ناحيته عن عدم وجود الأدلة القانونية التي تثبت صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، مشيرا إلى أن كلمة "إهانة" القضاء تعتبر مصطلحا مطاطا، مستنكرا سرعة إطلاق الاتهامات وإصدار الأحكام التي وصفها بأنها تسير بـ"سرعة البرق".
واستضافت الحلقة كلا من مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية السوسي المسيكري، والخبير في الشؤون العسكرية والأمنية محمد النعاس، إضافة لرئيس لجنة إخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة علي محمد محيرق.
وأكد النعاس أن ما حدث في سبها لا يعد شيئا جديدا، مبينا أن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم تشكل ملامح الدولة بعد، لأن المواطنين في المناطق النائية لا يشعرون بوجود الدولة التي تقدم لهم الخدمات، وعبر عن خشيته من أن يتكرر ما حدث في مناطق أخرى من البلاد.
ومن جانبه، حمّل المسيكري مسؤولية الانفلات الأمني كاملة للحكومة لأنها قصرت في معالجة الوضع الأمني، ولم يغفل أن يشير إلى دور السلطة التشريعية والمؤتمر الوطني اللذين لم يبحثا عن البديل المناسب للحكومة التي عجزت عن حل المشاكل.
ووصف النعاس ما حدث في البلاد بعد الثورة بـ"الانهيار الكامل" لكل أجهزة الدولة، مؤكدا أن إنشاء جيش متكامل يحتاج عشر سنوات على الأقل، منبها إلى أن ليبيا تعيش الآن تحت "الوصاية الدولية".
وعبر الهاتف أبان الوزير محيرق أن ما حدث بالجنوب هو صراع بين "التبّو" ومكون آخر، نافيا ما تردد في "بعض" أجهزة الإعلام عن عودة فلول النظام السابق، مؤكدا استقرار الوضع في الجنوب وطرابلس الكبرى، حيث تتضافر الجهود الآن لمواجهة الفلول التي حاولت استغلال هشاشة الوضع الأمني برفع الأعلام الخضر في سبها.
قضاء مصر
وفي الجزء الثاني تناولت الحلقة توجيه تهمة إهانة القضاء للرئيس المصري المعزول محمد مرسي و24 آخرين وإحالتهم إلى محاكم الجنايات، استنادا على أحاديث تلفزيونية وإذاعية، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وانضم للحوار كلٌّ من عضو جماعة الدفاع عن الإخوان المسلمين في مصر محمد غريب، وهيثم الخطيب عضو حزب الدستور والمتحدث باسم شباب الثورة، إضافة للمنسق العام لحركة قضاة من أجل مصر محمد عوض.
وأشار عوض إلى أن السلطة القضائية أصبحت منعدمة الاستقلال في ظل سلطة الانقلاب، وكل الأحكام التي أصدرها القضاة كانت سياسية تهدف لمعاقبة معارضي الانقلاب.
بينما نفى الخطيب الحديث عن تسييس القضاء، مشيرا إلى أن القضاء في طريقه إلى الحياد وتحقيق العدالة بمصر، مستدلا بمحاكمة بعض الأفراد الذين أيدوا ثورة 30 يونيو/حزيران.
وتساءل غريب من ناحيته عن عدم وجود الأدلة القانونية التي تثبت صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، مشيرا إلى أن كلمة "إهانة" القضاء تعتبر مصطلحا مطاطا، مستنكرا سرعة إطلاق الاتهامات وإصدار الأحكام التي وصفها بأنها تسير بـ"سرعة البرق".
