أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي*التونسي مصطفى بن جعفر*أن قانون الانتخابات سيكون جاهزا قبل نهاية مارس/آذار المقبل, مضيفا أن قانون العدالة الانتقالية سيدخل حيز التطبيق خلال الأسابيع القادمة.
وأوضح بن جعفر في حلقة الأربعاء 5/2/2014 من برنامج "بلا حدود" أن المناقشات في إطار لجنة التشريع انطلقت، وأن قانون الانتخابات سيكون جاهزا قبل نهاية الشهر المقبل، على أن تحدد الهيئة العليا بعده موعد الانتخابات.
وفي ذات السياق أشار بن جعفر إلى أن المجلس التشريعي القادم سيكون مغايرا للمجلس الحالي, لأن المشهد السياسي تغير مع بروز قوى جديدة.
من جهة أخرى اعتبر بن جعفر أن الدستور يشكل محطة أساسية في مسار الثورة التونسية، وهو أحد مطالب شباب الثورة وأهدافها.
النهضة والقضاء
من ناحية أخرى أوضح بن جعفر أن حركة النهضة*لم تكن مجبرة على ترك الحكم، لكنها اختارت تسليم الحكم بشكل سلس قصد تنظيم انتخابات في أفضل الظروف.
وفي هذا السياق قال إن ما يعاب على الحكومة الحالية هو بعض التعيينات في المناصب المفصلية، وسيراجع ذلك على أساس الكفاءة لا على أساس حزبي.
ولفت إلى أن الهدف من تشكيل حكومة كفاءات هو طمأنة جميع الأطراف, مضيفا أن مهمتها تتمثل في استعادة الأمن والاستقرار وخلق دينامية اقتصادية عبر*استقطاب اسثمارات محلية وأجنبية وطمأنة الهيئات الخارجية.
من ناحية أخرى اعتبر بن جعفر أن الجهاز القضائي في تونس بحاجة إلى إصلاح من داخله، وأن الأمر يتطلب وقتا، وقال إنه يعول على القضاة الشرفاء لإصلاح المنظومة القضائية.
لكنه أكد أن السلطة التشريعية ستتدخل لإصلاح القضاء إن لم يتم إصلاحه من الداخل, لافتا إلى أنه تم الاستغناء عن عدد من القضاة الفاسدين، وان العمل جارٍ بالتدريج ليطال قضاة آخرين.
وأوضح بن جعفر في حلقة الأربعاء 5/2/2014 من برنامج "بلا حدود" أن المناقشات في إطار لجنة التشريع انطلقت، وأن قانون الانتخابات سيكون جاهزا قبل نهاية الشهر المقبل، على أن تحدد الهيئة العليا بعده موعد الانتخابات.
وفي ذات السياق أشار بن جعفر إلى أن المجلس التشريعي القادم سيكون مغايرا للمجلس الحالي, لأن المشهد السياسي تغير مع بروز قوى جديدة.
من جهة أخرى اعتبر بن جعفر أن الدستور يشكل محطة أساسية في مسار الثورة التونسية، وهو أحد مطالب شباب الثورة وأهدافها.
النهضة والقضاء
من ناحية أخرى أوضح بن جعفر أن حركة النهضة*لم تكن مجبرة على ترك الحكم، لكنها اختارت تسليم الحكم بشكل سلس قصد تنظيم انتخابات في أفضل الظروف.
وفي هذا السياق قال إن ما يعاب على الحكومة الحالية هو بعض التعيينات في المناصب المفصلية، وسيراجع ذلك على أساس الكفاءة لا على أساس حزبي.
ولفت إلى أن الهدف من تشكيل حكومة كفاءات هو طمأنة جميع الأطراف, مضيفا أن مهمتها تتمثل في استعادة الأمن والاستقرار وخلق دينامية اقتصادية عبر*استقطاب اسثمارات محلية وأجنبية وطمأنة الهيئات الخارجية.
من ناحية أخرى اعتبر بن جعفر أن الجهاز القضائي في تونس بحاجة إلى إصلاح من داخله، وأن الأمر يتطلب وقتا، وقال إنه يعول على القضاة الشرفاء لإصلاح المنظومة القضائية.
لكنه أكد أن السلطة التشريعية ستتدخل لإصلاح القضاء إن لم يتم إصلاحه من الداخل, لافتا إلى أنه تم الاستغناء عن عدد من القضاة الفاسدين، وان العمل جارٍ بالتدريج ليطال قضاة آخرين.
