رفضت المحكمة الباكستانية الخاصة التي تنظر في تهمة الخيانة العظمى الموجهة للرئيس الباكستاني السابق برويز مشرفاليوم الجمعة طلبه بمحاكمته في محكمة عسكرية، وأعلنت الحادي عشر من مارس/آذار المقبل موعدا لتوجيه التهم إليه.وقالت المحكمة الخاصة في بيان "إن مشرف لا يعتبر عسكريا بعد تقاعده ويجب محاكمته كأي مواطن"، وأشارت إلى أن المادة التى طلب على أساسها المحاكمة العسكرية قد تم إلغاؤها.
وطلبت المحكمة مثول برويز مشرف مرة أخرى في الحادي عشر من مارس/آذار المقبل وحددت هذا التاريخ موعدا لتوجيه التهم إليه.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس الباكستاني السابق اعترض أمام القضاء على حق المحكمة في محاكمة موكله وقال "إذا كان لا بد من محاكمته فإن ذلك يجب أن يتم أمام محكمة عسكرية باعتبار مشرف كان قائدا للجيش".
ووجهت لبرويز مشرف اتهامات بالخيانة العظمى لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ في 2007، في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية، وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الباكستاني السابق إلى الإعدام.
ووصف مشرف القضية بأنها عملية انتقامية لها دوافع سياسية، وذكر محاموه أنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في باكستان بسبب خلافاته السابقة مع القضاء فضلا عن تورط رئيس الوزراء نواز شريف في القضية، بحسب زعمهم.
ويشار إلى أن مشرف أطاح بشريف في انقلاب عسكري في 1999 وأودعه السجن لفترة ثم أرغمه على العيش في المنفى قبل أن يعود شريف بعد ثمانية أعوام ويحقق فوزا ساحقا في الانتخابات العامة في مايو/أيار الماضي.
واستقال برويز مشرف من منصب الرئيس في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.
وطلبت المحكمة مثول برويز مشرف مرة أخرى في الحادي عشر من مارس/آذار المقبل وحددت هذا التاريخ موعدا لتوجيه التهم إليه.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس الباكستاني السابق اعترض أمام القضاء على حق المحكمة في محاكمة موكله وقال "إذا كان لا بد من محاكمته فإن ذلك يجب أن يتم أمام محكمة عسكرية باعتبار مشرف كان قائدا للجيش".
ووجهت لبرويز مشرف اتهامات بالخيانة العظمى لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ في 2007، في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية، وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الباكستاني السابق إلى الإعدام.
ووصف مشرف القضية بأنها عملية انتقامية لها دوافع سياسية، وذكر محاموه أنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في باكستان بسبب خلافاته السابقة مع القضاء فضلا عن تورط رئيس الوزراء نواز شريف في القضية، بحسب زعمهم.
ويشار إلى أن مشرف أطاح بشريف في انقلاب عسكري في 1999 وأودعه السجن لفترة ثم أرغمه على العيش في المنفى قبل أن يعود شريف بعد ثمانية أعوام ويحقق فوزا ساحقا في الانتخابات العامة في مايو/أيار الماضي.
واستقال برويز مشرف من منصب الرئيس في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.
