مقدمــــه مـــن : .........................................ز ( مستأنفه )
[FONT=&quot]ويمثله مكتب/ منصور الرواحي للمحـامـاة والاستشارات القـانونية [/FONT]
[FONT=&quot]عنوانه/ مسقط -الغبرة الشمالية – شارع المعرفة رقم السكة238 رقم المبنى133 الطابق الثانى- شقة رقم23-
هاتف رقم 96298560- فاكس رقم 2[/FONT]5351309
============================================= ضـــــــــــــــد : 1. .................................... (مستأنف ضده)
[FONT=&quot]ويمثله مكتب/ [/FONT]
[FONT=&quot]العنوان: ولاية[/FONT]

فضيلة الشيـــخ / رئيــس و أعضاء محكمـــة الاستئناف ........ الموقرين


الســـلام عليكـــم ورحمـــة الله وبركاتـــه،،،


[FONT=&quot]**[/FONT] أقامت المدعية الدعوى الشرعية رقم/......../ش/2013 أمام المحكمة الابتدائية.........ز (الدائرة الشرعية) ضد المدعى عليه طلبت في ختام صحيفتها بإلزام المدعى علية بتطليقها خلعا حيث أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما ، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وأنها على استعداد لرد مقدم المهر والمقدر/2500 ريال عماني وكذلك تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية.
** طلب المستأنفة للخلع لم يكن من فراغ حيث أنها تعرضت لأضرار مادية ومعنوية جسيمة وصلت إلى حد الطعن في الشرف والسمعة وقد سبق للمستأنفة اقامة دعوى طلاق للضرر واستحالة العشرة لان المستأنف ضده قد اتهم زوجته (المستأنفة) بأنها على علاقة غير شرعية مع ابن اخية وللأسف الشديد تم رفض دعوى الطلاق للضرر الامر الذى دعى المستأنفة الي اقامة الدعوى الماثلة طالبتا الطلاق خلعا ونحيل بشأن هذه الوقائع إلى صحيفة افتتاح الدعوة وديباجة الحكم المستأنف منعا للتكرار وحفاظا على ثمين وقت الهيئة الموقرة . وقد صدر حكم المحكمة الابتدائية برفض دعوى المدعية (المستأنفة) الأمر الذي دعى المدعية لإقامة الاستئناف الماثل وقد تحدد لنظره جلسة 23/10/2013م وبهذه الجلسة مثلت المستأنفة بوكيل عنها وطلب أجل لتقديم صحيفة استئناف معدلة فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 19/11/2013م. ونتشرف بتقديم صحيفة الاستئناف المعدلة والمتممة لصحيفة الاستئناف الأصلية وذلك على النحو التالي:
أولا:إن ما قضت به محكمة أول درجة برفض دعوى الخلع مؤسستا هذا القضاء على وجوب التراضي بين الزوجين على إنهاء عقد الزواج بالخلع فهذا القضاء يخالف الشرع و القانون على التوضيح التالي . حيث جاء بنص المادة(94) /ب " يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة" ** والأصل في تشريع الخلع قوله تعالى في الآية 229 من سورة البقرة ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) والخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى بتطبيق شرع الله في المعاملة بين الزوجين هو التشريع الخاص بالخلع والذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كرهت جميلة بنت ابى سلول زوجها ثابت بن قيس وطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطليقها منه لأنها خافت ألا تقيم حدود الله فيه أي لا تطيقه وتقوم بواجباتها الزوجية نحوه رغم أنها لا تعيب عليه بشئ في دينه وأخلاقه ولكنها تكرهه لدمامته فقال لها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم متسائلا هل أمهرك شيئا ، فقالت نعم أمهرني حديقة فسألها الرسول صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم وزيادة فقال صلى الله عليه وسلم لزوجها أقبل الحديقة وطلقها تطليقه "أو ردي عليه حديقته ويطلقك تطليقه" أو كما قال. ** ويتعين الإشارة على أنه لم يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سئل ثابت كما سئل جميلة وقال له هل تطلقها بل قال له أقبل وطلق لأن هذا أكرم له و أحصن لها، كما لم يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد راجع الزوجة في طلبها خاصة وهي تتذرع بأسباب تحتمل مراجعات كثيرة حيث تعيب عليه خلقته التي خلقها الله تعالى عليها فضلا عن أنها كانت قد رأته قبل زواجه بها إذ تزوجته بعد وفاة زوجها السابق حنظلة بن أبى عامر في غزوة أحد وحيث كان يبيح الرسول صلى الله عليه وسلم للخطيبان أن يرى كلا منهما الآخر قبيل الزواج. ** ومن هنا فقد أجاز الشرع والقانون أن للزوجة أن تقيم الدعوة بطلب مخالعة الزوج المدعي عليه والتطليق عليه بطلقة بائنة ولو لم يتراضيا عليه ولا يجوز تكليف الزوجة بإقامة الدليل على أنها تبغض الحياة مع زوجها إذ يكفي أن تقرر الزوجة ذلك صراحة لصحيفة الدعوى وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات شئ من ذلك. وقد جاء بإحكام النقض "انطباق القواعد الموضوعية للشريعة الغراء مقتضاه حق الزوجة في الطلاق جبرا على الزوج إذا افتدت نفسها وردت للزوج ما دفعة لها من صداق وتنازلت عن حقوقها الشرعية دون اشتراط التراضي بين الزوجين." ثانيا: المستأنفة على استعداد تام أن تفدي نفسها برد مقدم الصداق وكذلك تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية . **ومقتضى القول الراجح في المذاهب الشرعية أن للزوجة أن تطلق على الزوج نظير بدل تبذله الزوجة وأن هذا الحق مقرر للزوجة وأن الزوجة على استعداد تام أن ترد مقدم المهر والمقدر ب 2500 ريال عماني وكما أنها على استعداد تام لتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية من نفقة زوجية ومؤخر صداق ونفقة العدة والمتعة ومن هنا تكون دعوى الخلع جديرة بالقبول لموافقتها للشرع والقانون. وقد جاء بأحكام المحكمة العليا: " إغفال الحكم بحث الدفاع الذي أبداه الخصم أثره البطلان شرطة أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة" الطعن رقم 390/2007 تجاري عليا جلسة الأربعاء الموافق 20/2/2008م " الدفاع بالمرافعة الشفوية أو المكتوبة أو بمستند تمحيص دفاع الخصوم وفهم المراد منه وإنزال حكم القانون عليه أهم واجبات المحكمة تصدي المحكمة لدفاع الخصوم دون أن تفهم مرماه قصور يبطل الحكم شريطة أن يكون الدفاع الذي أغفلته المحكمة أو لم تمحصه جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى". الطعن رقم 292/2007 تجاري عليا جلسة الأربعاء الموافق 27/2/2008م [FONT=&quot] [/FONT] تلتمس المستأنفة من الهيئة الموقرة القضاء لها بالاتي : أولا:إلغاء حكم أول درجه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجدداً بتطليق المستأنفه من المستأنف ضده خلعا وأمره بعدم التعرض لها مستقبلا. ثانيا: مع الزام المستأنف ضده بمصروفات الدعوى وأتعاب محاماة قدرها (500ر.ع) خمسمائة ريال عماني عن درجتي التقاضي.

قضت المحكمة فى هذة الدعوى بتطليق المستانفة خلعا.
وسوف نوافيكم بحيثبات الحكم ان قدر الله لنا البقاء واللقاء.