د. محمد بن سعيد المعمرى* -
باحث في مجال العقود والمناقصات -
المادة (36): تعطى الأفضلية في العطاءات للمنتجات الوطنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للشروط والمواصفات وتشمل هذه الأفضلية أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها (10%).
التعليق على نص المـادة:
قد ينص القانون في بعض دول العالم – تشجيعاً للصناعة الوطنية – على تفضيل المنتج الوطني على الأجنبي، وذلك بتحديد نسبة معينة، لو زاد في حدودها سعر المنتج الوطني يكون صاحبه هو الفائز بالمناقصة، وبالنظر إلى الوضع في السلطنة فإن هذه الزيادة في السعر قد تم تحديدها بنسبة (10%) لصالح المنتج الوطني.
ويرى الباحث بأنه رغم وجود هذا التفضيل في قانون المناقصات وفي قانون تشجيع الصناعة إلا أن منتجات الصناعة الوطنية العمانية تواجه منافسة قوية من المنتجات المستوردة التي تجد دعماً كبيراً من حكوماتها، وكذلك من الدول الصناعية التي اكتسبت خبرة في مجال التصنيع لأكثر من مائة سنة مما يستوجب إعادة النظر في حماية منتجات الصناعة الوطنية باتخاذ مزيد من إجراءات الحماية وليس فقط التفضيل في الأسعار بل الأمر يتطلب فرض رسوم وضرائب على السلع المستوردة والمشابهة للمنتجات الوطنية يذهب عائدها لتطوير المنتج الوطني ذاته، وكذلك يناشد الباحث المشرع إلى ضرورة رفع نسبة الأفضلية في السعر للمنتجات الوطنية من 10%* إلى 20% على أن تتوفر في هذه المنتجات الشروط والمواصفات المطلوبة، وستكون لهذه الزيادة في الأفضلية أبعادها الاقتصادية والاجتماعية في ظل سياسة تفعيل دور القطاع الخاص، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تشجيع رجال الأعمال لإقامة مصانع داخل السلطنة لتلبية الاحتياجات المطلوبة من السلع والمواد، وكذلك ستساهم هذه الزيادة في الأفضلية إلى فتح فروع لمصانع عالمية داخل السلطنة وفي كل الحالات سيعزز ذلك الأمر في تنمية الاقتصاد العماني والارتقاء به، الأمر الذي سيدفع بتلك المنتجات الوطنية المنتجة في مصانعنا المحلية* إلى منافسة الشركات والمصانع العالمية في إنتاج العديد من المواد والسلع والتي تحتكر تصنيعها تلك الشركات العالمية، فهناك المزيد من الخدمات والسلع التي يحتاجها سوق العماني والمتوافرة بكثرة لدى شركات عالمية.
لذلك يرى الباحث ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص (الصناعي) وذلك بتشجيع رجال الأعمال في إقامة مصانع داخل السلطنة، الأمر الذي يقلل من استيراد مثل هذه المواد والخامات من الشركات الاجنبية، مما يساعد على النهوض والارتقاء بالاقتصاد الوطني العماني.
باحث في مجال العقود والمناقصات -
المادة (36): تعطى الأفضلية في العطاءات للمنتجات الوطنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة المستوفية للشروط والمواصفات وتشمل هذه الأفضلية أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها (10%).
التعليق على نص المـادة:
قد ينص القانون في بعض دول العالم – تشجيعاً للصناعة الوطنية – على تفضيل المنتج الوطني على الأجنبي، وذلك بتحديد نسبة معينة، لو زاد في حدودها سعر المنتج الوطني يكون صاحبه هو الفائز بالمناقصة، وبالنظر إلى الوضع في السلطنة فإن هذه الزيادة في السعر قد تم تحديدها بنسبة (10%) لصالح المنتج الوطني.
ويرى الباحث بأنه رغم وجود هذا التفضيل في قانون المناقصات وفي قانون تشجيع الصناعة إلا أن منتجات الصناعة الوطنية العمانية تواجه منافسة قوية من المنتجات المستوردة التي تجد دعماً كبيراً من حكوماتها، وكذلك من الدول الصناعية التي اكتسبت خبرة في مجال التصنيع لأكثر من مائة سنة مما يستوجب إعادة النظر في حماية منتجات الصناعة الوطنية باتخاذ مزيد من إجراءات الحماية وليس فقط التفضيل في الأسعار بل الأمر يتطلب فرض رسوم وضرائب على السلع المستوردة والمشابهة للمنتجات الوطنية يذهب عائدها لتطوير المنتج الوطني ذاته، وكذلك يناشد الباحث المشرع إلى ضرورة رفع نسبة الأفضلية في السعر للمنتجات الوطنية من 10%* إلى 20% على أن تتوفر في هذه المنتجات الشروط والمواصفات المطلوبة، وستكون لهذه الزيادة في الأفضلية أبعادها الاقتصادية والاجتماعية في ظل سياسة تفعيل دور القطاع الخاص، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تشجيع رجال الأعمال لإقامة مصانع داخل السلطنة لتلبية الاحتياجات المطلوبة من السلع والمواد، وكذلك ستساهم هذه الزيادة في الأفضلية إلى فتح فروع لمصانع عالمية داخل السلطنة وفي كل الحالات سيعزز ذلك الأمر في تنمية الاقتصاد العماني والارتقاء به، الأمر الذي سيدفع بتلك المنتجات الوطنية المنتجة في مصانعنا المحلية* إلى منافسة الشركات والمصانع العالمية في إنتاج العديد من المواد والسلع والتي تحتكر تصنيعها تلك الشركات العالمية، فهناك المزيد من الخدمات والسلع التي يحتاجها سوق العماني والمتوافرة بكثرة لدى شركات عالمية.
لذلك يرى الباحث ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص (الصناعي) وذلك بتشجيع رجال الأعمال في إقامة مصانع داخل السلطنة، الأمر الذي يقلل من استيراد مثل هذه المواد والخامات من الشركات الاجنبية، مما يساعد على النهوض والارتقاء بالاقتصاد الوطني العماني.
